أخبار الجزائر ليوم السبت 12 فيفري 2022

يستولون على صندوق الزكاة بمسجد في ميلة

نسيم. ع
أقدم، ليلة الجمعة، مجهولون على سرقة صندوق الزكاة بمسجد عمرو بن العاص، الواقع بحي ديدوش مراد وسط بلدية شلغوم العيد جنوب ولاية ميلة، حيث تمكنوا في جنح الظلام من الدخول إلى بيت الله والاستيلاء على كل ما بداخله من أموال المتبرعين، وفروا بعدها إلى وجهة مجهولة، المصلون وبعدما اكتشفوا الحادثة اتصلوا بمصالح الأمن التي سارعت إلى فتح تحقيق في الحادثة التي خلفت استياء واسعا وسط السكان والمصلين.
…

الواقعة حدثت داخل المطعم الجامعي
احتجاجات عقب الاعتداء على طالبة بخنشلة

طارق. م
ينتظر طلبة جامعة خنشلة عباس لغرور، الأحد، إيفاد مديرية الخدمات الجامعية للجنة للتحقيق في حادثة مساء الخميس، عندما تعرضت، طالبة جامعية تدرس في السنة الثالثة بقسم الآداب، ومقيمة بإقامة فاطمة السوفي بخنشلة، لاعتداء جسدي، استهدفها من طرف عاملة بمطعم الإقامة الجامعية، حيث أغمي على الطالبة، ليتم نقلها في غياب عيادة بالإقامة، إلى مصلحة الاستعجالات الطبية، بمستشفى بن بلة، على جناح السرعة. وفتحت حينها مصالح الأمن تحقيقا في ظروف الاعتداء، في الوقت الذي عاشت فيه الإقامة الجامعية أجواء من الفوضى، والتوتر في غياب مدير الإقامة. وطالبت الطالبات في حديثهن للشروق اليومي، بتدخل مدير الخدمات الجامعية، وفتح تحقيق في الموضوع، ووضع حد لمثل هذه التصرفات غير المسؤولة، في حين توعّدت التنظيمات الطلابية، بتصعيد الاحتجاجات، مع بداية الأسبوع، للتنديد بما سمته “ممارسات إهانة الطالب، الذي يطالب بحقه”.
الحادثة التي أثارت ردود فعل كبيرة، وصلت إلى مكتب المدير العام للخدمات الجامعية، بعد تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت تنديدا واستنكارا واسعا للتنظيمات الطلابية، على غرار الحركة الوطنية للطلبة الجزائريين، والمنظمة الوطنية للتضامن الطلابي، وقد احتجت الطالبات على الحادثة، داخل الإقامة، من خلال مسيرة وعندما حاولن غلق الطريق المحاذية للإقامة، تدخل مدير الخدمات الجامعية، الذي وعد بفتح تحقيق في الأمر، مؤكدا أن مصالحه لا تقبل أن يهان الطالب مهما كان السبب، والقانون مخول لضمان السلامة والحماية الكاملة، داخل الحرم الجامعي، وهو الأمر نفسه الذي طالب به مسؤولو المنظمات الطلابية، في بيانات استنكارية عن الحادثة.
…

حجز 2000 قرص “ريفوتريل” بسطيف

سمير منصوري
أمر قاضي التحقيق لدى محكمة عين ولمان، نهاية الأسبوع المنصرم، بإيداع 3 أشخاص رهن الحبس المؤقت، إلى حين محاكمتهم، وهذا بعد ان تم القبض عليهم من طرف مصالح الشرطة القضائية بأمن عين ولمان وبحوزتهم 2000 قرص مهلوس.
العملية تمت بناء على معلومات وبعد تحديد هوية الاشخاص ومتابعة تحركاتهم تم توقيفهم بوسط مدينة عين ولمان، وبحوزتهم كمية معتبرة من الاقراص المهلوسة من مختلف الأنواع، حيث تم اقتيادهم الى مقر الأمن والتحقيق معهم في مصدر البضاعة ووجهتها وتم مداهمة منازلهم وتفتيشها.
…

توفر كل أنواع السموم للمدمنين
عصابة تهيئ مسكنا لاستقبال متعاطي المخدرات بخنشلة

طارق. م
أفضى تحقيق أمني كانت قد باشرته الشرطة القضائية المتنقلة بخنشلة مؤخرا، حول نشاط مشبوه لمروجي المخدرات والعقاقير النفسية، إلى تحديد هوية كهل مسبوق قضائيا، قام باستئجار مسكن في المدينة، ووفّر فيه الأثاث اللازم، لاستقبال مدمني المخدرات والأقراص المهلوسة من كل الأنواع، لتعاطي ما يريدونه بمقابل مالي يختلف من شخص إلى آخر، وحسب نوعية السموم التي يتعاطونها، إذ يقوم بمساعدة مجموعة من الشباب بعرض خدمات ترويج المخدرات، مستغلين المسكن المستأجر.
المعلومات التي وصلت إلى مصالح الأمن تم استغلالها باستعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة، التي مكّنت من الكشف عن هوية المشتبه فيهم، ومداهمة المسكن، ما مكّن من توقيف المشتبه فيه الرئيس، حيث تم ضبطه، بكمية من المخدرات، كما تم توقيف مشتبه فيه آخر كان يقوم بالإشهار للمسكن “الآمن” الذي يوفر الراحة لمرتاديه من المدمنين، وكان متلبسا هو الآخر، بحيازته كمية من المخدرات.
وتم ضبط في نفس العملية سبعة أشخاص كانوا في المسكن يتعاطون السموم، ليصل عدد الموقوفين إلى تسعة أشخاص، مع حجز قطع من المخدرات معدة للترويج وأقراص مهلوسة، وأسلحة بيضاء، ليتم تحويل الجميع الى مقر الفرقة، وتحرير محاضر عن تهمة قضية تكوين جمعية أشرار، لغرض الإعداد لجناية، الحيازة والتخزين والشراء، قصد البيع، والبيع للمخدرات بطريقة غير مشروعة، وعرقلة مهام الأعوان المكلفين، بمعاينة جرائم المخدرات، أثناء تأدية المهام، وتسهيل للغير الاستعمال غير المشروع، للمواد المخدرة وعرضها للبيع، بتوفير سكن لذات الغرض بمقابل، وإنشاء وتنظيم والمشاركة في عصابة الأحياء، بارتكاب أفعال مجرمة، بغرض خلق جو انعدام الأمن في حي سكني، واستعمال أسلحة بيضاء مخبأة، وحيازة أسلحة بيضاء من الصنف السادس من دون مبرر شرعي.
وقدم الموقوفون يوم الخميس أمام نيابة محكمة خنشلة، التي أحالت الملف على قاضي الحكم، وفقا لإجراءات المثول الفوري، الذي أصدر في حق المشتبه فيه الرئيس، حكم 12 سنة سجنا وخمسمائة مليون سنتيم، غرامة نافذة، فيما صدر في حق ستة أشخاص، متهمين حكما بـ10 سنوات حبسا نافذا، ونفس قيمة الغرامة المالية النافذة، فيما صدر في حق متهمين اثنين حكم بخمس سنوات حبسا نافذا، وخمسين مليون سنتيم غرامة مالية نافذة، مع الإيداع بمؤسسة إعادة التربية بابار بخنشلة.
…

قطار لنقل المسافرين يدهس شابا في سكيكدة

إسلام. ب
دهس، ليلة الجمعة، في حدود الساعة العاشرة، قطار لنقل المسافرين، يشتغل عبر الخط عنابة الجزائر العاصمة، شاب يبلغ من العمر 33 سنة، وذلك بمحطة القطار ببلدية صالح بوالشعور، بولاية سكيكدة، أرداه قتيلا في عين المكان، ليتم نقل جثثه من طرف اعوان الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة الحروش، إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الحروش، ليتم على إثرها فتح تحقيق معمق من طرف الجهات الأمنية لكشف ملابسات هذه الحادثة الأليمة.
…

غياب الشفافية في دراسة الطعون تسبّب في إقصاء بعضهم
قاطنو الأحياء الهشّة يطالبون بتفعيل بطاقية السكن بالرايس حميدو

منير ركاب
تعثّرت مساعي سكان الأحياء الهشة، وسكنات الضيق، في الحصول على السكن، ببلدية رايس حميدو، بالمقاطعة الإدارية لباب الوادي، في العاصمة، بعد أن لازمتهم ظاهرة الإقصاء عند كل عملية لإعادة الإسكان في صيغتيها الهش والاجتماعي، ناهيك عن الوعود التي أصبحت مجرد حكاية يتناقلها السكان في الحي والمقاهي، إلا أن الحلم الذي راود الكثيرين منهم طوال حياتهم تحوّل إلى كابوس، غذى عقولهم بأفكار الانتحار والهروب نحو المجهول، وهو ما خلق أزمات نفسية لدى البعض خاصة الشباب منهم الذين انعكس عليهم الانتظار لسنوات، من أجل الظفر بسكن لائق، إلى التوجه نحو مجالس المخدرات والسرقة والسطو على المنازل والاعتداءات على الأشخاص.
وتعتقد العائلات المشتكية، في تصريح لها لـ”الشروق”، أن التماطل الحاصل من طرف المنتخبين المحليين السابقين، في إدراجهم ضمن عديد القوائم التي تم نشرها سابقا في إطار عملية إعادة إسكان أصحاب ملفات “السوسيال”، لم يكن منتظرا، مقارنة بالوعود التي تم منحها من طرف هؤلاء، عند كل حملة انتخابية سواء في المحليات أو التشريعيات، لينتهي حلم الظفر بسكن بعد عمليات تنصيب رؤساء المجالس المنتخبة الجديدة، وبداية العهدة لرئيس البلدية، أو المجلس الشعبي الولائي، أو نواب البرلمان، الأمر الذي أغضّب عديد العائلات المقصاة التي لم تخفي استنكارها تجاه تجاهلها من طرف المسؤولين المحليين الأقرب إليهم -حسبهم- من المنتخبين الآخرين، حيث لم ينته بالنسبة إليهم سيناريو الانتظار لسنوات تحت بنايات جدرانها متشققة وآيلة للسقوط في أية لحظة، بالرغم من سلسلة الشكاوى والمراسلات التي تم إيداعها بالمصالح الوصية، فضلا عن الشهادات المسلمة من طرف لجان الإحصاء التي زارت حيّهم مع تعاقب رؤساء المجالس البلدية المنتخبة.
ويؤكد مواطنو البلدية المتضررين من أزمة السكن، في تصريحهم، أنهم يعيشون على غرار سكان الأقبية والأسطح، معاناة دامت لعقود دون تحرك من السلطات المعنية، حيث لم تشفع لهم شكاواهم إلى المسؤولين في ولاية الجزائر، بما فيهم الوالي الأسبق، عبد القادر زوخ، المحبوس بسجن القليعة، أمام الضرّر الذي يعيشونه منذ سنوات، معترفين في الوقت نفسه، أن بلديتهم لم تستفد من حصة كافية من السكنات التي وزعتها الولاية على قاطني القصدير والأقبية والأسطح، في حين أن كثيرين أودعوا ملفات طلب سكن دون أن تحين ساعة الفرج، وحسب المشتكين، فإن السلطات المحلية وعدتهم بالسعي لترحيلهم، لكن الأمر لم يتم رغم تنظيم 26 عملية إعادة إسكان سابقة في فترة الوالي زوخ بداية من شهر جوان 2014، آملين أن يكونوا ضمن قوائم المستفيدين في العمليات اللاحقة، بالرغم من التخوّفات التي لم تفارقهم، نظرا لفقد الثقة بينهم وبين المجالس المنتخبة والإدارة.
وعاد المشتكون، إلى مطالبة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى إعطاء تعليمات، بضرورة تفعيل البطاقية الوطنية للسكن، والرد على أصحاب الطعون، من أجل إنصافهم، مع مراجعتها من جديد، والتي لم يتم -حسبهم- دراسة أغلبيتها لحد الساعة لفائدة الكثيرين من العائلات المقصاة من عمليات الترحيل السابقة.
للإشارة، حسب ما ذكرته العائلات المتضررة، فإن عدم شفافية ملف ترحيل القاطنين بالأحياء الهشة وسكنات الضيق، ببلدية رايس حميدو، ومثلها في عديد بلديات مقاطعة باب الوادي، أظهر أن سياسة برنامج إعادة الإسكان في هذا الإطار لم تنجح بحكم أن هذا الأخير نُفذ على عجل وتم تجاهله من طرف بعض المسؤولين المحليين، بالنظر إلى غياب مخططات واضحة لكيفية انتقاء أسماء العائلات التي توافقت ملفاتها مع سلم تنقيط السكن، ما تسبب في معاناة كبيرة لدى أصحاب الملفات من السكان الأصليين للرايس حميدو.
ويعتقد أصحاب الشكوى، أنه بعد عقود من الإهمال والتجاهل من طرف المجالس المنتخبة المتعاقبة على البلدية، فإن إيجاد حل مناسب وترحيلهم دون النظر إلى البطاقية الوطنية للسكن يمثل ذر للرماد في العيون، أمام حلمهم بمنزل لائق، مع انتخاب مجلس بلدي جديد ينتظر منه -بحسبهم- ترحيلهم بعد سنوات من الانتظار.
…

في سابقة أثارت موجة من الانتقاد
بلدية تقوم بإشهار قائمة اسمية للمعوزين بجيجل

عبد العزيز. ب
أثارت صباح السبت، عملية إشهار قوائم المستفيدين من منحة رمضان ببلدية الأمير عبد القادر التابعة لدائرة الطاهير، الواقعة في ولاية جيجل، انزعاجا لدى المواطنين المعنيين وغير المعنيين بالاستفادة، بلغت درجة التهديد بالمتابعة القضائية للمصالح البلدية، واعتبروا ما أقدمت عليه مصالح البلدية تشهيرا بالمعوزين والفقراء المسجلين للاستفادة من المنحة، التي لا تقدم إلا للفقراء والمساكين الذين يجب حفظ كرامتهم بالستر، وهو ما دفع البعض من المعنيين إلى التوجه لمسجد النور بالبلدة، ومطالبة إمام الجامع بالتدخل لستر أسماء الناس الموصوفين بالمعوزين والتشهير بفقرهم، في مخالفة لتعاليم الدين التي تحث على حجب قيمة الصدقة واسم مقدمها، فما بالك بالذي يتحصل عليها وهم في الغالب شيوخ وعجائز من مناطق الظل.
وقامت مصالح البلدية بتعليق قوائم بالأسماء والعناوين وتاريخ ومكان الميلاد وحتى اسم الأب والأم للمستفيدين من المنحة، تحت عنوان كبير وهو “أسماء المعوزين المستفيدين من منحة رمضان”، مرفقة ببيان لغير الواردة أسماءهم بالقوائم ممن أودعوا ملفات الاستفادة من المنحة من دون الحصول عليها، مع مطالبتهم بتقديم طعون لدى مصالح الدائرة إن أحسّوا بالظلم، أو قرأوا اسما ضمن قائمة المعوزين وهو دون الحاجة، وبمجرد تعليق القائمة حتى تحوّل البحث عن الأسماء، ثم الفضول إلى غضب شعبي، معتبرين ما حدث بتشهير وإذلال للفقراء ومنهم معوقون وأيتام وحتى شيوخ زادت أعمارهم عن التسعين عاما.
واتصلت زوال امش “الشروق اليومي” برئيس بلدية الأمير عبد القادر الذي فسّر هذه الخطوة التي أقدمت عليها مصالحه، بأنها تأتي لإضفاء الشفافية على العملية وكشف المتحايلين الذين يحصلون على منحة المعوزين من دون وجه حق، مضيفا بأن العملية ستتكرر إلى غاية تصفية القوائم من الانتهازيين بعد فضحهم وكشف أمرهم أمام العام والخاص، وقال أحد الأعضاء بالمجلس الشعبي البلدي، بأن الأمر اجتهاد من المجلس ليس القصد منه الإساءة لأحد، وإنما لأجل العمل بشفافية، وتمت الموافقة بالإجماع، لأنها طريقة مجدية وقد تكشف المتحايلين قبل عملية توزيع الإعانات الخاصة بشهر رمضان المنتظر بعد قرابة الشهر والنصف من الآن، لقطع الطريق في وجه الذين يأكلون حق الفقراء والمساكين.
…

حتى لا تتكرر مأساة الطفل ريان
تحذيرات شديدة من الآبار التقليدية بالطارف

س. ك
أعادت حادثة الطفل المغربي ريان المؤلمة، التي حبست أنفاس العالم لأيام، الحديث مجددا عن أخطار الأبار التقليدية وحتى الارتوازية المكشوفة والمفتوحة بولاية الطارف، وما ينجر عنها من حوادث مميتة ومآسي كبيرة للعائلات، حيث يطالب المواطنون من السلطات المحلية والقطاعات المعنية بضرورة التدخل العاجل والتصرف وإعطاء أوامر بغلق وتسييج تلك الأبار، وتفقدها بين الحين والآخر، وحتى الحواجز المائية لتجنب الأسوأ خاصة وقد سبق وأن سجلت مصالح الحماية المدنية بالولاية حالات غرق للأسف من بين ضحاياها اطفال صغار ومراهقين.
من جهتها، مصالح الولاية ومنها مصالح مديرية الموارد المائية اصدرت عبر صفحتها الرسمية نداءات توعية وتحذير عاجلة لأصحاب الآبار التقليدية والارتوازية بضرورة تسييجها وغلقها بإحكام ومراقبتها دوريا، وذلك عبر مختلف بلديات الولاية لاسيما تلك المتواجدة في المناطق النائية والشريط الحدودي، التي يعتمد عليها المواطنون والفلاحون في الشرب وسقي أراضيهم التي حفروها بطرق تقليدية وحتى تلك الآبار التي أنجزتها وحفرتها البلديات في أوقات متفرقة عبر عقود من الزمن.
كما ناشدت ذات المديرية التي أكدت تجند مصالحها لأية استشارة مطلوبة منها، المواطنين وسكان الولاية خاصة منهم الشباب والمراهقين بعدم المغامرة بحياتهم والسباحة في الأودية والبرك ومياه السدود كونها ممنوعة منعا باتا خاصة ونحن على مقربة من فصل الربيع والصيف حيث درجات الحرارة المرتفعة، وطالبت من متابعيها عبر الصفحة الرسمية نشر هذا النداء التوعوي على أوسع نطاق للمنفعة العامة ولتعم الفائدة ولتجنب الأسوأ لا قدر الله كما تضيف مصالح مديرية الموارد المائية. جدير بالذكر أن ولاية الطارف تحصي عشرات الآبار الارتوازية التي تم الترخيص لحفرها في فترات سابقة بعضها مؤمّن والبعض الآخر مهمل من طرف أصحابه وغير مسيج ونفس الشيء سُجل مع بعض أصحاب الآبار التقليدية الأمر الذي يستدعي الحيطة وأقصى درجات الحذر، لتفادي السيناريوهات المأساوية كما حدث مؤخرا في المغرب مع الطفل ريان.
…

السكان يعبّرون عن تخوفهم الشديد
المختّلون عقليا والمشرّدون يغزون شوارع مدينة بجاية

ن. أوهاب
عبر عديد المواطنين على مستوى عاصمة الولاية بجاية، عن تخوّفهم الكبير من التزايد الملحوظ جدا للمختلين عقليا والمشردين وكذا المدمنين بالشوارع الرئيسية والأحياء المختلفة بالمدينة، ما يشكل تهديدا حقيقيا لحياة السكان بها.
بعض السكان، أكدوا للشروق أنه لم يعد باستطاعة المواطن السير بحرية على مستوى شوارع المدينة دون خوف، ومحاولات لتغيير مساراتهم، تجنبا لأماكن تواجد هؤلاء، حيث أوضحت إحدى السيدات وهي عاملة على مستوى مؤسسة بضواحي ميناء بجاية، أنها كانت دائما خلال فترة الغذاء تقطع المسافة الفاصلة بين مؤسستها وبيتها الواقع بحي طوبال سيرا على الأقدام، غير أنها اضطرت مؤخرا لتجنب ذلك بسبب وجود واحدة من هؤلاء، خلال ذات المسار، وصارت تضطر لاستخدام وسائل النقل لتجنب الاحتكاك معها، خاصة بعدما تجرّأت هذه الأخيرة لمخاطبتها وطلب النقود منها، في حين أوضح أحد التلاميذ على مستوى متوسطة “ابن تومرت” القريبة من محطة النقل بباب البحر، أنه غالبا ما يصادف بهذه المحطة، شابا من المختلين عقليا، هذا الأخير يقوم بالاقتراب من المواطنين ومخاطبتهم، ما يجعله في حالة خوف شديد دائما، الأمر الذي يدفعه لركوب أول حافلة للنقل يجدها أمامه، حتى وإن كانت وجهتها ليست مقصده، المهم عنده أن يغادر تلك المحطة بأسرع وقت، على أن يقوم بتغيير الحافلة في موقف آخر، أكثر أمنا.
وفي السياق ذاته، أكدت سيدة أخرى أنها شاهدت مختلا عقليا على مستوى محور “داواجي” بمدينة بجاية، يقترب من سيدة راجلة، ويقوم بضربها على الكتف، قبل أن تهرول هذه الأخيرة مسرعة للابتعاد عنه، فيما ذكر آخر أنه وقف على أحد المشردين الذي يتسوّل الأموال من المواطنين، يتوسل للسماح له بالدخول لمقهى إنترنت، كغيره من الزبائن.
هذه القصص تعد نقطة في بحر ما يكابده السكان على عاصمة الولاية، التي أضحت خلال الفترة الأخيرة – حسب ملاحظين- تعج بالمختلين عقليا، المشردين والمدمنين في كل شبر، مشيرين إلى أن مثل هؤلاء يعدون قنابل موقوتة بالمجتمع، تستطيع الانفجار في أي لحظة لمجرد استفزاز بسيط، أو حتى من دونه على غرار ما عاشته الولاية في قصة الطفلة “نينة” ببلدية “لفلاي”، التي قام شاب يعاني من اضطرابات عقلية، بقتلها بعد قذفها بحجر على الرأس، قبل أن يقوم بدفنها بقرب منزل جدها.
المواطنون طالبوا السلطات المختصة بالعمل على إحصاء هذه الشريحة، وتوفير الرعاية الطبية والاجتماعية اللازمة لهم من أجل استعادة مكانتهم، من جهة، وتجنيب المواطنين من خطرهم الذي أضحى يتزايد بشكل جد لافت.
…

الشرطة تطلق استراتيجية جديدة لتطويق الجريمة
توقيف 20 مطلوبا في عملية أمنية بوهران

ب. يعقوب
شنت قوات الشرطة في وهران، في الساعات القليلة الماضية، عمليات أمنية واسعة النطاق، مست أغلب أحياء عاصمة الغرب الجزائري، في سياق ما وصف بالاستراتيجية الجديدة لتطويق بؤر الجريمة والتصدي للمجرمين، التي استحدثتها المديرية العامة للأمن الوطني، والتي يسهر على تنفيذها رؤساء الأمن الولائي، الهادفة إلى التصدي الاستباقي للجريمة.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الخطة الأمنية التي دخلت حيز التنفيذ ليلة الجمعة إلى السبت، تضمنت إنزالا معتبرا لرجال الأمن من مختلف التشكيلات، من عناصر التدخل والبحث “بياري”، أفراد الشرطة القضائية المتنقلة، عناصر الأمن العمومي والاستعلامات العامة، من أجل مضاعفة التمشيط الشرطي لإيقاف مطلوبين قضائيا وأمنيا، وأشخاص موضوع مذكرات بحث منذ فترة لتورطهم في قضايا الاتجار في الكيف المعالج والمخدرات الصلبة “كوكايين” ونقل وتهريب المؤثرات العقلية، إضافة إلى تهريب البشر.
وكلّلت العملية بتوقيف 20 شخصا محل بحث، لمتابعتهم بجناية الاستيراد غير الشرعي للمؤثرات العقلية والمخدرات، والتعدي على المارة بأسلحة بيضاء محظورة التداول، إلى جانب تورطهم في السرقات الموصوفة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، والسطو على المحال التجارية، وإصدار صكوك من دون رصيد، فضلا عن تهريب السجائر وجنح الضرب والجرح العمديين.
وأشار مصدر “الشروق” إلى أن الحملة، تندرج ضمن مخطط وطني واسع أحدثته المديرية العامة للأمن الوطني، لتعزيز الدور الشرطي في مناطق الاختصاص الأمني، إضافة إلى مضاعفة الجهود لتوقيف أشخاص يشكلون تهديدا صريحا لأمن المواطن والممتلكات، والأسلوب الجديد، على تغطية النقاط السوداء، وإحكام السيطرة على معاقل ترويج الممنوعات وتخزين السموم القادمة من الخارج.