أحزاب تنتظر “عطف” هيئة مدلسي لرفع عدد مقاعدها البرلمانية

تنتظر الأحزاب ترسيم المجلس الدستوري، الإثنين، للنتائج النهائية لتشريعيات الرابع ماي، والمتعلقة بنسبة المشاركة وكذا حصة كل حزب من المقاعد في المجلس الشعبي الوطني، لتتحرك وفقا لما يخوله لها القانون “لآلية الطعن” في النتائج المحصل عليها، والتي تلقى لحد الساعة، الكثير من الانتقادات سواء من قبل الأحزاب المعارضة أو الموالاة.

وحسب المؤشرات الأولية، فإن معظم التشكيلات السياسية، عبرت عن نيتها  في الطعن بمجرد إعلان وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، عن النتائج الأولية الجمعة، والتي أظهرت حيازة حزب جبهة التحرير الوطني على أغلبية المقاعد بـ 164 مقعدا، متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي بـ 97 مقعدا، أما تحالف حركة مجتمع السلم بـ 33 مقعدا ، والقوائم الحرة بـ 28 مقعدا.

وأسندت الأحزاب مهمة متابعة ملف الطعون لمسؤولي التنظيم أو المكلفين بالانتخابات، إذ يكلف هؤلاء بجمع كل الأدلة والبراهين بغرض الطعن في النتائج المقدمة من قبل المجلس الدستوري، الذي يُنتظر أن يفصل في نتائجه الأولية اليوم كأقصى تقدير، أي في أجل أقصاه 3 أيام من تاريخ استلام نتائج اللجان الانتخابية للدوائر الانتخابية والولائية وللمقيمين في الخارج.

ولن تقتصر الطعون التي سيتم تقديمها لهيئة مراد مدلسي، على أحزاب المعارضة ممثلة في تحالف حركة مجتمع السلم، العمال، الأرسيدي، الأفافاس، والاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، التي تتهم أحزاب السلطة بـ”سرقة” مقاعدها وممارسة التزوير في بعض الدوائر الإنتخابية، وتسجيل تضخيم في عدد الأصوات لصالح بعض التشكيلات السياسية”، إذ لا تخفي أحزاب الموالاة من جهتها، نيتها في التوجه إلى المجلس الدستوري، على غرار حزب جبهة التحرير الوطني، الذي أكد أمينه العام جمال ولد عباس، أنه لم يتحصل على “حقه من المقاعد” مقارنة بـتشريعيات 2012 الذي حاز فيها الحزب على 221 مقعدا، لكنه فقط هذه المرة أزيد من 50 مقعدا كاملا.

ونفس الأمر بالنسبة للتجمع الوطني الديمقراطي، الذي عبر أمينه العام أحمد أويحيى، أن حصته من المقاعد لا تنزل تحت سقف 100 مقعد على الأقل، وكذا رئيس الحركة الشعبية الجزائرية وتجمع أمل الجزائر اللذين يطمحان في رفع تعداد المقاعد وتعزيز حظوظهما أكثر.

ويشير القانون المتعلق بنظام الانتخابات في مادته 101 إلى أن المجلس الدستوري يضبط نتائج الانتخابات التشريعية ويعلنها في أجل أقصاه اثنان وسبعون ساعة من تاريخ استلام نتائج اللجان الانتخابية للدوائر الانتخابية، الولائية وللمقيمين في الخارج ويبلغها إلى وزير الداخلية وعند الاقتضاء إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني”.

وتأتي مرحلة استلام ودراسة الطعون حيث كان المجلس الدستوري قد ذكر بأنه يحق الاعتراض على صحة عمليات التصويت بتقديم طلب في شكل عريضة عادية تودع لدى كتابة ضبط هذه الهيئة حسب الشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها قانونا، وذلك طبقا لأحكام المادتين 117 و 171 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وكذا المادتين 49 و50 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري.

و”يجب أن يودع الطعن خلال الثماني والأربعين (48) ساعة الموالية لإعلان المجلس الدستوري النتائج المؤقتة”، كما “يجب أن تتضمن عريضة الطعن البيانات التالية: اسم الطاعن، لقبه، مهنته، عنوانه وتوقيعه”. أما “إذا تعلق الأمر بحزب سياسي، فيجب أن يثبت التفويض الممنوح إياه”.