أعوان الحماية المدنية يعلنون 18 نوفمبر يوما للانتفاضة
اتهمت الاتحادية الوطنية لأعوان الحماية المدنية، المدير العام مصطفى لهبيري، بترقية حاشيته على حساب إطارات أخرى بالقطاع، وإهمال ملف إعادة النظر في زيادة الأجرة الشهرية و80 ساعة إضافية منذ سنة 2004، فيما أجلت حركتها الاحتجاجية الداعية إلى تنحية المدير العام إلى 18نوفمبر المقبل.
ودعت الاتحادية الوطنية لأعوان الحماية المدنية، أمس، خلال اجتماعها بدار النقابات المستقلة، كافة الأعوان للوقوف أمام المديرية العامة يوم الـ18 نوفمبر المقبل في حركة احتجاجية، تنديدا بالأوضاع التي بات يعيشها القطاع، حيث تقرر تأجيل الحركة التي كانت مقررة قبل هذا الموعد، فيما اتهم المجتمعون المدير العام مصطفى لهبيري، بتهميش بعض إطارات القطاع من خلال إعطاء الأولوية للمديرين الولائيين والضباط السامين الذين يحتلون مناصب حساسة في المديرية وحاشيتهم.
وتضمنت لائحة مطالب أعوان الحماية المدنية التي تحتوي على 19 مطلبا، في بيان تلقت “الشروق” نسخة منه، رحيل المدير العام، ورفع أجرة عون الحماية المدنية ابتداء من 55 ألف دينار، فضلا عن إعادة الاعتبار لكل الإطارات المهمشة، وكذا إدماج المفصولين والموقوفين من مناصب عملهم منذ سنة 2004، كما طالبت الاتحادية في ذات السياق، بإعادة النظر في منحة المرأة الماكثة في البيت والمنح والعلاوات والاهتمام بالمتقاعدين وأصحاب الأمراض المزمنة.
كما وجه ممثلو أعوان الحماية المدنية، نداء لوزير الداخلية، يطالبون فيه بالالتزام بقوانين الجمهورية، بالإطلاع على تقارير المفتشية العامة للمالية منذ 2002، وفتح تحقيق على مستوى 48 ولاية حول تسيير الميزانية وثراء بعض الإطارات، للوقوف على حجم معاناة الأعوان حول الأكل، الهندام، وسائل العمل، مشيرين في البيان إلى أن وزير الداخلية وبعد إطلاعه على تلك التقارير، يمكنه فيما بعد الحكم على شرعية الحركة الاحتجاجية التي دعت إليها اتحادية القطاع، قبل أن ينحاز إلى جانب المدير العام، وفيما تعلق بالنشاط النقابي، شدّد ممثلو الاتحادية على ضرورة إعادة الاعتبار للنقابيين، طبقا للاتفاقيات الدولية والتشريع الوطني.