حبس 15 مسؤولا بالبنك الخارجي الجزائري اختلسوا 50 مليارا
-
-
13793
-
49
أودع وكيل الجمهورية لمحكمة سكيكدة أمس، 15 إطارا ساميا بينهم امرأتان الحبس المؤقت بتهمة اختلاس وتحويل أزيد من 50 مليارا من وكالات سكيكدة، قسنطينة وعنابة التابعة للبنك الخارجي الجزائري، فيما وسّعت مصالح الدرك الوطني تحقيقاتها لتشمل العديد من وكالات البنك في شرق ووسط البلاد.
الفضيحة التي هزّت البنك الخارجي الجزائري، حسب المعلومات التي تحوز عليها “الشروق”، تعود إلى ورود معلومات إلى فصيلة الأبحاث التابعة لدرك سكيكدة، أبلغت عنها خلية الضبطية القضائية للبنك، تفيد بتسجيل ثغرة مالية كبيرة في عدد من الوكالات التابعة للبنك الخارجي الجزائري، في كل من ولايات سكيكدة، عنابة وقسنطينة.
وعلى إثر ذلك فتحت فصيلة الأبحاث تحقيقات في القضية، حيث تمكنت من اكتشاف ثغرة مالية تقدر بـ50 مليارا، وامتدت دائرة الاتهام لتشمل 15 إطارا ساميا من بينهم امرأتان، قاموا باختلاس الأموال من البنك الخارجي الجزائري وتحويلها وتبييضها، فضلا عن متابعتهم بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، التزوير واستعمال المزور، سوء استغلال الوظيفة، تحويل الأموال إلى الخارج وتبييضها. وحسب مصادر “الشروق” فإنه بالرغم من أن 15 إطارا بالبنك متهما في القضية، إلا أن العدد النهائي للمتورطين لم يضبط بعد ولازال مرتبطا بما سيقرره قاضي التحقيق، ويرجّح أن تجر القضية المرتبطة بالفساد، التلاعب بالمال العام والاختلاس، مسؤولين كبار بالبنك الذي لم تنته التحقيقات به، إثر وصول لجنة تحقيق رفيعة المستوى لتتولى تحديد الأموال محل التلاعب قبل أن يتأسس البنك طرفا مدنيا .
