قانون المالية يشجع شركات الخدمات و”يقتل” المؤسسات المنتجة

تلقت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، عدة شكاوى من قبل صناعيين ورؤساء مؤسسات وشركات اقتصادية، تدعوها فيها إلى التحرك العاجل قصد وقف ممارسات استنزاف الخزينة العمومية والقضاء على المؤسسات المنتجة في البلاد.

ووضع صناعيون ورؤساء مؤسسات اقتصادية   “منتجة” أيديهم على الجرح، وفضحوا تناقضات الحكومة وتمسكها بتشجيع الاستيراد على حساب المنتوج الوطني الذي أصبحت ترقيته شعار خطابات جميع المسؤولين في الآونة الأخيرة. 

ففي الوقت التي أعلنت فيه حكومة عبد المالك سلال اتجاه سياستها إلى ترقية المنتوج الوطني، وهذا من خلال دعم ومنح كافة التسهيلات لأصحاب المؤسسات المنتجة، قررت رفع نسبة الضريبة على الأرباح بالنسبة للمؤسسات المنتجة بـ4 بالمائة، بعدما كانت نسبة الأرباح لا تتجاوز الـ19 بالمائة ارتفعت إلى الـ23 بالمائة.

ولم يتوقف قرار الحكومة في رفع الضريبة على الأرباح للشركات المنتجة من 19 بالمائة إلى الـ23 بالمائة،  فقط وإنما قامت في نفس الوقت بتخفيض نفس الضريبة من 23 إلى 25 بالمائة، بالنسبة لشركات الاستيراد والخدمات، وهو ما يتناقض مع سياسية الحكومة الرامية إلى دفع وترقية المؤسسات المنتجة والمنتوج الوطني.

ويرى متابعون أن الإجراء المتخذ من شأنه أن يقضي تماما على المنتوج المحلي، فضلا على أنه يدعم سياسة الاستيراد ورفع فاتورتها، على حساب ترقية مخزون الجزائر بالعملة الصعبة، على عكس ما أعلنته حكومة سلال خلال عرضها مخطط عملها، والتي أكدت على ضرورة الاتجاه للارتقاء بالمنتوج المحلي وترقيته في جميع المجالات من خلال الإجراءات التسهيلية التي توضع في يد المنتجين المحليين.

ودعا المصنعون الجزائريون لجنة المالية بالبرلمان لضرورة دراسة كيفية دعم الإنتاج المحلي الصناعي والوطني بدل القضاء عليه، ومن ثم ترشيد صرف مال الخزينة العمومية بالعملة الصعبة، لأن هذا الوضع يخدم مصالح الشركات الأجنبية غير المنتجة.

ويرى خبراء أنه لو كانت نية الحكومة فعلا تقليص فاتورة الاستيراد التي أنهكت الخزينة العمومية، وترقية المنتوج الوطني، لقامت بالعكس، من خلال رفع نسبة  الضريبة من 25 إلى 30 في المائة بالنسبة لشركات الاستيراد والتأمين والبنوك وخفضها إلى 15 في المائة بالنسبة للشركات المنتجة في السوق الجزائرية.