بن غبريط ملزمة بمراجعة القانون الأساسي للأسلاك المشتركة

كشف سيد علي بحاري، الأمين العام لنقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية، أن الوزارة الوصية أصبحت ملزمة بمراجعة القانون الأساسي لهذه الفئة، في سبيل الحفاظ على الاستقرار بالقطاع، وإنصاف هذه الفئة التي راحت ضحية إقصاء متعمد.

وأكد بحاري على هامش إشرافه على اللقاء الوطني الذي أقيم أمس، بثانوية عبد القادر عزة بسيدي بلعباس، أنه سيرفع انشغالات هذه الفئة لمكتب وزيرة التربية الوطنية خلال اللقاء المرتقب بداية من اليوم، مضيفا أن مطلب مراجعة القانون الأساسي لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين يعد المطلب الرئيسي الذي سيطرح على الوزارة، بعدما ظلت هذه الفئة تعاني التهميش وتواجه مستقبلا مهنيا غامضا، لا سيما منها الفئات الهشة التي تتقاضى أجورا زهيدة يقول بحاري، الذي انتقد تعامل الوزارة بسياسة مغايرة مع هذه الفئة بخلاف فئة الأساتذة والمعلمين الذين تم مراجعة قوانينهم الأساسية عديد المرات.  

بينما يبقى التطرق للقانون الأساسي الخاص بالأسلاك المشتركة خطا أحمر حسب محدثنا، وعرف اللقاء طرح انشغالات رؤساء مكاتب 44 ولاية مشاركة، لا سيما منها ما وصف بفضائح الاستولاء على السكنات الوظيفية من طرف بعض الغرباء عن القطاع، على حساب الحجاب الذين يفترض أن تكون لهم الأولية في شغله، كما ركز جل المتدخلين على ضرورة النظر في الأجور التي لا تزيد عن 13 ألف دج عند البعض منهم. وتبقى هذه الفئة، تترقب ما سيسفر عنه اللقاء المرتقب مع وزيرة القطاع.