الحكم بشّيران يقرر مقاضاة الفاف.. تقديم شكوى للوزير ورفع القضية إلى الفيفا

قرر الحكم المساعد شكري بشّيران مقاضاة الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف)، وتقديم شكوى إلى وزير الرياضة محمد تهمي مع رفع القضية على مستوى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، وهذا ردا على العقوبة التي سلطتها عليه الإثنين لجنة الانضباط للرابطة الوطنية المحترفة بحرمانه من ممارسة أي نشاط له علاقة بكرة القدم، وهذا على خلفية عدم تبليغه مسؤوليه المباشرين في اللجنة المركزية للتحكيم التابعة للفاف عن الاتصال الذي تلقاه من طرف الحكم رزقان المتهم الرئيسي في قضية الرشوة التي سبقت مباراة شباب قسنطينة ونصر حسين داي.

وأوضح الحكم شكري بشّيران، أنه قرر رفع دعوى قضائية ضد الفاف بتهمة القذف والتشهير، وهذا جراء العقوبة الظالمة التي تعرض لها دون وجه حق من طرف لجنة الانضباط، “لقد اتصل بي الحكم رزقان ليطلب مني تسلم أمانة ورفضت ولكن كيف لي أن أعلم إذا كان هذا الأمر يتعلق بتلقي رشوة؟” قال بشّيران. 

 وأكد شكري بشّيران، في حديث خص به “الشروق اليومي“، على نزاهته وأن تربيته وأخلاقه لا تسمح له بالدخول في مثل هذه الأمور، مؤكدا أنه لا تربطه أي علاقة بهذه القضية وبمحاولة الرشوة التي تعرض لها الحكم رزقان، معتبرا أن بعض الأطراف حاولت توريطه في هذه القضية لأسباب يجهلها.

كما أبدى الحكم الشاب تعجبه من المبررات التي استندت إليها لجنة الانضباط لمعاقبته وكذا اتهامه بامتلاك سوابق في مثل هذه القضايا، مؤكدا أنه لم يسبق له التعرض لأي عقوبة منذ التحاقه بسلك التحكيم قائلا: “لقد جاء في بيان لجنة الانضباط أنني ذو سوابق وهذا غير صحيح لأنني لم يسبق أن ارتكبت أخطاء أو تورطت في مثل هذه القضايا“. 

في نفس السياق، أوضح محدثنا أن المادة 77 التي استندت عليها لجنة الانضباط في اتخاذ قرارها تنص على معاقبة الحكم أو تورطه في حالة ثبت اتصال الحكم بمسيّر ولا تشير إلى اتصال حكم بحكم آخر، وهو ما يعني– قال محدثنا– أن العقوبة التي تعرض لها لا تستند إلى سند قانوني: “المادة 77 من قانون العقوبات التي استندت عليها لجنة الانضباط تنص على منع اتصال الحكم بمسير وأنا لم أتصل أو يتصل بي أي مسيّر من أي فريق” قال شكري بشيران. مضيفا: “الاتصال الوحيد الذي تلقيته كان من طرف صديقي وزميلي الحكم رزقان“.

 من جهة أخرى، كشف بشّيران أنه إضافة إلى الدعوى القضائية التي سيرفعها ضد الفاف، سيتقدم بشكوى لدى وزير الرياضة، الدكتور محمد تهمي من أجل التدخل والتحقيق في هذه القضية وعديد ملفات الفساد التي تغاضت الفاف الطرف عنها.

إلى ذلك، أكد بشّيران الذي قرر وضع حد لمشواره التحكيمي، أنه لن يسكت عن حقه وسيرفع القضية أيضا إلى الفيفا، التي سيبلغها بالتجاوزات القانونية التي تورطت فيها الفاف في هذه القضية.

في الأخير، تساءل الحكم بشيران عن الأسباب التي جعلت لجنة الانضباط للفاف تتغاضى عن المادة 80 من قانون العقوبات التي تنص على سقوط الفريق الذي يتورط أحد مسؤوليه في قضية الفساد والرشوة، في إشارة منه إلى العقوبة التي تعرض لها نائب رئيس نصر حسين داي كمال سعودي.

للإشارة، فإن لجنة الإنضباط وبالرغم من العقوبة التي سلطتها على الحكمين رزقان وبشيران وكذا نائب رئيس نصر حسين داي كمال سعودي فإنها قررت ترك ملف القضية مفتوحا.