“ترشح بوتفليقة لعهدة رابعة شأن داخلي لا يخصنا”

كشف سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، هنري انشر، عن زيارة مرتقبة لكاتب الخارجية الأمريكية جون كيري إلى الجزائر خلال الأيام المقبلة، حيث يجري التحضير بين سلطات البلدين لتحديد التاريخ الذي قال أنه سيكون قريبا، مشيرا من جانب آخر إلى أن انتخاب رئيس للجزائر يبقى شأنا داخليا لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية التدخل فيه، وهو الشأن ذاته بالنسبة لترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رئاسية رابعة، إذ أكد أن واشنطن مستعدة للتعامل مع أي رئيس ينتخبه الشعب الجزائري، وتهرب بالمقابل من الرد على إمكانية مساءلة الجزائر له بخصوص ما أثير حول إدراج الجزائر ضمن الدول التي تم التجسس عليها من قبل وكالة الأمن القومي الأمريكية، وقال أن هناك علاقات بين الجزائر وأمريكا، وأن عمليات تبادل المعلومات تتم على أعلى مستوى خصوصا في الجانب الأمني ومحاربة الإرهاب، معلنا عن توسيع العملية في المستقبل.

واعتبر انشر في ندوة صحافية عقدها أمس، بمقر السفارة بالعاصمة، ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رئاسية رابعة، وموقف الولايات المتحدة الأمريكية في حال تمكن الرئيس من العودة إلى قصر المرادية وثبوت حدوث تزوير في الانتخابات، أن العمل الدبلوماسي يقتضي عدم الرد على اسئلة افتراضية، وأشار إلى أن أمريكا مع انتخابات حرة ونزيهة تفرز رئيسا يختاره الشعب، مشيرا إلى أن الحديث عن ترشح بوتفليقة لعهدة رابعة شأن داخلي خاص بالجزائر لا يمكن التعليق عليه، كما وصف حضور ملاحظين دوليين في الرئاسيات المقبلة بالضامن الذي يؤكد شفافية الاستحقاق، على غرار ما حدث في التشريعيات الفارطة، فيما اعتبر زيارة رئيس الجزائر إلى أمريكا العام 2014 أمرا لا يمكن الجزم به أو نفيه، قبل أن يضيف بأن العلاقات الجزائرية الأمريكية جد متطورة وعلى مستوى عدد من الأصعدة، كما وصف لقاءه بممثلي الأحزاب أمرا عاديا يقتضيه العمل الدبلوماسي الذي يضطر الشخص المعتمد في أي بلد للتعرف على كل ما يدور به، “والسفير الجزائري بأمريكا أيضا يقوم بالعمل ذاته” – يضيف السفير-.

وفي التعاون الاقتصادي بين البلدين، وصف انشر القاعدة الاقتصادية المعتمدة من قبل السلطات الجزائرية بالمنفرة، حيث أشار إلى أن المستثمرين الأمريكان تهمهم السوق الجزائرية ويرغبون في دخولها على أن يكون المستثمر متمتعا بكل صلاحياته بعيدا عن قاعدة 49/51، وقال أنه يجب أن تكون هناك شفافية في القوانين المنظمة للاستثمار، وأن يتم التعامل مع المستثمرين على حد السواء ودون أية مفاضلة، أما عن تأثير الوضع الأمني على الاستثمار في مجال الطاقة بعد أحداث استهداف قاعدة تيڤنتورين، لفت السفير إلى أن السلطات الجزائرية توفر الأمن لكل الرعايا الأمريكيين، ولم يحدث أن غادرت أية شركة الإقليم الجزائري بسبب الوضع الأمني، كما لا توجد أية معلومات حول رغبة شركات أمريكية في المغادرة للسبب ذاته، وهو الشأن ذاته بالنسبة لشركة “كوناكو فيليبس” التي باعت أسهمها لشركة إندونيسية، إذ لم تكن أسباب مغادرة الجزائر أمنية -حسبه-.

ورحب السفير الأمريكي باستقبال الجزائر للمرحلين الجزائريين من معتقل غوانتنامو، داعيا السلطات الجزائرية إلى محاكمتهم في إطار القانون الجزائري.

ورفض الدبلوماسي كالعادة الرد على سؤال تعلق بترحيل وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل المتواجد في أمريكا إلى الجزائر في إطار التحقيق في قضايا الفساد، مشيرا إلى أنه لا يمكن التعليق على أية قضية تكون قيد التحقيق أو لم تفتح بعد، كما رفض التصريح بخصوص امتلاك هذا الأخير للجنسية الأمريكية، إذ قال بأن القانون الأمريكي يمنع الحديث عن جنسية الأمريكيين أو غيرهم، وأوضح من جانب آخر أن واشنطن على علم بما يحدث بخصوص التحقيق في قضايا الفساد، وهي في اتصال مستمر مع نظيرتها الجزائرية، وأن الجديد سيتم الإعلان عنه في وقته على غرار ما حدث مع قضية مختار بلمختار -على حد تعبير السفير-.

وسئل السفير عن إمكانية مساهمة واشنطن في دعم كل من تونس والجزائر في مجال محاربة الجماعات الإرهابية، إذ أكد أن أمريكا ترغب في أن تنسق الجزائر مع دول الجوار فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب وتهريب المخدرات، وعن الجديد في الموقف الأمريكي حيال قضية الصحراء الغربية، وما رافق زيارة الملك المغربي لواشنطن الأسبوع المنصرم، وما إن كانت السلطات الأمريكية قد غيرت وجهة نظرها في الملف، أجاب السفير بالنفي، مؤكدا أن واشنطن تبقى تدعم قرارات هيئة الأمم المتحدة، إذ تجري المشاورات مع هذه الهيئة حول تعزيز احترام حقوق الإنسان.