الأفلان.. ديناصور بعدّة رؤوس!

أخلط أمس، مجددا قرار مجلس الدولة، بإلغاء رخصة اجتماع اللجنة المركزية بفندق الأوراسي، بقايا الأوراق المرتبة في رفوف الأفلان.. الفندق الذي كان سيصنع الحدث من جديد بعدما احتضن في 2005 “المؤتمر الجامع”، واحتضن أيضا إعلان الرئيس الشرفي للحزب، عبد العزيز بوتفليقة، ترشحه كمترشح حرّ؟

لقد كانت الضربات التي وجهها “التصحيحيون” للأمين العام السابق، عبد العزيز بلخادم، مبرّرة في جزء منها، بمحاولة الرجل تكرار سيناريو سابقه علي بن فليس، الذي اتهمته الحركة التصحيحية الأولى بالهروب بالحزب والترشح من فوقه في رئاسيات 2004.

بلخادم الذي خسر معركة اللجنة المركزية في جانفي الماضي، بفارق أربعة أصوات فقط، أعلن عدم ترشحه لخلافه نفسه في اجتماع اليوم، وسط حديث رسمي وآخر استعراضي عن ترشح عمار سعداني والسعيد بوحجة ومصطفى معزوزي لمنصب الأمين العام للحزب الحاكم سابقا. 

جبهة التحرير الوطني تحوّلت بفعل الأحداث المثيرة والحوادث الخطيرة، إلى ديناصور بعدّة رؤوس، وانقسمت في السرّ والعلن، بين جماعات ولاء وضغط، فظهرت جماعة بلخادم وجماعة بن فليس وجماعة مهري وجماعة بلعياط وجماعة سعداني، وأطراف تتهم هذا وذاك بالفساد وتحويل الحزب إلى “شركة صارل”، وتفرّقت بذلك مواقف الجبهة بين قبائل أفلانية متناحرة، وقد أكد أحد مؤسسي الحركة التصحيحية الثانية، صالح قوجيل، أن الأمور ليست على ما يرام وأن الجبهة مهددة بالانقسام. 

الاجتماع المفترض اليوم (الملغي أو المؤجل) هو فصل جديد من صراع طويل، خرج غسيله للملأ منذ نحو ثمانية أشهر، عندما سقط بلخادم بفارق أربعة أصوات فقط من مجموع أصوات أعضاء اللجنة المركزية الذين فشلوا بعدها في العثور على “بديل جاهز” يجنّب الحزب الثغرة التي أبقته جثة سياسية بلا رأس.

بلخادم الذي خلف بن فليس، مازال محلّه من إعراب هذه الأزمة غير مفهوم قلبا وقالبا، خاصة وأن سيناريو رحيله من الحكومة ثم من أحد أحزاب التحالف الرئاسي، كان نسخة طبق الأصل لما حدث لزميله السابق أحمد أويحيى، الذي عكس الأول، مازال مضربا عن التصريح والتلميح.

لقد أعلن رئيس المجلس الشعبي الوطني، بداية التسعينيات، عن عدم عودته لقيادة الأفلان، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حسب ما تسجله أوساط مراقبة: فهل هذا زهد سياسي؟ أم استسلام؟ أم استراحة محارب؟ أم مقايضة ستمكن الرجل من العودة من بعيد للعب أحد الأدوار الممكنة وربما “البطولة” في السباق الرئاسي القادم؟

بلخادم كان صريحا في وقت سابق، عندما أكد أنه في حال رغب الرئيس بوتفليقة، في الترشح لعهدة جديدة، فإنه سيدعمه، أما إذا قرّر عدم الترشح فإنه لم يخف رغبته في دخوله المنافسة، وهذه النية القديمة تدفع إلى التساؤل حول ما إذا كان “انسحاب” بلخادم من الترشح للأمانة العامة للأفلان، هي تقاسم أدوار من خليفته، للترشح مستقبلا لكرسي رئاسة الدولة؟

الغريب هذه المرّة في أزمة الأفلان، هو تمديد عُمرها وخلط أوراقها وتفريق قيادييها على عدة جبهات و”مليشيات” متناحرة، فعلى عكس ما حدث في الحزب بعد أحداث أكتوبر 88، حيث كان الراحل عبد الحميد مهري، جاهزا لخلافة الراحل الشريف مساعدية، وما حصل بعد استخلاف بوعلام بن حمودة لمهري، وبن فليس لبن حمودة، وبلخادم لبن فليس، لم يعثر المتخاصمون أو لم يتفقوا على بديل جاهز يعوّض بلخادم!

ما أسماها بلخادم بعد المحليات الأخيرة بـ”الأوراق الميتة” التي يحرقها الحزب في فنائه، تحالفت مع خصوم آخرين للرجل، ومنهم وزراء الحزب الذين اتهمهم بالخداع وعدم الوفاء، وكلّ هذه الكواكب المتحالفة على رأس بلخادم، لم تتفق على بديل يوقف الغسيل.

لعبة الكرّ والفرّ، أو لعبة القط والفأر، توسّعت من اللجنة المركزية إلى المكتب السياسي وهياكل الحزب في البرلمان ووزرائه في الحكومة، وأصبح عبد الرحمان بلعياط، متهما هو الآخر بمحاولة الهروب بالأفلان، قبل أن يتبعثر من حوله “حلفاؤه” وينقلبون عليه في المنعرج الأخير، قبل حسم معركة الأمين العام للحزب الواحد سابقا.

سواء انتهت أزمة الأفلان بتعيين أم تزكية أم انتخاب أمين عام جديد، حتى وإن كان بأثر رجعي، في ظلّ القرارات “الرسمية” المتضاربة، فإن الرجل الذي سيجلس على كرسي الأمانة العامة لاحقا، سيضيء حواف الطريق المؤدي نحو رئاسيات 2014، في ما يتعلق تحديدا بالمرشحين لها، وسيناريو “تأجيلها”، وكذا تعديل الدستور، وكلّ هذه الأرقام الفاعلة في المعادلة السياسية، ستُشرف الأفلان رفقة أطراف أخرى على مهمة التسويق والتزويق والتعبئة لها، بعدما ضاعت المفاتيح في سراديب أفلان لم تعد تحت تصرّف ورهن أوامر “الحرس القديم”، ومع ذلك قد تتصاعد أصوات وتردّد: اتركوها فإنها مأمورة!  

 كرونولوجيا الأزمة

مارس 2003

بن فليس يُنتخب أمينا عاما لجبهة التحرير الوطني خلفا لبوعلام بن حمودة.

سبتمبر 2003

الجبهة تعلن ترشيح بن فليس لرئاسيات 2004 على الرغم من وجود حركة تصحيحية تدعم الرئيس بوتفليقة لعهدة ثانية.

30 ديسمبر 2003

القضاء يجمد نشاط علي بن فليس كأمين عام للحزب العتيد، وبوتفليقة يقيله من رئاسة الحكومة، ويعين أحمد أويحيى خلفا له.

2 فيفري 2005

بلخادم أمينا عاما للحزب في أعقاب أشغال المؤتمر الثامن الجامع، وهذا بعد الأزمة التي عرفها الحزب بين مؤيدي ومعارضي علي بن فليس، وتزكية بوتفليقة رئيسا شرفيا للحزب.

19 مارس 2010

بلخادم ينتخب أمينا عاما للحزب العتيد خلال أشغال المؤتمر التاسع.

أكتوبر 2010

أعضاء في اللجنة المركزية يعلنون ميلاد “حركة تقويم وتأصيل الأفلان”.

أكتوبر 2010

بلخادم يحيل وزراء وأعضاء في اللجنة المركزية ووجوها قيادية على لجنة الانضباط التابعة للحزب.

8 أفريل 2012

أعضاء من اللجنة المركزية، يعلنون سحب الثقة من بلخادم بسبب قوائم الانتخابات التشريعية على أساس ما اعتبروه “المحاباة والمحسوبية والولاءات والنفوذ المالي والقرابة”.

15 جوان 2012

بلخادم ينتصر في آخر لحظة على خصومه خلال أشغال اللجنة المركزية السادسة التي أبقته أمينا عاما بالتزكية بعد صراع بين أنصاره ومناوئيه وفشل لجنة الحكماء في إيجاد تسوية بين الطرفين.

31 جانفي 2013

أعضاء اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني يسحبون الثقة من عبد العزيز بلخادم بصفته أمينا عاما للحزب. وقد صوّت 160 عضو من اللجنة المركزية لسحب الثقة من بلخادم مقابل 156 صوت لصالح بقائه، فيما تم إلغاء 7 أصوات ضمن الأعضاء الذين شاركوا في الاقتراع.

14 فيفري 2013

المكتب السياسي للافلان يؤكد شرعية المكتب الحالي ومنسقه عبد الرحمان بلعياط، باعتباره الأكبر سنا بين الأعضاء، في تسيير شؤون الحزب إلى غاية انعقاد الدورة الطائرة للجنة المركزية لانتخاب أمين عام جديد، وخصوم بلعياط يتمردون على المكتب السياسي ويتشبثون بأحمد بومهدي رئيسا للدورة السادسة.

جوان 2013

عملية تجديد الهياكل داخل المجلس الشعبي الوطني تعمّق النزاع داخل الأفلان.

12 جويلية 2013

أعضاء المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، على رأسهم وزراء الحزب في حكومة سلال، يقدمون على سحب الثقة من منسق المكتب السياسي، عبد الرحمن بلعياط.

20 أوت 2013

بومهدي يعلن عن 29 و30 أوت تاريخا لانعقاد الدورة لانتخاب أمين عام للحزب العتيد، وأنصاره يرسمون سعداني أمينا عاما مسبقا.

21 أوت 2013

وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، يؤكد من المسيلة ترخيص مصالحه لجماعة بومهدي بعقد الدورة بفندق الأوراسي.

22 أوت 2013

تحالف بين المكتب السياسي والحركة التصحيحية لقطع الطريق أمام سعداني.

24 أوت 2013

المكتب السياسي يطعن في ترخيص الداخلية ويرفع دعوى قضائية لإجهاض الدورة.

27 أوت 2013

المحكمة الإدارية لمجلس قضاء العاصمة ترفض الدعوى وتؤكد انعقاد اللجنة المركزية، والمكتب السياسي يستأنف الحكم لدى مجلس الدولة، وفي نفس اليوم وزراء الحزب ينقلبون في مواقفهم ويعلنون التحاقهم باجتماع الأوراسي.