سباق ”المؤتمرين” وحراك ”المتحالفين”
-
-
5958
-
0
أصحاب القرار عازمون على إجراء الانتخابات التشريعية في وقتها، وتحت إشراف حكومة تشارك أحزابها فيها، وهيئة قضائية تابعة لها، فهل ستكون النتائج ذات مصداقية في غياب حكومة مستقلة؟.
حراك ”تنظيمي” لا سياسي
استطاعت أحزاب الحكومة -أطال الله في تحالفها- أن تؤجل الحراك السياسي في الجزائر 13 سنة لتفتح بعد ذلك باب “التراخيص لعقد المؤتمرات بالجملة” لأحزاب منشقة أو وقع انقلاب على قادتها، علها تحصل على اعتماد قبيل أسابيع فقط من فتح مجال الترشح.
يبدو أن الجديد في هذه الاستحقاقات التشريعية هو تزايد عدد الأحزاب مقارنة بالانتخابات السابقة، وارتفاع حجم المسجلين فيها بفضل ربط استخراج شهادة الإقامة ببطاقة المنتخب.
السلطات دفعت بالأحزاب الجديدة إلى التنافس فيما بينها لاستقطاب المناضلين في الولايات لتوفير النصاب المطلوب قانونيا، والتسابق لعقد مؤتمراتها بسبب نقص القاعات، وتسارع العد التنازلي لموعد الانتخابات.
أما أحزاب الحكومة والبرلمان فقط بدأت حملاتها الانتخابية المسبقة بالتراشق فيما بينها، والمزايدة على بعضها البعض على حساب المواطن المنشغل بارتفاع الفواتير لحياته اليومية.
وأعضاء الحكومة منشغلون بمصالحهم الخاصة، والحكومة لا تطبق القوانين التي صادق عليها البرلمان مثل قانون أبناء الشهداء، ولا تحترم مواعيد اجتماعاتها، وغير معنية بتقديم سياستها السنوية كما ينص الدستور، فهل تستطيع هذه الحكومة تسيير انتخابات أي تزوير قد يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه؟.
المتتبع لشأن الأحزاب الجزائرية الجديدة يتأكد من حقيقة واحدة وهي أنها تمارس حراكا تنظيميا وليس حراكا سياسيا.
تحالفات أم حملة انتخابية مسبقة
هناك مساعٍ لتشكيل تحالف “إسلامي” من أحزاب البرلمان الحالي، لكنه يواجه صعوبة بسبب اختلاف مصالح أصحابه وتطلعاتهم، فالأحزاب الإسلامية الحالية لا تستطيع الجلوس إلى “مائدة إفطار” فكيف تستطيع الإجماع على قائد لها؟.
وإذا حدث أن تحالفت جبهة التحرير مع التجمع الوطني الديمقراطي فإنهما سيشكلان قطبا مهما ضد بقية الأحزاب الوطنية واللائكية، لكن هل يستطيع هذا الثنائي أن يواجه “حزب الفقراء” لموسى تواتي و”حزب الصحافيين” لمحمد سعيد؟.
سجلات تجارية لأحزاب سياسية
إذا كانت الحكومة ما تزال تهيمن على الصحافة عبر الإشهار وبعض قيادات ورموز الأحزاب الموصوفة بالكبيرة قد أنشأت صحفا يتراوح سحبها 500 نسخة و5000 نسخة، وأن هناك صحفا جديدة لخدمة العمل الحزبي دون التصريح بهوية من يقف وراءها من وزراء ورؤساء حكومات، غير ان الضحية الوحيد هو القارئ الذي تكاثرت عليه عناوين الصحف بحيث صارت عملية الاستنساخ هي القاعدة إذ لا تستطيع ان تفرق بين جريدة المستقبل وجريدة المستقبل “العربي” أو بين جريدة الجزائر وجريدة الجزائر “الجديدة” أو بين جريدة صدى “الشرق” وجريدة صدى “اليوم” والسبب هو الاحتيال على القارئ في رسم اسم الجريدة بالخط نفسه، أو ليس من الأحرى بالحكومة أن تراقب ذلك؟ ولماذا احتج حزب من الحكومة على حزب جديد لأن مختصر حروف اسمه هو المختصر نفسه لحروف هذا الحزب، فأجبر على حذف الصفة الثالثة للحزب حتى يعتمد؟.
وهكذا لا تختلف وضعية الصحافة عن وضعية الأحزاب، فالتهافت على إنشائها جوهره هو أنها منعت من ممارسة حقها الدستوري منذ عام 1999 لغاية 2012م، وما دام الترشح في القائمة الحرة يتطلب المال لجمع التوقيعات واحتمال عدم قبولها من الحكومة، وقد سبق للجيلالي مهري أن ترشح بدعم من حزب في الحكومة وحصل على مقعد في البرلمان، لكنه حين اختار ان يكون في قائمة حرة لعهدة ثانية تم شطبها؟
إنشاء حزب أسهل من إنشاء قائمة حرة، وإنشاء إذاعة أسهل من إنشاء قناة فضائية، وإنشاء هذه القناة أسهل من سحب يومي لجريدة في حجم الشروق اليومي، ولهذا فالكل يريد الحصول على سجل تجاري قد يسميه حزبا للوصول إلى راتب بقيمة 30 مليون في البرلمان، هذه هي الحقيقة التي لا يستطيع حزب يقر بها.
إن التمويل المادي هو أساس السلطة في الجزائر حتى في المجالات العلمية والتقنية الجامعية التي يفترض أن تكون تابعة لوزارة التعليم العالي، فمثلا مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء كان تابعا لوزارة التعليم العالي قبل عام 1989م واضطر مديره -وليس الوزارة- أن يلحقه بوزارة الداخلية حتى يتمكن من تمويل بحوثه في ميدان الزلازل.
