جرد ممتلكات 70 ألف منتخب ومسؤول وإعفاء الوزراء
تشرع الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، بداية من منتصف شهر مارس الجاري، في استقبال التصريحات بالممتلكات بالنسبة للمنتخبين المحليين المنصبين حديثا، فيما ستشرع في جرد ممتلكات الإطارات السامية، وإطارات وأعوان الجمارك وكذا مستخدمي مصالح الضرائب شهر أفريل المقبل بالنسبة للمناصب المعرضة للفساد.
كشف إبراهيم بوزبوجن، رئيس اللجنة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، عن شروع مصالح هيئته في جرد ممتلكات المنتخبين المحليين بعد أن أعيد ترتيب “البيت” بتكييف القانون المنظم للهيئة مؤخرا، حيث ستنطلق العملية مع بداية النصف الثاني من شهر مارس الجاري بالتنسيق مع السلطات المحلية، إذ سيلزم المنتخبون بتقديم تصريحات بممتلكاتهم في فترة معينة، قبل الشروع في جرد ممتلكات الإطارات السامية في الدولة، وأعوان وضباط الجمارك وكذا مستخدمي مصالح الضرائب الموجودين في مناصب معرضة للفساد بداية من شهر أفريل، وقال بوزبوجن في تصريح خص به “الشروق” أمس، أن الهيئة ستقوم بمركزة كل التصريحات على مستوى وزارة المالية وإنشاء قاعدة بيانات عن ممتلكات 70 ألف موظف وعون معني حسب التقديرات الأولية، منها 26 ألفا تخص المنتخبين المحليين.
وحسب ما ينص عليه القانون، قال رئيس هيئة الوقاية من الفساد أن المصرحين الكاذبين سيتعرضون لعقوبات متفاوتة، تتراوح بين 6 أشهر و5 سنوات حبسا نافذا، و50 و500 ألف دينار غرامة، إذ وبعد استقبال تصريحات الموظفين المعنيين يشرع في فتح تحقيقات بخصوصهم من أجل تأكيد المعلومات التي تضمنتها الوثائق المودعة.
وأوضح المتحدث أن الموظفين الخاضعين لعمليات الجرد سيكونون مجبرين على إيداع تصريحات جديدة فور تغيير المهنة أو المنصب، فيما يلزم الجدد بتقديم تصريحات عند استلام المهام.
وعلى صعيد تنظيم الهيئة التي تعد استشارية، ومختصة بشكل شبه عام في مراقبة ممتلكات موظفي الدولة، قال المسؤول الأول عنها أنه منذ تأسيسها شهر نوفمبر وتعيين أعضائها، شرع مسؤولوها في إعادة تنظيمها بعد أن ثبت أن النظام المحدد لها لا يتلاءم وتسييرها، إذ أعيد تكييفها بإنشاء ثلاثة أقسام، الأول خاص بالتصريح بالممتلكات، والثاني يتعلق بالتعاون والتنسيق مع الوزارات، هذا القسم يعنى باستقبال المعلومات عن الوزارات والإطارات ومنح الوزارات في الوقت نفسه المعلومات التي ترغب في الحصول عليها، بالإضافة إلى قسم ثالث خاص بالتحسيس ومهمته تنشيط أيام تحسيسية حول مكافحة الفساد ومهام الهيئة سالفة الذكر.