تعديلات الدستور على مكتب الرئيس بوتفليقة

أعلن الوزير الأول، عبد المالك سلال، أن اللجنة المكلفة بمراجعة الدستور قد أنهت مهامها وسلمت تقريرها إلى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، مكذبا بذلك تصريحات فوزية بن باديس، العضو في ذات اللجنة، التي أكدت فيها أن اللجنة ما زالت تمارس مهامها ولم تنته من عملها بعد.

وأوضح سلال أمس للصحافة، على هامش أربعينية الشاعر السوري سليمان العيسى بمتحف المجاهد برياض الفتح، أن الرئيس سيقوم بدراسة وتمحيص تقرير لجنة مراجعة الدستور، وفي حالة وجود ملاحظات أو تحفظات سيتم إخطار اللجنة مجددا  .

وتابع سلال بالقول إنه لم يتم اتخاذ أي قرار إلى حد الآن بشأن مراجعة الدستور كونها قضية تدخل ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية الذي من شأنه أن يقرر في الوقت المناسب.

وفي سياق آخر، لمح الوزير الأول عبد المالك سلال، إلى قرب انعقاد مجلس الوزراء لكنه لم يعط تاريخا محددا لذلك، واكتفى بالقول: “إن الاجتماع مرتقب”. وتساءل سلال عن المشكل في مكان لقائه بالرئيس بوتفليقة إذا ما تم في رئاسة الجمهورية أو في البيت، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء سيتطرق عند انعقاده إلى عدة مشاريع قوانين كقانون المالية 2014، وكرر تأكيده على أن تاريخ ذلك لم يتحدد بعد.

وعن سؤال حول عودة الرئيس بوتفليقة إلى ممارسة نشاطاته الرسمية بمقر رئاسة الجمهورية، أشار سلال إلى أنه على”اتصال دائم” برئيس الجمهورية وأن اللقاءات بينهما “تصل أحيانا 3 إلى 4 مرات في اليوم الواحد”. وتساءل سلال في هذا الصدد قائلا: “أين يكمن المشكل” إذا ما تم اللقاء بينه وبين رئيس الجمهورية “بمقر الرئاسة أو في البيت؟”

وعرج سلال الذي حاصره ممثلو وسائل الإعلام، على ملف أرسيلور ميتال فرع الحديد والصلب بمركب الحجار بعنابة، الذي سيعرف عن قريب تطورا يمكن الدولة الجزائرية من الحصول على 51 بالمائة منه بالدينار الرمزي، بعد أن حصل تقدم كبير بخصوص هذا الملف، متوقعا أن تستكمل قبل نهاية فصل الصيف. وبشأن الاجتماع المقبل للثلاثية، أكد الوزير الأول بأنها “ستكون اقتصادية وموجهة خصيصا للاستثمار وللتطور الصناعي في البلاد”.