ألمانيا تزود الجزائر بـ 336 شاحنة عسكرية

وافقت الحكومة الألمانية على صفقة بيع مركبات حربية إلى الجزائر ضمن مجموعة من الصفقات تم توقيعها مع العديد من الدول، علما أن القانون الألماني يمنع بيع أسلحة إلى دول خارج الاتحاد الأوربي إلا في حالات استثنائية.

وأعطى مجلس الأمن الاتحادي الألماني نهاية الأسبوع الضوء الأخضر لصفقة جديدة مع الجزائر تقدر قيمتها بملايين الدولارات، يتعلق بتزويد الجزائر بـمئات الشاحنات العسكرية. 

ونقلت صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” الألمانية في عددها الصادر أمس، عن مصادر وصفها بالمطلعة أن مجلس الأمن الاتحادي الألماني الذي تترأسه المستشارة أنجيلا ميركل ويشارك فيه وزير الاقتصاد ووزير الخارجية ووزير الدفاع، وافق على جملة من المشاريع المرتبطة بقطاع التسليح، التي ستنفذها شركات ألمانية مع عدد من الدول منها الجزائر.

وأوضح المصدر ذاته أن الصفقة تخص 336 شاحنة عسكرية جد متطورة، وأبرز أن الشاحنات المُصدرة إلى الجزائر ليست مُزودة بأسلحة، ولكنها وبسبب قدرتها على التمويه والسير في المياه، تم تصنيفها على أنها عسكرية..

كما أقر مجلس الأمن الاتحادي بتزويد الهند بآلات وقطع غيار لصنع ذخيرة من أعيرة صغيرة، ومن المقرر أن تحصل الهند على 6 أجهزة سونار للتعرف على الغواصات والطوربيدات، إلى جانب تزويد إسرائيل بغواصة حربية جديدة.

ومن أبرز الشركات الألمانية التي تملك عقودا مع الجزائر شركة “راين ميتال” و”مان” الألمانيتين التي تركزان على بناء ناقلات عسكرية من طراز “فوكس”، بينما شركة “دايملر” تقوم ببيع شاحنات وسيارات ذات دفع رباعي. فيما تخطط شركة “تيسّن كروب” لبناء سفن حربية، بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية لعناصر البحرية الجزائرية.

ووقعت الجزائر شهر جوان الماضي صفقة أسلحة ضخمة مع السلطات الألمانية تشمل فرقاطات ودبابات وشاحنات، بتكلفة قدرت بـ 2.7 مليار أورو، وهي الصفقة التي أثارت ردود أفعال قوية داخل البرلمان الألماني الذي انتقد الصفقة بحجة أن النظام الجزائري “استبدادي”، قبل أن تؤكد الحكومة الألمانية تمسكها بالصفقة المبرمة مع الجزائر وذلك لعدم وجود مبرر يستوجب سحب الترخيص الذي منح للصفقة.