مديرية الوظيفة العمومية تراسل بودربالة لفتح تحقيق

وجه المدير العام للوظيفة العمومية برقية تحمل الرقم 81 مؤرخة في 29 فيفري الماضي للمدير العام للجمارك محمد عبدو بودربالة يطالب فيها بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة بين المديرية العامة للجمارك ومديرية الوظيف العمومي في التجاوزات والخروقات التي صاحبت مسابقة الامتحان المهني الخاص برتبتي مفتش عميد ومفتش رئيسي.

وجه المدير العام للوظيفة العمومية برقية تحمل الرقم 81 مؤرخة في   29 فيفري الماضي للمدير العام للجمارك محمد عبدو بودربالة يطالب فيها بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة بين المديرية العامة للجمارك ومديرية الوظيف العمومي في التجاوزات والخروقات التي صاحبت مسابقة الامتحان المهني الخاص برتبتي مفتش عميد ومفتش رئيسي.

وقد جمدت المديرية العامة للوظيف العمومي النتائج الخاصة بالمسابقة مؤقتا بعد اكتشاف بعض التجاوزات المتمثلة في عدد من الوثائق الخاصة بإجابات المترشحين مكتوبة بنفس الخط، حيث تم اكتشاف 4 وثائق ووجود إجابات متشابهة ووثائق إجابات مادة اخرى، مما يعني التسرع والوقوع في الخطأ الكاشف لأصطحاب الأجوبة من الخارج.

وأكدت مصادر جمركية رفيعة أن عدد المناصب محل المسابقة بالنسبة لرتبة مفتش عميد، كان 26 منصبا، و150مترشح و36 منصبا في رتبة مفتش رئيسي ترشح لها في المسابقة 350 مترشح، وطبقا للمرسوم الرئاسي رقم 07 / 304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم فإن المديرية العامة للجمارك هي المسؤولة عن قبول او رفض ملفات المترشحين قبل المسابقة وإرسالها للوظيفة العمومية.

وجاء التجميد بعد حالة الغليان التي عرفها جهاز الجمارك وشكاوى عديدة بلغت المديرية العامة للوظيفة العمومية ومديرية الجمارك بخصوص النتائج قبل الاعلان عنها، وكشف بعض الخروقات التي صاحبت المسابقة وهو ما جعل المدير العام للوظيفة العمومية يجمد العملية مؤقتا.