“أزمة تمويل” تعطـّل 350 ألف مسكن!

استدعى وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، الثلاثاء، كبار إطارات القطاع في “اجتماع أزمة”، شرح خلاله المشاكل التي تعترض البرامج السكنية، فيما وجه اتهامات صريحة لوزارة المالية والقرض الشعبي الجزائري مسؤولية نقص التمويل المالي، هذه الأخيرة وأشغال التهيئة التي رهنت توزيع قرابة 350 ألف وحدة سكنية، منها 164812 وحدة بكل الصيغ بحاجة إلى تهيئة خارجية، و185 ألف وحدة تجاوزت نسبة إنجازها 60 بالمائة تعاني عجزا في التمويل المالي.

قدمت أمس، وزارة السكن والعمران، تشريحا شاملا لوضعية المشاريع السكنية،  حيث جاء في بيان صحفي انبثق عن اجتماع موسع استدعى إليه تبون جميع الإطارات، بداية بالإطارات المركزية، مرورا بإطارات وكالة “عدل” من مديرين مركزيين وجهويين، وإطارات المؤسسة الوطنية للترقية العقارية ومديرين جهويين للمؤسسات، تناول عرض حصيلة لوضعية المشاريع قيد الإنجاز، ومدى تقدم أشغال ورشات عدل والسكنات الترقوية “lpp”، والعراقيل التي تحول دون تسليم المشاريع في الآجال، وحمل أصحاب البيان وزارة المالية والقرض الشعبي الجزائري مسؤولية نقص التمويل الذي تعانيه 185 ألف وحدة تجاوزت نسبة الأشغال بها 60 بالمائة، في وقت تبقى 164812 وحدة سكنية بكل الصيغ جاهزة تحت رحمة أشغال التهيئة الخارجية التي تحول دون توزيعها.

الاجتماع الذي حمل طابع “لقاء أزمة” بالنظر إلى نوعية الحضور والحقائق الجديدة التي “فجرها ” تبون، جاء بعد ثلاثة أسابيع من حقائق مثيرة كشفها الوزير الأول عبد المالك سلال خلال زيارته إلى المدية تتعلق بعجز الخزينة العمومية عن استمرار تمويل البرامج السكنية، حتى ولو كانت خزينة الولايات المتحدة الأمريكية من تشرف على التمويل. 

بعيدا عن الجهة التي تتحمل مسؤولية تعطل توزيع السكن، انتهى اجتماع تبون  إلى ضبط رزنامة لتوزيع سكنات البيع بالإيجار قصد طي ملف برنامج “عدل 1” الذي أكد على وجوب طيه في الآجال القريبة العاجلة، بما يتوافق والتزمات الوكالة مع مكتتبي البرنامج، حيث حملت أجندة التوزيع لشهر ماي 5757 وحدة بست ولايات، ويتعلق الأمر بحصة من 444 مسكن بولاية مستغانم، و732 وحدة بولاية سيدي بلعباس، وأخرى بـ224 وحدة بعين تموشنت، و657 وحدة بولاية خنشلة، أما ولاية سكيكدة فيرتقب أن تعرف توزيع 500 وحدة، أما حصة الأسد فستعرفها العاصمة بـ3200 وحدة سكنية.

ضمن صيغة “عدل” دائما من المقرر توزيع 21400 وحدة سكنية شهر جوان القادم، ستكون موزعة على 9 ولايات، تتقدمها العاصمة ببرنامج لتوزيع 15 ألف وحدة وعنابة 1500، أما ولايتا سكيكدة وغليزان ستوزع بكل واحدة منهما، ألف وحدة سكنية، أما ولاية تيارت ستوزع 850 وحدة، وتلمسان فستعرف توزيع 750 وحدة ووهران 500 وحدة، أما ولايتا مستغانم وسيدي بلعباس فستوزع كل واحدة منهما 400 وحدة سكنية.

أما صيغة الترقوي المدعم التي سجلت عملية توزيع 7047 منها 4381 وحدة وزعت السنة الماضية، و2666 وحدة سكنية هذه السنة، فمن المنتظر أن يتم توزيع 3285 وحدة شهر جوان القادم، وذلك بـ 16 ولايات الحصة الأكبر منها ستوزع بالعاصمة وتقدر بـ2125 وحدة سكنية، وأصغر حصة ستوزع بولاية ورقلة ويتعلق الأمر بـ8 سكنات.

وفي تفاصيل هذه الصيغة الموجهة للإطارات، يشير بيان الوزارة إلى أنه من مجموع 7047 وحدة سكنية الموزعة السنة الجارية، 3763 مكتتب سددوا المستحقات واستلموا المفاتيح، فيما لم يستجب 3284 مكتتب استدعي إلى استلام مفتاحه لأوامر التسديد، الأمر الذي قالت الوزارة بشأنه إن المؤسسة ستلجأ معه إلى فسخ عقد الاكتتاب مع خصم 10 بالمائة من المبلغ المدفوع.