“لسنا مهرّبين.. ارفعوا الحظر عن مصدر قوتنا”

أطلق مئات من تجار الملابس المستعملة أو “الشيفون”، صرخة استغاثة موجهة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، يطلبون فيها برفع الحظر عنهم وإعادة النظر في القرار، الذي حرمهم للسنة الخامسة على التوالي من ممارسة نشاطهم بشكل طبيعي.

لاسيما بعد أن تم وضع بعض زملائهم في المهنة في خانة المهربين والمضرَين بالاقتصاد الوطني، وجاءت الصرخة بعد توالي عمليات التضييق على نشاط “تجار البالة” في معظم الولايات، ومنهم تجار وهران الذين أكدوا لـ”الشروق” أنهم سئموا من المضايقات والمطاردات اليومية التي يتعرضون لها، كلما تعلق الأمر بمحاولتهم تحويل الألبسة من ولاية إلى أخرى، خاصة مع مطلع السنة الجديدة التي عرفت تشديد الرقابة على الحدود البرية، لمنع وصول شاحنات التجار المحملة بالألبسة والألعاب وأغراض أخرى إلى الأسواق التي تهتم بالأشياء القديمة، علما أنه لا يمر أسبوع إلا وتسجل مصالح الأمن عمليات حجز لتلك المنتجات القادمة من إيطاليا وإسبانيا وفرنسا، مرورا بولاية تبسة الحدودية. 

و في خضم هذه المعطيات ذكر ممثل عن التجار “المتضررين” أن تواصل حملات التضييق والمطاردة سيقطع أرزاق الآلاف من العائلات التي تستعين بملابس “البالة” للمتاجرة، في حين هناك شريحة عريضة من أبناء “الزوالية” من وجد ضالته في تلك الألبسة المعروفة بجودة صنعها، مقارنة بالمنتوج المحلي أو حتى ذلك المستورد من الصين سواء ما تعلق بالجودة أو حتى الأسعار المعقولة. 

ويقول المعنيون إن سلعهم خدمت العديد من الجزائريين الميسوري الحال حتى خلال الأعياد أو مواسم الدخول المدرسي، وقال أحد الباعة بلغة المتحسر أنه قضى أكثر من 10 سنوات في مجال بيع ملابس “البالة” ولا يتصور نفسه خارج هذا الحيز في حال تم تجميد أو إلغاء هذا النشاط بشكل نهائي. 

وبالموازاة، أفادت مصادر من مصالح الجمارك أنها تضبط يوميا على مستوى مصلحة المسافرين بميناء وهران العشرات من الحقائب يدخلها مسافرون من الخارج زاعمين أنها للاستغلال الشخصي، غير أن الحقيقة هي جلبها للمتاجرة بها بأسواق الشيفون، رغم أن هناك قانونا يحظر استيرادها.

 وبلغة الأرقام حجزت المصالح خلال الثلاثي الأخير من سنة 2014 ، 100 ألف قطعة كانت مخزنة في حقائب بهدف إدخالها للتراب الوطني.