أزمة الوقود المغشوش تمتد إلى ولايات أخرى
-
-
12193
-
27
امتدت فضيحة الوقود المغشوش من العاصمة إلى ولايات الغرب الجزائري، على غرار وهران ومستغانم، ليتحول الأمر إلى أزمة وطنية زلزلت مؤسسة نفطال التي وعدت بتعويض جميع المتضررين لاحتواء الوضع، فبعد تحرك الشرطة القضائية للتحقيق في محطات التوزيع الرئيسية لمؤسسة نفطال بالخروبة بالعاصمة، والتي ضُبطت كمياتٌ كبيرة من الوقود الممزوج بالماء، والموزّع على مختلف محطات البنزين في العاصمة، انتقل المشكل إلى ولاية وهران، التي تقدَّم فيها عشرات المواطنين بشكوى جماعية ضد مؤسسة نفطال بعد تعطل محركات سياراتهم بسبب البنزين المغشوش، ما دفع الفدرالية الجزائرية للمستهلكين إلى عقد اجتماع عاجل مع مدير نفطال بولاية وهران، والذي وعد بتعويض جميع المتضررين، والتخلص من كميات البنزين القديم وتعويضه بالجديد.
وبعد وهران امتدت أزمة الوقود المغشوش، أمس، إلى ولاية مستغانم، التي تفاجأ فيها عددٌ كبير من السائقين بتعطُّل محركات سياراتهم، متهمين محطات البنزين بتوزيع وقود ممزوج بالماء، وأرجع عضو الأمانة الوطنية لفيدرالية محطات البنزين عبد الله دحو الأزمة بولايات الغرب إلى مزج مادة البنزين بالماء عبر مراكز التخزين بالجهة الغربية، وهو المركز المموِّن لولايات وهران ومستغانم وسيدي بلعباس.
ومن جهته، دعا الأمين العام للفيدرالية الجزائرية للمستهلكين، مصطفى زبدي، جميع المتضررين من البنزين المغشوش إلى الاتصال بالفيدرالية وتقديم شكوى جماعية، ووعد باتخاذ كل الوسائل التي يسمح بها القانون لاسترداد حقوق المتضررين ومعاقبة الغشاشين، مؤكدا أنه سيتصل بالمدير العام لنفطال لدراسة الوضع ووضع حد لظاهرة الغش في البنزين، وأكد أن قانون المستهلكين 09 – 03 يسلط أقصى العقوبات ضد الغشاشين وتصل العقوبة إلى السجن.
