لعمامرة: الجزائر تتمّسك بعدم التدخل العسكري في ليبيا

أعلن وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة أن حوارا “معمقا” بين الأطراف المالية حول الوضع في شمال مالي “سينطلق في سبتمبر القادم بين مختلف الأطراف المالية في إطار احترام سيادة الدولة والشعب الماليين وبمشاركة فاعلين إقليميين وقاريين”، مؤكدا التزام الحركات المسلحة شمال مالي بإعلان الجزائر المنبثق عن المرحلة الأولى من المفاوضات بين حكومة باماكو والحركات الأزوادية الست حول وقف الأعمال الإرهابية وإيجاد تسوية سياسية نهائية للأزمة.

وأشار الوزير في تصريح له على هامش أشغال اجتماع اللجنة الاستراتيجية الجزائرية المالية التي ترأسها مع الوزير المالي للشؤون الخارجية والاندماج الإفريقي والتعاون الدولي عبدو اللاي ديوب إلى أن الاجتماع مفيد للطرفين لتنسيق ودعم العمل المشترك لاستتباب الأمن والسلام في المنطقة برمتها، وقال: “إن اللجنة توصلت إلى اتفاق على التزام كافة الأطراف المالية بما فيها المجموعات السياسية العسكرية المسلحة المالية لوقف كافة الأعمال العدائية والتصدي للإرهاب في المنطقة وعدم الرضوخ لهذه الظاهرة”. 

وأضاف لعمامرة أن هذا يعد “ثمرة البيان المشترك الذي أصدره رئيسا البلدين عبد العزيز بوتفليقة وإبراهيم بوبكر كيتا في 19   جانفي في الجزائر والذي تضمن وثيقة ميلاد هذه اللجنة الاستراتيجية”.

وعن خارطة الطريق التي تبنتها اللجنة في اجتماعها الأخير في 24 جويلية الماضي أوضح لعمامرة أنها “تحدد مضمون الوساطة بين الأطراف المالية وتحدد من يقودها إلى الجزائر وكذا الأطراف المكلفة بقيادة الوساطة والأطراف التي تكونها والتي تشمل مجموعة من المنظمات الدولية بالإضافة إلى موريتانيا وبوركينا فاسو والنيجر والتشاد”.

من جهته، وصف الوزير المالي للشؤون الخارجية والاندماج الإفريقي والتعاون الدولي عبدو اللاي ديوب، النتائج المنبثقة عن المرحلة الأولى من الحوار المالي الشامل بوساطة من الجزائر بـ “المهمة”، مؤكدا على ثقة بلاده في الجزائر ودورها كوسيط في الحوار بين الماليين، معربا عن “عزم” حكومة بلاده على التوصل إلى اتفاق سلام شامل ونهائي.

وأكد لعمامرة في موضوع آخر أن الجزائر لا تؤمن بالحلول العسكرية لتسوية الأزمات السياسية التي تعاني منها دول الجوار على غرار الأزمة الليبية، وقال: “سبق للجزائر أن أكدت مرارا رفضها للحلول العسكرية في السابق وتظل اليوم تؤكد على هذا الموقف”.

وذكر رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن الجزائر هي التي بادرت بالدعوة إلى “إنشاء مجموعة دول الجوار لليبيا لبحث حل للأزمة السياسية بهذا البلد الشقيق عن طريق الحوار بين الفرقاء”، مشيرا إلى أن الجزائر “تتقاسم مع كافة الدول المجاورة الرغبة في مساعدة الأطراف الليبية لإطلاق حوار وطني شامل وصولا إلى مصالحة وطنية تدعيما للخطوات التي قطعت على درب بناء دولة المؤسسات بما في ذلك البرلمان الذي انتخب مؤخرا والحكومة التي ستنبثق من هذا البرلمان”.

وأكد لعمامرة أن قناعة الجزائر مبنية على “التجربة المريرة” التي عاشتها ليبيا الشقيقة والتي “أثبتت أنه لا يوجد حل عسكري ولا بد من حل سياسي”، مضيفا أن “الجزائر تتطلع إلى اليوم الذي سيتم فيه جمع كافة الأشقاء والفعاليات الليبية كما هو الشأن اليوم مع الأشقاء في مالي”.