ألف سؤال شفوي بالبرلمان ينتظر الرد قبل رحيل الحكومة

سجل مكتبا البرلمان بغرفتيه أكثر من ألف سؤال شفوي موجه لوزراء الحكومة، لم يُردّ عليه خلال الدورة الماضية، بسبب اعتذارات متكررة عن حضور الجلسات البرلمانية.
وفي اجتماعهما الأخير مع ممثل الحكومة، الاثنين، تم إدراج أكثر من 32 مشروع قانون بانتظار الإحالة إلى البرلمان خلال هذه الدورة، حيث يستعد المكتبان حسب مصادر “الشروق” لمراسلة الوزارات المعنية لطلب توضيحات حول عدم الاستجابة للأسئلة المطروحة، بهدف تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ومعالجة التأخير في الردود الوزارية.
وعبر هؤلاء عن استيائهم من تجاهل بعض القطاعات للأسئلة الشفوية، معتبرين أن ذلك يعكس تقصيرا في أدائهم فيما يتعلق بالمسؤولية الملقاة عليهم.
ولم يقتصر الغضب على غياب الردود الشفوية، بل امتد أيضا إلى الردود الكتابية التي وصفها مسؤولو البرلمان بأنها غالبا ما تكون سطحية أو مكررة، من دون تقديم حلول أو إجابات شافية للمشكلات المطروحة.
بالمقابل، كشفت المصادر ذاتها عن طرح فكرة إنشاء لجنة مشتركة بين غرفتي البرلمان حول القانون الأساسي للنائب الذي لا يزال محل إثارة منذ الدورة الماضية.
وفي نفس السياق، ناقش مكتبا البرلمان الأجندة القانونية التي يُنتظر أن تكون على الطاولة خلال هذه الدورة، حيث بلغ عدد المشاريع المقترحة 32 مشروع قانون جديد، وفقاً لوثيقة حصلت عليها “الشروق”.
من أبرز هذه المشاريع، مشروع يتعلق بقانون الإجراءات الجزائية، وآخر يخص حماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، بالإضافة إلى مشروع قانون يتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها.
كما تتضمن الأجندة مشاريع أخرى يُنتظر إيداعها لدى مكتب مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني خلال الدورة 2024-2025، من بينها مشروع قانون تسوية الميزانية للسنة المالية 2022، ومشروع قانون المالية لسنة 2025، ومشروع ينظم الأنشطة المنجمية، إلى جانب مشروع يتعلق بالشراكة بين القطاع العام والخاص.
وتشمل المشاريع التي يتوقع إحالتها على البرلمان خلال هذه الدورة، مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة، وآخر يتعلق بالقانون التجاري، بالإضافة إلى مشروع يحدد شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات.
ومن المقرر أن يتم أيضاً مناقشة مشروع قانون يحدد شروط وكيفيات ممارسة حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، ومشروع قانون يتعلق بالأحزاب السياسية، بالإضافة إلى مشروع قانون يتعلق بالتأمينات، وآخر عضوي يتعلق بمجلس المحاسبة.
ومن المتوقع أن تكون النصوص التشريعية الجديدة المتعلقة بقانوني البلدية والولاية من بين المشاريع الرئيسية التي ستُطرح على البرلمان في بداية سنة 2025، إضافة إلى مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 02-01 لسنة 2002 المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، ومشروع قانون المرور، وآخر يتعلق بتحيين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم.
كما سيكون القانون المتعلق بقمع مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج من بين المواضيع التي ستُناقش خلال هذه الدورة، إلى جانب مشروع قانون عضوي يتضمن القانون الأساسي للقضاء.
وسيتم النظر كذلك في مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 71-28 المؤرخ لسنة 1971 المتعلق بالقضاء العسكري، ومشروع قانون يتعلق بالإجراءات المدنية والإدارية، وآخر يتعلق بالحالة المدنية.
وحسب الأجندة، سيشمل النقاش أيضا مشروع قانون يتعلق بالقانون التوجيهي للصيد البحري وتربية المائيات، ومشروع قانون يتضمن القانون التوجيهي للسياحة، إضافة إلى مشروع قانون يتعلق بحماية الأشخاص المسنين، ومشروع قانون يتعلق بالتدابير الوقائية ضد المخاطر الصحية، وكذلك مشروع قانون يتعلق باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة.