أطفأ نار الفتنة وأعاد الجزائر للساحة الدولية.. ماذا بعد؟
-
-
5824
-
55
لا يختلف اثنان على أنه مهندس المصالحة الوطنية، التي أنهت عشرية من الإرهاب الأعمى، دفعت ثمنه الجزائر أرواح 200 ألف قتيل على الأقل، كما يصفه مقربوه بـ “صعب الميراس”، يتريث حين يتعجل الآخر، ويحسم أمره في تردد الآخر..
إنه عبد العزيز بوتفليقة، أحد مترشحي انتخابات الخميس المقبل، ولد بمدينة وجدة المغربية في 2 مارس 1936 كالكثيرين من أقرانه من أبناء الشعب الجزائري الذي كان يكتوي بنيران الاستعمار، التحق باكرا بالنضال لتحرير الجزائر من الاحتلال الفرنسي وسنه لم تتجاوز الـ 17 سنة.
غداة الاستقلال في جوان 1962 أصبح عضوا في أول مجلس تأسيسي وطني، عين وزيرا للشباب والرياضة والسياحة في أول حكومة جزائرية برئاسة أحمد بن بلة، ولم يمنعه صغر سنه ولا قصر قامته ولا جسده النحيف من تعيينه وزيراً للخارجية خلفاً لمحمد خميستي المغتال سنة 1963، وعمر في هذا المنصب مدة ناهزت المدة التي قضاها في حكم الجزائر، فمثل الجزائر في المحافل الدولية مدة 16 سنة كاملة. هذه المرحلة وصفت ومازالت توصف على أنها العصر الذهبي للدبلوماسية الجزائرية.
جعل المنصب منبراً للدفاع عن المصالح المشروعة للجزائر ومناصرة القضايا العادلة بإفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. تمكنت الجزائر في عهده من انتزاع الاعتراف الدولي بالحدود الجزائرية من كل الجهات.
كان رقما فاعلا في الانقلاب على الرئيس أحمد بن بلة، بشهادة كل من عايش الواقعة. افتك عضوية مجلس الثورة تحت رئاسة بومدين وبعد وفاة بومدين، وبحكم العلاقة الوطيدة التي كانت تربطه به ألقى كلمه الوداع، مما جعله هدفا لسياسة محو آثار الرئيس بومدين (البومدينية). عانى الأمرين، تعرض للتهميش وحتى الاتهام بالفساد بعد أن كان من أقرب مقربيه بل مرشحا لخلافته، فقرر الابتعاد عن الحياة السياسية في 1981 والإقامة ما بين الإمارات وسويسرا بعد أن طوى مجلس المحاسبة قضيته.
عاد إلى الجزائر بعد نحو أربع سنوات، سجل موقفا وانضم إلى الموقعين على وثيقة الـ 18 التي تلت أحداث أكتوبر 1988، وهي الوثيقة التي دعت إلى الكف عن التعذيب وإقرار التعددية. شارك في مؤتمر حزب جبهة التحرير الوطني عام 1989 وانتخب عضواً في اللجنة المركزية للحزب. أشيع أنه عاد إلى البلاد بطلب من دوائر السلطة، تمهيدا للانتخابات الرئاسية، لكنه تريث قليلا، حجته في ذلك أن يرفض أن يكون ثلاثة أرباع رئيس. أعلن عن نيته دخول المنافسة الرئاسية في ديسمبر 1998 كمرشح حر، وقبل يوم من إجراء الانتخابات انسحب منافسوه الستة وهم: حسين آيت أحمد، مولود حمروش، مقداد سيفي، أحمد طالب الإبراهيمي، عبد الله جاب الله، يوسف الخطيب، بسبب فصل المؤسسة العسكرية في خيارها ودعم الجيش له، ليبقى المرشح الوحيد للانتخابات. ورغم شعبيته التي لم تتأثر بسبب غيابه عن الساحة السياسية إلا أن طريقه إلى المرادية لم يكن مدويا كما لم يكن بالنسبة التي كان يأملها، فقد وصفته أوساط سياسية بـ “الرئيس المستورد مثله مثل الرئيس بوضياف” أو الناقص للشرعية ما جعله يصر على إنجاح مسار المصالحة والذهاب إلى استفتاء الوئام المدني الذي ثبت شرعيته بطريقة أسكتت الكثير من المشككين.
عرف بخطابته وجرأته والرسائل الضمنية التي أطلقها في كل الاتجاهات، وتحديه علنية للجنرالات ما جعل فترة رئاسته الأولى تعتريها مشاكل سياسية وقانونية ومشاكل مع الصحافة وأزمة في منطقة القبائل وفضيحة بنك الخليفة. لم يؤمن يوما برجاحة عقول نواب المؤسسة التشريعية فحطم الرقم القياسي في التشريع بأوامر باستخدام آلة أحزاب السلطة بل يلام على عهده أنه همش المؤسسات في مقابل صلاحيات واسعة لرئاسة الجمهوية.
وقد بادر بوتفليقة بدعم من حلفائه في السلطة إلى إعادة السلم إلى بلاده التي أنهكها الإرهاب، استفتى الجزائريين في الوئام المدني وبعدها ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، وهو ما سمح في عام 2005 بإطلاق سراح آلاف التائبين من السجون، وإعلان توبة آخرين مقابل “العفو عنهم”.
أعلن عن ترشحه لعهدة رئاسية ثانية، فقاد حملته الانتخابية مستندا إلى النتائج التي حققتها فترته الرئاسية الأولى، مدافعاً عن الأفكار والآراء الكامنة في مشروع المجتمع الذي يؤمن به خاصة المصالحة الوطنية، ومراجعة قانون الأسرة، ومحاربة الفساد، ومواصلة الإصلاحات. وأعيد انتخابه لكن هذه المرة بنسبة قاربت 85 بالمائة من الأصوات المعبر عنها.
أصيب بوعكة صحية في ثاني سنة من عهدته الثانية، فأجمع الكثير أن صحته أضحت عدوه الوحيد. أصبح اختفاؤه يثير التساؤلات ويغذي الشائعات. تعرض لمحاولة اغتيال في باتنة في سبتمبر 2007.
عدل الدستور وأسقط المادة التي تمنع ترشحه، في نوفمبر 2008 لعهدة رئاسية ثالثة. وأعيد انتخابه للمرة الثالثة على التوالي بأغلبية قدرت بنسبة أزيد من 90 بالمائة. ومع ذلك لم تصنه هذه النسبة من انتقادات التعديل.
أصيب بوتفليقة بنوبة إقفارية في الـ 27 أفريل من السنة الماضية، أبعدته عن الجزائر 84 يوما كاملة، حيث نقل مباشرة إلى مستشفى “فال دو ڤراس” العسكري في فرنسا لثاني مرة، وعاد بعدها إلى الجزائر على كرسي متحرك، خضع لفترة نقاهة لم يعلن بعد خروجه منها، وذلك رغم ظهوره في التلفزيون الرسمي أثناء انعقاد مجلس الوزراء أو عند توقيع ميزانية الدولة وحين استقبال بعض زائريه وحتى إعلانه الترشح لعهدة رابعة.
إعلان رغبة الرئيس بوتفليقة في الرابعة سبقته زوابع لم تعرفها الساحة السياسية من قبل، فبعد تغيير حكومي مس أركان الجهاز التنفيذي وتغييرات جوهرية وإعادة هيكلة للمؤسسة العسكرية وتقسيم الأدوار داخلها شهر سبتمبر، وتعيين قائد الأركان نائبا لوزير الدفاع الوطني، قرأت على أنها إجراءات عقابية وصراع بين أجنحة السلطة، تبعتها سهام سياسية مركزة لأول مرة في اتجاه مدير المخابرات الفريق محمد مدين على يد الأمين العام للأفلان، عمار سعداني، ذهبت غالبية التحليلات أنها الظاهر من صراع خفي بسبب العهدة الرابعة، قبل أن يخرج الرئيس بوتفليقة برسالة إلى الجميع، لم تستثن أحدا، وأرجعت الأمور إلى نصابها بعد أن حدد لكل فاعل من فواعل السلطة هامش تحركه الذي يجب أن لا يتجاوزه.
ورغم الجدل وعملية المقاومة التي قادتها المعارضة، مدعومة بحركات شبابية جديدة للعهدة الرابعة مستخدمة ورقة صحة الرئيس وقدرته على تولي مهام الحكم في البلاد، والنزول إلى الشارع، إلا أن هذه الأصوات لم تجد صدى لدى معسكر بوتفليقة الذي أعلن في فيفري الماضي ترشحه لعهدة رئاسية رابعة مدعوما بحلفائه السياسيين التقليديين ووسط جدل حاد حول موقف جناح في المؤسسة العسكرية من ترشحه لولاية رابعة. ورغم أن بوتفليقة حطم الرقم القياسي في حكم الجزائر وتفوق على الرئيس بومدين الذي حكم الجزائر 14 سنة إلا أن الدولة لم تتمكن من الحياة خارج المراحل الانتقالية وتقاسم السلطة في غياب كامل للشعب الجزائري عن المشهد الرسمي، واستمرار الشرعية الثورية بعد أزيد من 50 سنة استقلال ورغم أن بوتفليقة يحسب له مسح ديون الجزائر، واستثمارات عمومية بقيمة تجاوزت الـ500 مليار دولار، إلا أن الجزائر إلى اليوم مازالت تعاني مشاكل سياسية واجتماعية واقتصادية لم يتمكن بوتفليقة الذي قلم أظافر العسكر وأصبح رئيسا كامل الصلاحيات من القضاء عليها وهو المدعوم بوضعية مالية مرتاحة جدا..
