مساءلة لبن غبريط حول مناصب “أستاذ الرياضة” بالإبتدائيات
-
-
9673
-
12
تقدم حزب العدالة والتنمية عبر النائب حسن عريبي مؤخرا بسؤال كتابي لوزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط بخصوص عدم تطبيق النصوص القانونية في تدريس مادة التربية البدنية في المدارس الإبتدائية، وذلك موازاة مع حملة وطنية يقودها خريجو معاهد التربية البدنية والرياضية من خلال تنسيقية وطنية للدفاع عن حقوق نحو 12 ألف متخرّج في التوظيف.
وجّه النائب في المجلس الشعبي الوطني عن حزب العدالة والتنمية، حسن عريبي، مساءلة كتابية لوزيرة التربية الوطنية، بخصوص عدم فتح مناصب توظيف لأساتذة التربية البدنية والرياضية بالمدارس الإبتدائية، رغم أنّ القوانين تنّص على ذلك، حيث تنص المادة21 من الفصل الأول من القانون 05-13 المتعلق بتنظيم ممارسة أنشطة التربية البدنية والرياضية المؤرخ في 03 جويلية 2013 المنشور في الجريدة الرسمية، على أن “يتولى تأطير تعليم التربية البدنية والرياضية في مؤسسات التربية والتكوين والتعليم المهنيين والمؤسسات المخصصة للأشخاص المعوقين، مستخدمون متخصصون مكونون في مؤسسات تابعة على التوالي للوزارات المكلفة بالتربية الوطنية والرياضة وكذا الوزارات المعنية”.
فيما تنص المادة 6 من الفصل الثاني من قانون ر__ 10-04 المتعلق بالتربية البدنية والرياضية المؤرخ في 18 أوت 2004 على أنّ “تعليم التربية البدنية والرياضية إجباري في كل أطوار التربية الوطنية”، لكن الملاحظ أن المدارس الإبتدائية غير معنية بتوظيف أساتذة التربية البدنية والرياضية سنويا، ويحرم التلاميذ من ممارسات النشاطات الرياضية رغم أنّها مدرجة في المقّررات الدراسية، حيث يغيب الأساتذة، وكذا المنشآت داخل هذه المؤسسات أو يشرف عليها معلّمون غير مكوّنين، رغم أنّ النشاطات الرياضية ضرورية للطفل في هذه السنّ، وتساعد على اكتشاف المواهب وتطويرها في هذا المجال.
ويعيب خريجو معاهد التربية البدنية والرياضية عبر الوطن وعددهم أكثر من 12 ألفا، إغفال الوزارة والوظيف العمومي فتح مناصب تسمح لهم بالتوظيف، فيما يتخبّطون في البطالة ويطرقون مختلف أبواب الشغل البعيدة عن تخصصاتهم حتى في مجال البناء والأشغال الشاقة، بينما تعرقل الإجراءات البيروقراطية عددا معتبرا منهم في الحصول على قروض “أونساج” لفتح قاعات رياضة، وأمام هذا الواقع المرّ، باشرت التنسيقية الوطنية لخريجي معاهد التربية البدنية والوطنية حملة لجمع التوقيعات على مستوى ولايات الوطن من أجل رفع عريضة مطالب إلى وزارة التربية ووزارة الشباب والرياضة ومديرية الوظيفة العمومية ورئاسة الجمهورية.
