الجمعية التاسيسية تقر دستور مصر الجديد
-
-
4929
-
14
صادقت الجمعية التاسيسية المصرية صباح الجمعة على مشروع الدستور الجديد الذي سيطوي نهائيا صفحة حكم الرئيس السابق حسني مبارك، غير ان النص الذي سيطرح على وجه السرعة في استفتاء يواجه انتقادات شديدة من المعارضة.
واعلن حسام الغرياني رئيس الجمعية التاسيسية التي يهيمن عليها الاسلاميون، ان اعضاء الجمعية اقروا بنود الدستور ال234 التي طرحت عليهم في جلسة ماراتونية بدأت بعيد ظهر الخميس واستمرت طوال ليل الخميس الى الجمعة.
وسيقدم النص الذي اقر بالاجماع بحسب الغرياني الى الرئيس مرسي لينظم خلال اسبوعين استفتاء للمصادقة عليه حتى يحل محل الدستور السابق الذي الغي بعد سقوط حسني مبارك في مطلع 2011.
واقرار مشروع الدستور الذي كان مجمدا منذ اشهر ياتي في خضم ازمة سياسية نشأت اثر اصدار مرسي الاسبوع الماضي اعلانا دستوريا حصن بموجبه قراراته من اي رقابة قضائية الى حين وضع الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد كما حصن الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى اللذين يهيمن عليهما الاسلاميون من اي قرار قضائي محتمل بحلهما.
ومن المتوقع خروج تظاهرات جديدة معارضة لمرسي الجمعة فيما دعا انصار الرئيس الآتي من صفوف جماعة الاخوان المسلمين الى التظاهر السبت.
وقاطعت المعارضة الليبرالية والعلمانية وكذلك الكنيسة القبطية اشغال الجمعية معتبرة ان النص الجديد لا يشمل ضمانات كافية للحريات العامة وحريات التعبير والصحافة والحريات النقابية ويفتح الباب امام السلطة التشريعية لوضع قوانين تتيج مصادرة الصحف او تعطليها وامام حل النقابات. كما تعترض على مادة في الدستور تؤكد انها تفتح الباب لتفسيرات متشددة ل”مبادىء الشريعة الاسلامية”.
وقال احد رموز المعارضة، محمد البرادعي مساء الخميس ان مشروع الدستور الذي يجري اقراره “لا قيمة ولا مستقبل له ومصيره مزبلة التاريخ”.
وخلال الجلسة التي بثها التلفزيون المصري على الهواء مباشرة، تمت الموافقة بالاجماع على المادة الثانية للدستور التي تنص على ان “مبادىء الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع”، وهي مطابقة للمادة الثانية التي كانت موجودة في الدستور الذي كان ساريا في عهد حسني مبارك واسقط بعد اطاحته في 11 فيفري 2011.
وتحظى هذه المادة باجماع القوى السياسية المصرية كما وافقت عليها الكنيسة القبطية.
ولكن المادة 219 من المسودة النهائية للدستور تتضمن تفسيرا لمبادىء الشريعة تعترض عليه الاحزاب غير الاسلامية واعلن بطريرك الكنيسة القبطية البابا تواضروس الثاني اعتراضه الشديد عليها.
ويؤكد معارضو هذه المادة انها تفتح الباب لتفسيرات واسعة بما في ذلك الاكثر تشددا ولا تحظى بالاجماع.
وتنص المادة 219 على ان “مبادىء الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة”.
ويحدد الدستور مدة الولاية الرئاسية باربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، بعدما قاد مبارك البلاد على مدى ثلاثين عاما.
ويلغي الدستور منصب نائب الرئيس ليتولى مهام الرئاسة رئيس الوزراء في حال قيام ظرف موقت يمنع الرئيس من ممارسة مهامه ورئيس مجلس الشعب في حال الشغور.
وبموجب الدستور الجديد لم يعد بوسع قادة الحزب الوطني الديموقراطي السابقين الذين كانوا في مناصبهم عند قيام الثورة ضد النظام الترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية.
وابقت المسودة النهائية للدستور مواد اعترض عليها الاعضاء المنسحبون من الجمعية التأسيسية خصوصا تلك التي تتيح حل النقابات بحكم قضائي ووقف ومصادرة وتعطيل الصحف بحكم قضائي.
وتقول المعارضة ان الدستور الذي كان قائما في ظل حكم مبارك لم يكن يتضمن “هذه التهديدات للصحافة والنقابات” ولم يكن يتضمن اي اشارة الى امكان حل النقابات وكان كذلك يحظر بشكل مطلق مصادرة او تعطيل الصحف.
ويتضمن الدستور مادة اثارت انتقادات شديدة من دعاة حقوق الانسان وهي تسمح باحالة مدنيين الى المحاكم العسكرية في حال نشوب ازمة تستهدف القوات المسلحة.
واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان ان “المسودة تحمي بعض الحقوق غير انها تنسف حقوقا اخرى”.
