زردة بلا معازيم !

اختار حزب جبهة التحرير الوطني أن يكون لقاء قيادته مع وفد الاتحاد الأوروبي، مفتوحا لوسائل الإعلام والصحافة، حتى يكونوا “شهود حق” على ما سيجري من مناقشات وحوار بين الجانبين بشأن الانتخابات التشريعية المقبلة، وللوقوف أيضا مباشرة على طبيعة “أسئلة” الوفد الأجنبي و”إجابات” الأفلان بخصوص الانتخابات.

اللعب على المكشوف وفوق الطاولة، سيضع النقاط على الحروف السياسية، ويُبعد جولة الاتحاد الأوروبي وغيره من الوفود الدولية المعنية والمهتمة بـ “مراقبة” الانتخابات في البلدان العربية، عن القيل والقال والتهويل والتأويل والتبجيل والتقليل!

هل تستحق الانتخابات في الجزائر “مراقبة دولية”؟، وهل للأحزاب حقّ “تدويل” الانتخابات التي تبقى جزائرية-جزائرية؟، وهل هذه الوفود الدولية ستحمي العمليات الانتخابية من شبهة “التزوير” والتلاعب بالإرادة الشعبية التي لا تتذكرها الأحزاب والمترشحون إلاّ عندما تعود مواعيد الانتخابات؟.

كان بالإمكان أن تكفي بالطول والعرض، مراقبة الجزائريين لانتخابات تبقى جزائرية، لكن الشك والتشكيك والعشوائية وتورط بعض السياسيين في تتفيه الانتخابات وتوجيهها لصالحهم، وادعاء بعض آخر من المتحزبين، بأحقيته المطلقة في المتغيبين عن صناديق الاقتراع، فتح الأبواب لـ “استدعاء” أو “دعوة” الأجانب لمشاركة أبناء البلد في مراقبة انتخاباتهم!

لا يُمكن للجزائريين أن يصدّوا أبوابهم ونوافذهم في وجه “المراقبين الدوليين”، إذا كان الأمر مرتبطا بنزاهة وشفافية العمليات الانتخابية، لكن بالمقابل، لا ينبغي لبعض الجزائريين أن “يثقوا” في الأجانب أكثر من ثقتهم في إخوانهم الجزائريين، وصدق من قال: “خوك خوك لا يغرّك صاحبك”!

حتى وإن فتح بلخادم لقاء الأفلان بوفد الاتحاد الأوروبي، وأبعده عن السرّية والكتمان، فإن كان من الممكن أن ينظم الجزائريون انتخابات جزائرية يحرسها جزائريون، مثلما يترشح لها جزائريون ويفوز فيها جزائريون  في مجالس جزائرية لصناعة قرارات “ماد اين ألجيريا“!

مثلما يرفض النيف الجزائري تدويل الأزمة والمأساة الوطنية، ويرفض الكبرياء الجزائري نشر غسيله أمام الملأ وفي مشاجب خارجية، فإنه كان من الحلم أن يتمّ تنظيم انتخابات لا يشارك فيها أجانب من وفود أجنبية، سواء كانت أوروبية أو إفريقية أو عربية أو أممية!

نعم، أهلا وسهلا ومرحبا، بكل أجنبي في الجزائر، لكن أن يستنجد جزائريون بأجانب لا يعرفون ملتهم ولا دينهم، من أجل “حمايتهم” من جزائريين آخرين في انتخابات وطنية، سواء كانوا في السلطة أو المعارضة، فهذا مؤشر على أن اللعبة الديمقراطية مازالت خاضعة لمنطق “نلعب وإلاّ نخسّر”!

قد يكون “التزوير” ظاهرة عالمية تلجأ إليها إدارات وأحزاب ومترشحون، عبر العديد من البلدان “الديمقراطية”، لكن أن يتحوّل هذا التزوير إلى بُعبع تلجأ إليه الأحزاب والحكومة والمنتخبون، كلما عادت الانتخابات، وتستعمله كورقة ضغط وابتزاز ومساومة، فهذا ليس إلاّ استعراضا مكشوفا للعضلات و”شطيح بلا محارم” في “زردة” بلا معازيم!

الديمقراطية قد لا تعني: أن الرابح يهلّل لنزاهة الانتخابات، والخاسر فيها يغالي بحدوث التزوير..كم هو جميل لو جاء يوم، اعترف فيه المغلوب للغالب وهنأه على فوزه، ولم يتشفّ فيه كذلك الغالب في المغلوب!