حاملو الشهادة التطبيقية يهددون بالخروج إلى الشارع
استغرب حاملو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية التلاعب الحاصل في قضية إعادة التصنيف التي وعدهم بها الوزير الأول، وسيتم تنفيذها في مسودة تعديل المرسوم الرئاسي 304/07 المرتقب صدوره سبتمبر المقبل، حيث تمت المعادلة بين شهادة جامعية وهي “باك+3” مع خريجي معاهد التكوين المتواصل، وهو ما اعتبره أكثر من 200 ألف من خريجي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية بالتلاعب والاستهزاء بهم ليهددوا بالتصعيد والخروج إلى الشارع شهر سبتمبر.
وفي السياق ذاته، أكد خالد قليل، رئيس جمعية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، في تصريح لـ”الشروق” بأنهم لن يقبلوا بهذه المهزلة وبتصنيفهم مع خريجي المعاهد التكوينية، حيث أشار إلى أنه اطلع على مسودة المرسوم الرئاسي والتي اكتشف أنها تحوي العديد من التلاعبات الإدارية ليقول: “استغربنا عند قراءة المسودة من تقديم خدمة غير قانونية على طبق من ذهب لمعادلة غير مباشرة لشهادة التكوين المتواصل مع شهادتنا”. وأضاف: “وهذا الشيء أصلا غير قانوني لأننا لما طلبنا المعادلة مع شهادة ليسانس “ألم أم دي” تم رفض طلبنا بحجة أنه مخالف للقانون المعمول به ولا يسمح بمعادلة شهادتين جامعيتين للتعليم العالي”. وهذا – يقول محدثنا– بالرغم من حصولنا على شهادة الباكالوريا معا وبنفس نمط التعليم.
وتساءل قليل عن سبب نزع صفة تعليم العالي من حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، وتعوضيها في المرسوم الجديد بـ “شهادة تكوين عال” ليقول: “كيف يتم إعطاؤنا صفة شهادة تكوين عال بدلا عن شهادة تعليم عال وبتصنيفها في نفس الخانة مع الصنف11”. والشيء الذي اعتبر قليل بأنه تناقض صارخ مع ما تم التصريح به إليهم عندما طالبوا بالمعادلة الإدارية لشهادتهم مع ليسانس “أل أم دي” في محضر الاجتماع بتاريخ 23 مارس 2014، وقال قليل: “عند اطلاعنا على مسودة المرسوم الرئاسي تفاجأنا بتغيير كلمة تعليم عال بتكوين عال، في وقت أن هذه الأخيرة تستعمل للشهادات غير الحاصلة على البكالوريا وخارج التعليم النظامي”. وأضاف: “تم حرماننا من حقوقنا طيلة 23 سنة بسبب خطإ إداري والآن يريدون أن يحرمونا من حقوقنا المهنية وتدمير شهادتنا بالكامل” ليطالب بالتدخل العاجل لرد الاعتبار إلى شهادتهم الجامعية.