الرئيس المخلوع يخرج عن صمته وينفي امتلاكه أموالا بالخارج
النائب العام يستدعي مبارك بتهمة قتل المصريين
الشروق أونلاين
-
-
22573
-
43
استدعى النائب العام المصري الرئيس السابق حسني مبارك للتحقيق في تهمة قتل المتظاهرين في خطوة هامة فسّرها الملاحظون بأنها استجابة فورية لمطالب المتظاهرين في ميدان التحرير.
- حدث ذلك مباشرة بعد أن خرج الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك أمس، عن صمته، ونفى في أول ظهور إعلامي منذ تنحيته، ما نسب إليه وأسرته من تهم الإثراء غير المشروع، وقال مبارك في تسجيل صوتي بثته قناة “العربية”: “تألمت كثيراً.. مما أتعرض إليه أنا وأسرتي من حملات ظالمة وادعاءات باطلة تستهدف الإساءة إلى سمعتي والطعن في نزاهتي”.
وعاد مبارك إلى ظروف تنحيته عن الحكم، قبل شهرين، إثر ثورة شعبية، فقال: ”لقد آثرت التخلي عن منصبي كرئيس للجمهورية.. واضعاً مصالح الوطن وأبنائه فوق كل اعتبار”.
وجاءت إطلالة الرئيس المخلوع، يومين بعد فعاليات “جمعة التطهير”، أين احتشد مئات آلاف المحتجين بالقاهرة، مطالبين بمحاكمة مبارك وأفراد من عائلته، بتهم تتعلق بالفساد المالي، وهي التهم التي نفاها مبارك في التسجيل، واصفا إياها بأنها “ادعاءات وافتراءات”، وبعد أن ذكّر بتقديمه إقرارا بالذمة المالية وبالبيان “الذي أصدرته مؤكدا فيه عدم امتلاكي حسابات أو أرصدة خارج مصر”، أعلن المتحدث عن استعداده للتعاون مع النائب العام المصري بما يمكّنه أن يطلب من الخارجية المصرية الاتصال بنظيراتها في العالم “لتؤكد لهم موافقتي أنا وزوجتي على الكشف عن أي أرصدة لنا بالخارج (…) وذلك حتى يتأكد الشعب المصري من أن رئيسه السابق يمتلك بالداخل فقط أرصدة وحسابات بأحد البنوك المصرية”، وكذا “للكشف عما إذا كنت أنا وزوجتي وأي من أبنائي علاء وجمال نمتلك أي عقارات أو أي أصول عقارية”، يقول الرئيس المخلوع، الذي اعتبر أنه من خلال هذه الإجراءات سيتضح ”أن عناصر ومصادر أرصدة وممتلكات أبنائي علاء وجمال بعيدة عن شبهة استغلال النفوذ أو التربح بصورة غير مشروعة”.
وفي تطور لافت، أمر النائب العام بحبس رئيس الحكومة الأسبق، أحمد نظيف بتهمة إهدار المال العام. -
