الخبراء ينتقدون المخطط الخماسي:إنفاق 286 مليار دولار يحتاج إلى 14 سنة

قال الخبير الاقتصادي أمحمد حميدوش، إن الجزائر تحتاج إلى 14 سنة كاملة لاستهلاك المخصصات المالية التي رصدتها للخماسي القادم والمقدرة بـ286 مليار دولار، وهو المبلغ الذي يتضمن ما تبقى للإنجاز من الخماسي الماضي بالإضافة إلى 150 مليار دولار رصدت للخماسي الحالي الذي ينتهي سنة 2014.

• وأوضح حميدوش، في تصريحات لـ”الشروق”، أن البيروقراطية الإدارية وضعف قدرات تقييم المشاريع ذات البعد الوطني وإنضاجها هو السبب الرئيسي لتأخر تنفيذ المخططات الخماسية التي أقرها الرئيس بوتفليقة، مشيرا إلى أن الجزائر لم تنفق سوى 30 مليار دولار من المخطط الخماسي الفارط، بمعدل لا يتعدى 12 مليار دولار كل سنة.
• وأضاف حميدوش، أن التحسن الطفيف في مجال قدرات الإنجاز الوطنية التي تحققت خلال العشرية الفارطة، قد تسمح بتنفيذ مشروعات في حدود 20 مليار دولار سنويا، وفي هذه الحالة لن يكون بإمكان الجزائر إنفاق مبلغ في حدود 286 مليار دولار، قبل نهاية 2025، مشيرا إلى ضرورة اللجوء وبسرعة إلى استحداث وزارة للاقتصاد الرقمي مكلفة بملف واحد وهو مرافقة الإدارة الجزائرية من اجل الدخول إلى عالم الرقمنة ربحا للوقت والمال وتنفيذ المخططات العمومية بتكلفة أقل، وتخفيض مدد دراسة المشروعات باللجوء إلى التكنولوجيا الرقمية للحد من البيروقراطية ومن التقييم المتعدد والمبالغ لمختلف المشاريع وخاصة المشاريع الضخمة في مجال البنية التحتية.
• وكشف حميدوش، أن الحديث عن استهلاك كل الغلاف المالي نهاية 2014، يعني أن الجزائر ستنفذ مشاريع بقيمة 7.94 مليار دولار كل شهر، أي بوتيرة لا تقل عن 264.6 مليون دولار يوميا، وهذا مستحيل بالنسبة لدولة بإمكانات الجزائر. 
• وتابع حميدوش، أن الإدارة الجزائرية بطيئة جدا في معالجة وإنضاج الملفات المتعلقة بالمشاريع، حيث يتطلب تحضير مشروع واحد لفترة لا تقل عن سنة كاملة بين تسجيل المشاريع وتحضير دفاتر الشروط وعرضها على اللجان الوطنية للصفقات وإعلان المناقصات وتقديم العروض وتقييمها وتقديم المعارضات واختيار الفائزين والانطلاق في التنفيذ، معتبرا ذلك بمثابة الكارثة، بالمقارنة مع المعدلات العالمية، موضحا أن الجزائر قدمت التزامات مالية ضخمة وهي غير قادرة اليوم على الوفاء بإنفاق تلك المبالغ الفلكية في الوقت المحدد لذلك نتيجة ضعف الإمكانات والقدرات الداخلية للإنجاز.
• وأشار المتحدث، إلى خطورة التأخر في تنفيذ المخطط الخماسي القادم، ليس فقط على مستوى تعزيز البنية التحية للبلاد وخلق مناصب شغل جديدة استجابة لضغط طلبات الشغل وتحضير المناخ المناسب لتعزيز الاستثمار، بل في مجال ارتفاع تكلفة الإنجاز كلما تأخر الانطلاق في التنفيذ.