السجن لباعة “الساندويشات” والأكل السريع في الشواطئ
-
-
14115
-
82
تلقت مصالح الدرك والأمن الوطنيين تعليمات تقضي بمنع باعة المواد الاستهلاكية في الشواطئ والمنتزهات العامة، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، حيث ستعرض أصحابها المخالفين لمتابعات قضائية تصل العقوبة فيها إلى السجن.
الإجراءات التي اتخذتها قيادتا الدرك والشرطة بالتنسيق مع وزارة التجارة، حسب مصادر “الشروق”، تأتي على خلفية التزايد الخطير للتسممات الغذائية، بسبب ترويج وبيع المواد الغذائية السريعة التلف.
وفي السياق، اعتبر رئيس جمعية حماية المستهلك زبدي للشروق، أن الإجراءات المتخذة بخصوص منع بيع المواد الاستهلاكية في الشواطئ والمنتزهات العامة، خطوة جد إيجابية من شأنها أن تضع حدا لبزناسة الشوارع التي تسببت في حصد عشرات الأرواح بسبب بيعهم لمواد غذائية سريعة التلف أو منتهية الصلاحية.
وبلغة الأرقام، أكد رئيس جمعية حماية المستهلك، أنه تم تسجيل قرابة 750 حالة تسمم غذائي في 5 أشهر من السنة الجارية، 46 بالمائة منها وقعت في الحفلات العائلية والمطاعم الجماعية، و43 بالمائة في الأكل السريع والمرطبات، و11 بالمائة منها حالات أخرى، فيما وصل عدد التسممات الغذائية في 2011 إلى 4421 حالة تسمم.
وأوضح المتحدث أن المعاينات الميدانية لجمعية المستهلك بخصوص حالات التسمم الغذائي أظهرت أن المنتوجات الأكثر خطرا هي الحليب واللحوم ومشتقاتهما والحلويات والمرطبات والمثلجات، فضلا عن بعض المواد الحساسة على غرار المصبرات، الأسماك والقشريات، الفواكه والخضر المسقية بالمياه الملوثة، إلا أن الكارثة الجديدة في هذا المجال -يقول محدثنا- بيع المياه المعدنية المغشوشة غير المطابقة للمواصفات والمقاييس المعمول بها، ما يتسبب في تسجيل حالات خطيرة من التسممات الغذائية، خاصة في أوساط الصغار وكبار السن.
ودعا محدثنا أصحاب الحفلات والأعراس إلى الترخيص لجمعيات حماية المستهلك لمراقبة السلسلة الغذائية من السلامة الأولية للمنتوج إلى غاية وصوله للمستهلكين، وطالب الدرك والشرطة بتشديد العقوبات على باعة المواد الغذائية المتجولين في الشواطئ والمنتزهات العمومية.
وفي السياق، اتخذت وزارة التجارة جملة من الإجراءات الردعية للحد من التسممات الغذائية منها، استحداث جهاز “الإنذار السريع” تنحصر مهامه في متابعة المنتوجات التي تشكل خطرا على صحة المستهلك، حيث يغطي الجهاز شبكة المنتوجات المسوقة وطنيا، وتوزع معلومات شبكة “الإنذار السريع” على مستوى الإدارة المركزية للوزارة المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش ومصالحها الخارجية المكلفة بتطبيق المقررات المتعلقة بمتابعة المنتوجات الخطيرة، فضلا عن تواصل هذه الشبكة مع شبكات الإنذار الجهوية أو الدولية.
