أويحيى مع نظام شبه رئاسي، وزير أول من الأغلبية، ودورة برلمانية من 10 أشهر

أكد الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، الخميس، أنه حان الوقت لتستكمل الجزائر مسار بناء صرح الديمقراطية التعددية الذي انطلق سنة 1989 وعرف شيئا من التباطؤ من جراء الماساة الوطنية، وأوضح أنه قدم وثيقة من 15 صفحة تتضمن كل الاقتراحات الكفيلة بالوصول إلى هذا الهدف.

• وقال أويحيى، في تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية، أن حزبه يعتقد كذلك أن الديمقراطية التعددية في الجزائر يجب أن
• تكون في مستوى الديمقراطية في البلدان المتقدمة، مشيرا إلى أن هذا “حق بسيط للشعب
• الجزائري الأبي”. وأكد أن الديمقراطية التعددية والحقيقية والمتقدمة تشكل العمود الفقري لجميع الاقتراحات التي قدمها التجمع من خلال مذكرة من 15 صفحة حول مختلف القوانين المطروحة للتعديل وحول مشروع تعديل الدستور.
• وقال أويحيى إن الحزب اقترح فيما تعلق  بمراجعة الدستور، دعا إلى تنظيم سلطة تنفيذية تعزز التعددية الديمقراطية من خلال عهدة رئاسية من خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، مع تمسكه بالنظام شبه الرئاسي، مبررا هذا الخيار بضرورة تجنيب البلاد الانسداد المؤسساتي، وضمان ماركة سائر التيارات السياسية في تسيير شؤون البلاد، مع تعيين وزير أول يأتي من الحزب الحاصل على الأغلبية في المجلس الشعبي الوطني، أو من الحزب الذي يتوفر على أكبر عدد من المقاعد .
• وبينما اقترح الحزب تنظيم دورة برلمانية وحيدة على مدى 10 أشهر، إلزام الحكومة بالرد على الأسئلة الشفوية في أجل أقصاه 30 يوما، أكد الأرندي على ضرورة ترقية دور المعارضة لدى البرلمان، من خلال تخصيص جلسة شهرية على مستوى المجلس الشعبي الوطني لدراسة أي جدول أعمال قد تقترحه مجموعات برلمانية من المعارضة، وتأسيس الحق لخمس النواب في إخطار المجلس الدستوري حول مشروع قانون تم التصويت عليه بالأغلبية.
• وقال أويحيى أن الاقتراحات فيما يخص مراجعة القانون المتعلق بالأحزاب، دعت الى  إدراج حكم وارد في الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية يمنع إنشاء حزب سياسي من قبل أخاص شاركوا في أعمال إرهابية أو يرفضون الاعتراف بمسؤوليتهم في تصور وتطبيق جهاد مزعوم ضد الأمة ومؤسسات الجمهورية.
• أما بخصوص فسح المجال أمام حق المرأة في الممارسة السياسية، فات الحزب اقترح إلزام كل حزب، ابتداء من مؤتمره الأول، بتخصيص نسبة أدناها 30 بالمائة من النساء في هيئاته القيادية على المستويين المحلي والوطني، وكذا في الماركة في المؤتمر .
• وبالنسبة لمراجعة القانون الانتخابي، اقترح الحزب ترقية انتخاب الشباب من خلال تقليص السن المشروطة إلى 23 سنة بالنسبة للترشيحات للمجالس الشعبية البلدية والولائية، وكذا بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني، وإلى 30 سنة بالنسبة للترشح لمجلس الأمة، وترقية انتخاب المرأة.
• وفيما يخص مراجعة القانون المتعلق بالإعلام اقترح الأرندي العودة إلى إقامة المجلس الأعلى للإعلام وإقامة المجلس الأعلى للسمعي البصري .
• وبالمناسبة أشار أويحيى الى  أن قناعات حزبه تؤمن بالديمقراطية، وقال “بعد حوالي 15 سنة عن ميلاده، أصبح معروفا عند الجميع، وخاصة عند عائلة الإعلام، أنه حزب ديمقراطي وجمهوري، جعل دوما المصلحة الوطنية فوق أي اعتبار، وبالدرجة الأولى فوق أي اعتبار حزبي كان”.