هكذا ستـُحسب تعويضات ومنح تقاعد الحرس البلدي

اجتمع أعضاء المجلس الوطني لمتقاعدي الحرس البلدي أول أمس لتقييم نتائج الاجتماعات التي جمعت ممثلي السلك مع ممثل وزارة الداخلية قبل الانتخابات الرئاسية، وكذا المطالب التي وافقت عليها الوزارة الوصية لصالح أعوان الحرس البلدي، وخاصة ما تعلق بمنحة التقاعد والساعات الإضافية.

في هذا السياق، أكد قوادرية زهير رئيس المجلس الوطني لمتقاعدي الحرس البلدي لـ”الشروق” بأنهم يطالبون باحتساب الزيادات المقررة في كل من اجتماع 9 مارس 2014 وكذا 14 أفريل 2014 الذي جرى بين ممثلي السلك والوزرة الوصية- وهذا ابتداء من 01 جانفي 2008، واعتبر ذات المتحدث بأنه يجب احتساب جميع التعويضات مثل القطاعات الأخرى لكي تكون هذه الزيادات لها أثر ايجابي على منحة التقاعد وكذلك ترفع أجرة شهر ديسمبر 2011 التى يحتسب عليها الساعات الإضافية.

وأشار بيان المجلس الوطني -الذي تسلمت الشروق نسخة منه- إلى أنه يجب رفع منحة الخطر والإلزام الخاصة بأعوان الحرس البلدي المتقاعدين وهذا قبل تعويض الساعات الإضافية لغرض رفع أجرة شهر سبتمبر 2011، الذي يحسب عليه الساعات الإضافية، ويرى المجلس بأن رفع منحة الخطر والإلزام ليصل إلى نسبة 95 % مع تنفيذها بأثر رجعى ابتداء من 01 / 01 / 2012 ليس لها أثر ايجابي نهائيا على منحة التقاعد وخصوصا على الأعوان الذين تمت إحالتهم على التقاعد خلال سنة 2012 وهذا راجع إلى كون منحة التقاعد تحسب على 60 شهرا الأخيرة.

وخلص اجتماع المجلس الوطني للمتقاعدين إلى ضرورة أن يكون التعويض خاضعا للضمان الاجتماعي وهذا فيما يخص دفع تعويض الساعات الإضافية، وطالبوا بأن يدمج هذا التعويض في أجرة شهر ديسمبر 2011 من أجل رفع المجموع  العام إلى 60 شهرا، وبالتالي رفع أجر الشهر المتوسط الذي يحسب عليه التقاعد مما يؤدي إلى رفع منحة التقاعد بأثر رجعى منذ إحالة العون على التقاعد، فعلى سبيل المثال (عون حارس بلدي عمل 15 سنة إلى غاية 31 / 12 / 2011 سوف يتقاضى أجرة شهر دسمبر2011 / 15 مرة وسوف ترتفع منحة التقاعد الخاصة به من 5000 دج إلى 6000 دج).