الأفلان “يسترجع” الحكومة
-
-
16103
-
0
زكت اللجنة المركزية، السبت، عمار سعداني، أمينا عاما للأفلان لمدة خمس سنوات أخرى.
مثلما كان متوقعا، خلت قائمة اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، المتكونة من 504 عضوا (مثلما أعلنه سعداني)، من الكثير من الوجوه التقليدية، فيما سجلت حضور ست وزراء في حكومة عبد المالك سلال، الرابعة.
وباستثناء عبد القادر حجار، الذي لم يبارح الغرفة الخلفية للقاعة البيضاوية المخصصة لكبار الضيوف، فإن وجوها مثل صالح ڤوجيل وعبد الكريم عبادة، وعبد الرحمن بلعياط، ومحمد بوخالفة، عبد العزيز زياري، عمار تو، رشيد حراوبية، عبد الرشيد بوكرزازة، محمد بورزام، محمد الصغير قارة، سيغيبون عن هذه الهيئة التي لم يفارقوها منذ سنين طويلة، إلى جانب آخر أمين عام في الحزب عبد العزيز بلخادم.
وعكس ما أشيع، فقد تضمنت قائمة اللجنة المركزية الأمين العام الأسبق للحزب، محمد الصالح يحياوي، والمجاهد أحمد عبد الله الحاج، رغم غيابهما عن المؤتمر، وهما الشخصيتان اللتان ورد اسمهما كمعارضين لانعقاد المؤتمر العاشر، في بيانات خصوم الأمين العام المعاد انتخابه، عمار سعداني، التي سبقت موعد نهاية الأسبوع المنصرم.
ولم تتضح الصورة حول ما إذا كان يحياوي وعبد الله الحاج، اللذان وضعهما سعداني ضمن القائمة الوطنية للجنة المركزية، قد استعمل اسميهما من قبل معارضي المؤتمر العاشر، أم أنهما كانا حقيقة معارضين، لكن سعداني تعاطى معهما انطلاقا من ماضيهما التاريخي ووزنها في الحزب.
وإن لم تتضمن القائمة اسم الوزير الأول، عبد المالك سلال، إلا أن سعداني حرص في الكلمة التي ألقاها في نهاية المؤتمر، على وصف سلال بالمناضل، وهو ما يؤكد ما أشارت إليه “الشروق” في عدد الأمس، فيما يرجح أن يكون الرجلان قد توافقا على ألا يكون اسم الوزير الأول ضمن قائمة أعضاء اللجنة المركزية، تفاديا لحدوث أي حرج بسبب انقطاعه عن النضال في الحزب العتيد.
ومهما يكن، فإن سلال أدرك منذ المؤتمر العاشر الغطاء السياسي، وهو معطى لم يرح الرجل فقط تحسبا للاستحقاقات التي تعقب مراجعة الدستور، وما يمكن أن يفرزه من بند يجبر رئيس الجمهورية على اختيار رئيس الحكومة من الحزب الفائز بالأغلبية البرلمانية، بل سيريح أيضا عمار سعداني وبقية قياديي الحزب، الذين لطالما طالبوا برئاسة الحكومة، وهو السبب الذي كان وراء استقالة سعداني من المكتب السياسي في عهد الأمين العام السابق، عبد العزيز بلخادم.
ولم يكن سلال الوحيد الذي أدرك الغطاء السياسي، فهناك وزراء آخرين استفادوا من هذا المعطى، وهم وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، الذي أصبح عضوا في اللجنة المركزية، فضلا عن عبد القادر قاضي، وزير الفلاحة والتنمية الريفية.
وبموجب هذه التطورات، بات الأفلان يملك الأغلبية في الحكومة الحالية، بست وزراء ممثلين في كل من: عبد القادر مساهل، وزير الشؤون المغاربية والإفريقية والجامعة العربية، ووزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، ووزير العلاقات مع البرلمان، الطاهر خاوة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، إضافة إلى العضوين الجديدين، تبون وقاضي، ناهيك عن “انتماء” سلال للحزب والذي أكد سعداني بأنه “مناضل أفلاني ساهم في إنجاح المؤتمر العاشر”، علما أن تسريبات توقعت إدراج أسماء وزراء آخرين أمثال بوضياف وطاغابو وفرعون وبدوي والغازي، كمرشحين لعضوية اللجنة المركزية، ما لا يستبعد أن يكونوا قد حصلوا على بطاقات انخراط في الأفلان.
