محامون يتحدثون عن نقاط الظلّ في “سوناطراك1”

أعاد قرار تأجيل محاكمة المتهمين 18 في قضية سوناطراك01، بعد انسحاب الدفاع ورفض طلب الإفراج عن المتهمين الموقوفين، إلى واجهة الأحداث إشكالية الحبس الاحتياطي، وضمانات المحاكمة التي يرفعها الدفاع في كل مرة وإحضار الشهود والاعتماد على الخبراء، وهي الإشكاليات التي طرحتها “الشروق” على المحامين المتأسسين في ملف “سوناطراك01” والذين أرجعوا إصرارهم على التأجيل إلى عدم توفر الظروف، معتبرين أن الوقت قد فات للحديث عن حضور شكيب خليل كشاهد في القضية.

دفاع مزيان: شهادة شرواطي ستقلب الموازين وموكلي ذبح مرتين  

كشف نقيب منظمة المحامين لسيدي بلعباس محمد عثماني المتأسس في حق محمد مزيان الرئيس المدير العام الأسبق لسوناطراك للشروق أن شهادة نور الدين شرواطي الرئيس المدير العام الذي خلف موكله على رأس المجمع، بعد انطلاق التحقيق ستكون مفاجأة المحاكمة، ورفض الكشف عن قائمة الشهود التي يعول عليها ليقول “سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب”. 

وقال محمد عثماني بأن إصرار الدفاع، على التأجيل رغم تواجد المتهمين في الحبس المؤقت لأكثر من خمس سنوات، مرده غياب الخبرة القضائية المحايدة حتى يتسنى للدفاع مناقشتها وتكتمل شروط المحاكمة العادلة، وواصل كلامه “في ملف سوناطراك01 توجد أمور تقنية وعقود تم إبرامها واتهامات خطيرة قرائن قانونية  ///   لها”، مشيرا إلى المطالبة، بحضور خبراء متخصصين كشهود لمساءلتهم، حول المسائل التقنية المحضة المتعلقة بالإجراءات المتخذة في الصفقات المبرمة، وهل تقتضي أن تجرم، وبخصوص قائمة الشهود التي طلبوها من المحكمة، أجاب النقيب “سنمنحها للنيابة في الوقت المناسب وقبل المحاكمة المزمعة الدورة الجنائية المقبلة”.

أسباب رفض الإفراج غير مقنعة

اعتبر محامي مزيان، أسباب رفض محكمة الجنايات الإفراج المؤقت على المتهمين السبعة الموقوفين رهن الحبس المؤقت منذ خمس سنوات غير منطقية، وقال “بقاء المتهمين في سوناطراك 1 لأكثر من خمس سنوات في الحبس دون محاكمة، غير قانوني في وجود ضمانات لامتثالهم للمحاكمة”، وشدَد على ضرورة احترام القانون في مثل هذه الحالات، وأضاف “يجب احترام قرينة البراءة”.

ملف سوناطراك.. ليس قضية الشعب

وانتقد محمد عثماني طريقة التعاطي مع قضية “سوناطراك01” وإقحام الشعب فيها، واللعب على عواطفه بالقول أنها “قضية الشعب الجزائري”، واتهم أطرافا قائلا “اتركوا الشعب ولا تقحموه في “سوناطراك”، لأن همومه أكبر من هذه القضية”، مشيرا إلى أن المتهمين، أبرياء وتعرضوا للمحاكمة والضغوطات حتى قبل الجلسة، وهم ضحايا تزييف الحقائق وتمويهها -حسبه-، واعتبر أنه قد تم تسويق صورة مشوهة عن مزيان وعائلته قبل المحاكمة للتأثير على الرأي العام، ليقول “ما هي القرائن القانونية الموجودة ضد مزيان، وهل هناك قرائن تثبت تبديه للمال العام”، واستطرد “مزيان قبل كل شيء هو إطار أفنى حياته لخدمة الدولة”، وتابع “توفيت والدته وزوجته، بل وحتى تمت متابعته بسبب قوله الحقيقة”.

لا رجاء من حضور شكيب خليل!

أشار محامي مزيان أن المطالبة باستدعاء وزير الطاقة السابق لن تفيد شيئا، ليقول “ما الداعي لطلب شكيب وهو متهم في الملف الثاني”، وأضاف “ما الفائدة من شهادة متهم على متهم وهو أصلا في حالة فرار”، واعتبر بأنه كان من المفروض سماع شكيب خليل بصفته المسؤول الأول على القطاع، منذ انطلاق التحقيقات، أما بعد ما استطاع الهرب -حسبه- ولا يمكن إحضاره فالتمسك بحضوره لن يفيد شيئا، بل سيطيل المحاكمة فقط، مشيرا إلى أن موكله محمد مزيان لا ذنب له في القضية سوى أنه نفذ أوامر المسؤول الأول في قطاع المحروقات والآمر الناهي في سوناطراك، ليقول “موكلي لم يقم بأشياء من رأسه وإنما نفذ الأوامر في قطاع حساس”، وأصر على استدعاء خبراء محايدين للإدلاء بشهادتهم وحينها -يقول المحامي- ستكون الظروف ملائمة للمحاكمة، وهو ما أراده محامو مزيان عند إصرارهم على تأجيل القضية وانسحابهم من الجلسة بعد تمسك القاضي بالاستمرار في المحاكمة، وتساءل عن سبب استدعاء النيابة لممثل الخزينة العمومية، في حين أن سوناطراك مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي، ليقول “يريدون ربط القضية بمال الشعب”.

شايب صادق: غياب 39 شاهدا سيؤثر على المحاكمة

اعتبر الرئيس السابق للاتحاد الدولي للمحامين المتأسس في قضية “سوناطراك01” بأن تأجيل المحاكمة بسبب الشهود أمر منطقي في غياب 39 شاهدا من مجمل 108، فيما أشار إلى أن حضور شكيب خليل من سابع المستحيلات لتواجده في أمريكا.

وأوضح شايب صادق بأنه ليس من مصلحة الدفاع ولا المتهمين في الملف التمسك أو المطالبة بإحضار شكيب خليل، نظرا للظروف المحيطة بالقضية، وبالرغم من أن شهادته مهمة وسبق لهم المطالبة بحضوره في بداية التحقيق عندما كان على رأس الوزارة، إلا أنه -يقول المحامي- الأمر اختلف بعد فراره إلى أمريكا، وورود اسمه في الملف المطروح أمام العدالة الإيطالية، ووجود أمر سابق بالقبض ضده من قبل القضاء الجزائري، وبخصوص المطالبة باستدعاء هامش رضا مدير ديوان محمد مزيان وفريد بجاوي على غرار شكيب خليل والمتابعون بأوامر قبض دولية في ملف “سوناطراك02” أكد المحامي، أن الدفاع حتى وإن كانت شهادتهم ضرورية لن يغامر بطلبهم، لأنه لا يملك عناوينهم في الخارج.

واعتبر المحامي، تأجيل القضية أملته المطالب الشرعية والقانونية لهيئة الدفاع والتي تتعلق بإحضار الشهود، حيث أن غياب شاهد واحد فقط سيؤثر، على مجرى القضية فما بالك ـ يقول ـ بغياب أكثر من 39 شاهدا، ليقول “الدفاع مهمته المساهمة في تحقيق العدل، ومحاكمة منصفة للمتهمين، والتي لن تكون في غياب الشهود”، وأضاف بأن القاضي في الأخير استجاب لمطالب الدفاع وأمر بإحضار الشهود وإن لزم الأمر عن طريق القوة العمومية.

وأكد أن المحامين سيقدمون قائمة شهود النفي قبل المحاكمة للنيابة وسيحرصون على حضورهم، وشدد أن دوافع التأجيل قانونية ولا علاقة لها بالرأي العام، وما تناولته الصحافة، وتجنب شايب الخوض في تفاصيل الملف، معتبرا بأنه ما لم تتم المحاكمة فيجب احترام السر المهني، ليصرح “لدينا طرق قانونية ووسائل دفاع سنذكرها في حينها”، وأضاف: “للوصول إلى الحقيقة سنطالب باستحضار خبراء لهم الصلة ببعض التقنيات والميكانزمات الاقتصادية”.

وبخصوص رفض القاضي، الإفراج على المتهمين الذين يقبعون في السجن منذ خمس سنوات، أكد المحامي، أن المسألة تتعلق بمدى شجاعة القاضي لتطبيق القانون وتعزيز قرينة البراءة، حيث أشار إلى أن قانون الإجراءات الجزائية يكفل حق الإفراج لمن لديه ضمانات وغير المسبوقين، مشيرا إلى أن المتهمين في “سوناطراك01” تتوفر فيهم ضمانات المثول أمام المحكمة، لكن القاضي ارتأى عكس ذلك، وهذا مربط الفرس -يقول- في مثل هذه القضايا والتي يبقى فيها المتهمون سنوات في الحبس، وقد يموتون دون محاكمة، وعاد المحامي ليذكر بأن الطرف المدني الوحيد في القضية هو “سوناطراك” ولا يحق للوكيل القضائي للخزينة التأسس في الملف..

خالد برغل: إرادة سياسية لطي ملف سوناطراك

اعتبر المحامي خالد برغل المتأسس في قضية “سوناطراك 01” بأنه كانت هناك إرادة سياسية لطي ملف “سوناطراك” ومحاكمة المتهمين في القضية بسرعة حتى ينساها الرأي العام، وأكد أن الإرادة السياسية في الملف بدت واضحة، وهذا لطيه نهائيا، وخاصة أنه تمت برمجة عديد القضايا في نفس التوقيت على غرار سوناطراك والطريق السيار شرق-غرب والخليفة، وكل هذا، حسبه، لتلعب السلطات القضائية ورقة الشفافية بالقول من خلال المحاكمة بأنه ليست لديها ما تخفيه، وهو ما تجسد أيضا -يقول المحامي- في السماح للصحفيين والكاميرات بدخول مجلس القضاء، وأضاف “كل هذه الأمور وتمسك القاضي بالمحاكمة مع أنها أول جلسة أعطتنا انطباعا بوجود إرادة سياسية للتخلص من الملف”، وأردف “برمجة ثلاث قضايا مهمة وحساسة في نفس الفترة يدل على أن السلطة في حد ذاتها تريد التخلص من الملفات الثقيلة التي شحنت الرأي العام الدولي والمحلي”.

وأشار المتحدث، إلى أن دفاع المتهمين وخاصة المتأسسين في حق مزيان وابنيه رأوا أن الظروف غير مواتية، ما جعل أصحاب الجبة السواء يقررون الانسحاب كحيلة لتأجيل المحاكمة باعتبار أنه لا يمكن محاكمة متهم أمام الجنايات دون حضور دفاعه، ونوه بأن طلب التأجيل يرجع لتقديرات هيئة الدفاع، الذين ارتأوا أن الظروف غير مناسبة للمحاكمة، كما أن محمد مزيان نفسه طلب التأجيل، لأنه لم يكن نفسيا مهيأ للمحاكمة.

وبخصوص استدعاء شرواطي الذي خلف مزيان على رأس سوناطراك للإدلاء بشهادته، أكد برغل أنه من حق الدفاع استدعاء أي شاهد حتى وإن لم يكن مسموعا في التحقيق، وهذا بتقديم طلب للنيابة ثلاثة أيام قبل المحاكمة، وشدَد أن حضور الشهود ضروري لمواجهتهم بمجريات التحقيق في الجلسة، وأشار أن هناك شهودا لم يستطع المحامون التوصل إلى عناوينهم وإقناعهم بالحضور.

وقال برغل أن المحامين أصيبوا بخيبة أمل بعد رفض محكمة الجنايات الإفراج على المتهمين السبعة الموقوفين منذ انطلاق التحقيق سنة 2009.

أمريكا لن تسلم شكيب خليل

وأكد المحامي برغل في إجابته على سؤال الشروق بخصوص إمكانية استدعاء شكيب خليل بصفته كان الآمر الناهي في سوناطراك؟ أنه من الصعب تسليم شكيب خليل من قبل السلطات الأمريكية، خاصة في ظل غموض مذكرة التوقيف الصادرة ضده وعدم تعميمها على جهاز الأنتربول، وأضاف بأن الولايات المتحدة لن تسلم شكيب للجزائر، ما يجعل حضوره كشاهد أو المطالبة بذلك ضرب من الخيال، كما ينطبق الأمر على رضا هامش وفريد بجاوي المطلوبين أمام العدالة الإيطالية وحتى الجزائرية، ومبدئيا -يقول المحامي- القاضي ليست له الآليات لإحضارهم، وكل ما يجري -حسبه- مجرد عمل دعائي، وبذلك لا يمكن التمسك بحضور هؤلاء الشهود، لأن ذلك سيستغرق سنوات.