لا منحة لطلبة دكتوراه “أل أم دي” المتأخّرين في مناقشة أطروحاتهم
-
-
11251
-
33
أكّد الديوان الوطني للخدمات الجامعية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال مراسلة حديثة، أنّ المنحة الجامعية لطلبة الدكتوراه، لا يمكن أن تتجاوز المدّة القانونية المحدّدة بثلاث سنوات إضافة إلى سنة فقط، وبعد هذه الفترة يحرم الطلبة منها بطريقة آلية.
شدّد الديوان الوطني للخدمات الجامعية على جميع المديرين الولائيين ورؤساء أقسام المنح بجامعات الوطن، بضرورة الحزم مع طلبة الطور الثالث “الدكتوراه”، بخصوص المنحة المقدّرة بحوالي 12 ألف دج شهريا والتي تعتبر منحة توثيق يستفيد منها الطلبة لمساعدتهم على البحث العلمي وإنجاز أطروحاتهم، حيث تؤكّد مراسلة حديثة اطلعت عليها “الشروق”، على أنّ المدّة القانونية لإنجاز الأطروحة هي ثلاث سنوات قابلة للتمديد لمدّة سنة أو سنتين بترخيص من مدير المؤسسة الجامعية بناء على تبريرات الطالب.
إلاّ أنّ المنحة لا يمكن أن تتواصل خلال المدّة الإضافية إلاّ في حدود سنة فقط أي 3 أو 4 سنوات على الأكثر، ويحرم جميع الطلبة الذين يتجاوزون هذه المدّة القانونية من المنحة، وهو القرار الذي اعتبره طلبة نظام “الألمدي” غير عادل، نظرا لتأخّر بعض الطلبة في إنجاز أطروحاتهم مثلما هو حاصل على مستوى عدّة مؤسسات جامعية، زيادة على عدم كفاية المنحة مقارنة بعمليات البحث المطلوبة بما يتلاءم مع طبيعة كلّ عمل، والتي تحتاج إلى شراء كتب ونسخ أخرى، والتنقّل ما بين المكتبات بمختلف ولايات الوطن والتسجيل فيها وحضور الملتقيات والنشاطات العلمية والإبحار في شبكة الأنترنيت، وغيرها من المصادر التي تحتاج إلى تمويل معتبر من أجل التزام الطلبة بإتمام الأطروحات في المدّة القانونية.
وتجدر الإشارة إلى أنّ طلبة نظام الكلاسيك سجّل أغلبهم تأخّرا فادحا في المناقشة، بما يفوق التسجيل الثامن، وعلى الرغم من توظيفهم كأساتذة واستفادتهم من أجر التدريس، إلاّ أنّهم يشتكون هم كذلك من ضعف شبكة الأجور وعدم سدّها لنفقات البحث العلمي، وعليه وجّه طلبة النظام الجديد، دعوة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من أجل إعادة النظر في المنحة الجامعية من حيث المبلغ والمدّة وتوفير امتيازات أخرى مساعدة على البحث العلمي، كتوفير آلات للنسخ المجاني على مستوى الكليات والأقسام والاستفادة من الدخول للمكتبات الرقمية وإمكانية التسجيل في أيّ مكتبة جامعية.
كما طالب طلبة الدكتوراه بالاستفادة من أجر مناسب فيما يتعلّق بالساعات الإضافية التي يتقاضون عليها مبلغ 330 دج للساعة مقارنة بـ 560 دج لطلبة الماجستير، وكذا الاستفادة من التربصات للخارج على غرار طلبة نظام الكلاسيك التي تساعدهم على إتمام أطروحاتهم والمناقشة في الآجال القانونية.
