الصيادلة يهددون بمقاطعة الدواء “الجزائري” والخروج إلى الشارع
-
-
6496
-
25
انتقدت نقابة الصيادلة، التدخلات والضغوطات الممارسة من قبل مديريات التجارة على عمل الصيادلة، لتطالب وزارة الصحة بوضع حد لهذه الممارسات خاصة أن سوق الدواء يخضع لوزارة الصحة وليس لوزارة التجارة.
وقال الناطق الرسمي باسم نقابة الصيادلة صلاح الدين مناع في تصريح للشروق، بأنه لا يحق لمديرية التجارة مراقبة عمل الصيادلة، مشيرا إلى أن ما يحصل في ولاية قسنطينة من مضايقات يمارسها أعوان الرقابة ضد الصيادلة فيما يخص الأدوية المصنعة محليا شيء غير منطقي، ليشير إلى أنه ستكون هناك وقفة احتجاجية وإضراب عام للصيادلة يوم 10 مارس المقبل بذات الولاية للوقوف ضد هذه الممارسات ولمطالبة وزير الصحة بالتدخل، مضيفا بأنه في حال استمرار الوضع سينقل الاحتجاج للعاصمة.
وهدَد مناع بمقاطعة الإنتاج المحلي للدواء في حال استمرار ضغوطات مديرية التجارة على الصيادلة وعملهم، ليتساءل عن سبب فرض الرقابة على الصيدلي ومحاسبته على هامش الربح والمزايا في الدواء المنتج محليا، في وقت أن رئيس الجمهورية وفي أمر رئاسي منح الصيادلة حق الحصول على تحفيزات مالية لتشجيع الإنتاج الوطني للدواء، واعتبر المتحدث استدعاء الصيادلة من قبل أعوان الرقابة لمطالبتهم بفواتير الأدوية المنتجة محليا شيئا غير مقبول، خاصة ـ حسبه ـ أن سوق الدواء يخضع لوزارة الصحة وليس لوزارة التجارة.
وأشار الناطق الرسمي لنقابة الصيادلة، إلى أن القانون واضح ولا يمنح لمديرية التجارة أي صلاحيات لمراقبة الدواء، ليعتبر ما يحصل ضد الصيادلة مضايقات واستفزازات غير مبررة لأن السلطة الرقابية على الصيدلي من حق وزارة الصحة، ليتساءل في السياق عن عدم مراقبة مديرية التجارة للمستوردين والمضاربين في الدواء والمنتجين وتدخلها في عمل الصيادلة؟ وأكد مناع أن الصيادلة سيضطرون لمقاطعة الأدوية المنتجة محليا في حال استمرت هذه المضايقات، خاصة أن الصيدلي ـ يقول ـ يعاني الأمرين لإقناع المريض بالأدوية المنتجة محليا، ليجد نفسه فيما بعد أمام أعوان الرقابة لتبرير فواتيره وتعاملاته فيما يخص الأدوية المنتجة محليا.
