أردوغان يطلب من تبون وثائق تاريخية حول جرائم المستعمر الفرنسي
-
-
11485
-
54
قال الرئيس التركي، الجمعة، إنه طلب من نظيره الجزائري، عبد المجيد تبون، تمكينه من وثائق تتعلق بمجازر الاحتلال الفرنسي في الجزائر، والتي حاول الرؤساء الفرنسيون المتعاقبون التنصل منها، برفضهم الاعتراف بها والاعتذار عنها.
ويعتزم أردوغان تعميم الوثائق التي طلبها من تبون: “علينا نشر الوثائق ليتذكر جيدا الرئيس الفرنسي، ماكرون أن بلاده قتلت خمسة ملايين جزائري”، وهي الحقيقة التي قال إنه سمعها من تبون خلال زيارته إلى الجزائر. وأوضح الرجل القوي في تركيا: “إذا أرسلتم لنا مستندات كهذه، سنكون سعداء للغاية”.
وقبل ذلك، وعلى متن الطائرة الرئاسية التي أقلته في جولته الإفريقية التي بدأها بالجزائر، قال أردوغان للصحافيين، إن الرئيس تبون ينظر إلى فرنسا بطريقة مختلفة تمامًا عمن كان قبله، في إشارة إلى الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة.
ويبدو من تصريح الرئيس التركي أن الرئيس تبون تبنى إستراتيجية مغايرة لتلك التي كان يتعاطى بها الرئيس السابق مع جرائم الاحتلال الفرنسي للجزائر. فبوتفليقة وخلال عقدين من الزمن، لم يتمكن من بناء تصور واضح بخصوص هذه القضية، بل كانت مواقفه خانعة وخاضعة للمستعمرة السابقة، غير قادر على الرد حتى ولو ببيان استنكاري، وذلك بالرغم من أن في عهده سنت فرنسا قانونا مثيرا للجدل (23 فبراير 2005)، هو الذي مجد جرائم الاحتلال الفرنسي.
وكانت فرنسا قد تلقت أشد الانتقادات من الرئيس التركي بخصوص جرائم احتلالها للجزائر منذ عام 2012، غير أنه ويا للأسف، لم يكن من تصدى له من فرنسا، وإنما من الجزائر، ممثلا في الوزير الأول الأسبق، أحمد أويحيى، المسجون على خلفية إدانته بـ15 سنة في قضايا تتعلق بالرشوة والفساد ونهب المال العام، وهو الموقف الذي خلف استغرابا من قبل الطبقة السياسية وعموم الجزائريين، الذين اعتبروا ذلك التصريح غير مسؤول من مسؤول لم يشرف منصبه.
الرئيس التركي ومن خلال هذا التصريح، بدا وكأنه مسك نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، من اليد التي تؤلمه، بالإصرار على فتح الماضي المخزي لفرنسا في الجزائر، لاسيما وأن الطرف الفرنسي يبقى حائرا في التعاطي مع هذا الملف من خلال التصريحات المتضاربة، لنزيل قصر الإيليزي، الذي تعود على التقدم خطوة ثم التراجع خطوتين إلى الوراء.
موقف الرئيس التركي يتناغم كثيرا مع موقف الرئيس تبون، الذي يعتبر ثاني رئيس بعد الراحل هواري بومدين، يظهر، لحد الساعة، تعاملا نديا مع المستعمرة السابقة، ففي أحدث تصريح له قال إن “الجزائر ليست تحت وصاية فرنسا ولا غيرها”، وهي رسالة للمستعمرة السابقة.
ومن شأن انسجام الموقف الجزائري التركي أن يعزل الطرف الفرنسي ويدفعه إلى النزول من عليائه ويدفعه إلى النظر بواقعية إلى العلاقات مع الجزائر كبلد ند وليس مجرد تابع، وهو الأمر الذي بات أكثر من ضرورة لحماية مصالحه الاقتصادية والثقافية، في ظل التصريح الأخير للرئيس الفرنسي عندما شبه جرائم المستعمر الفرنسي في الجزائر بالمحرقة اليهودية.
