أصحاب “الشكارة” يستولون على هكتارين من أراضي الفلاحين يوميا!

قررت الحكومة الضرب بيد من حديد لمواجهة رجال المال والأعمال وأصحاب “الشكارة” الذين استولوا خلال سنة 2014 لوحدها على أزيد من 800 هكتار من الأراضي الزراعية، وخلال السنوات الثلاث الماضية على 2400 هكتار.

ويرتقب سحب هذه المساحات الفلاحية قريبا من هؤلاء المستثمرين وإعادتها للفلاحين حسبما وعد به الوزير الأول عبد المالك سلال بعدما تلقى مراسلة من الإتحاد العام للفلاحين الجزائريين مفادها أن رجال الأعمال يستولون يوميا على هكتارين من أراضي الفلاحين. 

وكشف رئيس الإتحاد العام للفلاحين الجزائريين محمد عليوي لـ”الشروق” أن السنوات الثلاث الأخيرة كانت “سوداء” بعد أن تمكن كبار رجال المال والأعمال وأصحاب “الشكارة” والمقاولون وحتى أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الاستيلاء على عقارات فلاحية هامة وتحويلها إلى مشاريع سكنية ومقرات لشركاتهم ومستودعات لتخزين السلع لاسيما على مستوى الولايات الشمالية والساحلية وهو ما بات ينذر بكارثة ويهدّد بارتفاع فاتورة استيراد الغذاء التي لا تزال ترهق الميزان التجاري.

وأفاد عليوي أن أهم الولايات المتضررة هي العاصمة، البليدة، بومرداس، تيبازة، وهران وعنابة، مشيرا إلى أن “الأراضي الفلاحية باتت شبه منعدمة بهذه الولايات بعد أن استولى رجال الأعمال على معظم المساحات الزراعية، رغم ما يتضمنه القانون من تجريم إنجاز مشاريع ومنشآت استثمارية على المساحات الزراعية”، مشددا على أن الوزير الأول عبد المالك سلال سيتدخل شخصيا لطرد هؤلاء المستثمرين خارج الأراضي وأن “الأرض ستكون من جديد لمن يخدمها”.

ولم تكن هذه التجاوزات، حسب عليوي، حكرا على رجال المال والأعمال وإنما شملت أيضا المشاريع الخاصة بالسكن والطريق السيار والترامواي وهي مشاريع الرئيس التي استغلها مقاولون لـ”انتهاك أراضي فلاحية زورا” إضافة إلى مصنع السيارات رونو بمنطقة وادي تليلات بوهران بالشراكة مع الفرنسيين، والذي تمت إقامته على أرض فلاحية رغم احتجاجات الفلاحين آنذاك ومطالبتهم بالتعويض.

وأشار عليوي إلى أن استرجاع هذه الأراضي سيكون بالقوة حتى ولو سبق وأن قام رجال الأعمال بإنجاز مشاريع سكنية فوقها ومنشآت سيتضررون من هدمها، معتبرا أن “طريقة الحصول عليها في الأصل كانت خاطئة وغير قانونية”.

هذا وكان زير الفلاحة والتنمية الريفية قد صرح قبل يومين بأن وزارته قد نصبت لجنة تحقيقات لتحري تحويل مستثمرات وعقارات فلاحية لفائدة قطاعي الصناعة والأعمال متوعّدا بعقوبات صارمة في هذا الإطار.