أمن الحدود، الإقتتال في مالي والتأشيرة ضمن مباحثات بوتفليقة وعبد الجليل

وصل أمس، رئيس المجلس الإنتقالي الليبي، مصطفى عبد الجليل، إلى الجزائر في زيارة هي الثانية من نوعها لمسؤول ليبي منذ سقوط نظام القذافي، وينتظر أن يرمي الملف الأمني وضرورة التنسيق لتأمين حدود دول الساحل بظلاله على هذه الزيارة التي ينتظر أن تفصل في أربعة ملفات عالقة ستحكم مستقبل العلاقات بين البلدين مستقبلا. وحسب مصادر “الشروق”، فإن زيارة رئيس المجلس الإنتقالي الليبي، مصطفى عبد الجليل للجزائر، حتى وإن كانت مبرمجة منذ مدة إلا أنها جاءت مباغتة، بالنظر إلى الفارق الزمني بين الإعلام الرسمي الذي تلقته مصالح الخارجية وبين التوقيت الذي اختاره عبد الجليل للزيارة، وترجح مصادرنا أن الوضع الأمني في المنطقة ومجريات الأحداث التي عرفتها مالي عجلا بهذه الزيارة، التي تحمل الطابع الأمني المحض بالنظر إلى طبيعة الملفات التي ستطرح للنقاش، والتي سبق وأن مهدت لها زيارة وزير الداخلية الليبي للجزائر نهاية الشهر الماضي، فالوضع في مالي أصبح أكثر من المقلق بالنسبة للجزائر، ويستدعي وضع خطة أمنية متكاملة تفرض التنسيق بين جميع دول منطقة الساحل دون استثناء وليبيا على الخصوص.

لقاء بوتفليقة-عبد الجليل سيعكف على دراسة العلاقات الأمنية بين البلدين، وبحث سبل تأمين الحدود المشتركة التى تمتد على مساحة ألف وخمسمائة كيلومتر، هذه الجزئية من الملف الأمني، كان سبق الإتفاق بخصوصها على تنظيم دوريات لمراقبة الحدود وتنمية المناطق الحدودية وتفعيل نقاط تأمين الحدود وتكثيف التعاون في مجال تبادل المعلومات بين مختلف الأجهزة الأمنية، وذلك لتوفير بنك معلومات تستند عليه الأجهزة الأمنية لصد خطر الإرهاب، وتقليص خطر السلاح المنتشر بالمنطقة بفعل الثورة التي أسقطت نظام القذافي، هذا الإنتشار للسلاح ساهم في تدهور الأمن في المنطقة لدرجة أضحى يفرض تعزيز التنسيق والتعاون وتكثيف الجهود لضمان أمن الحدود البرية المشتركة على وجه الخصوص، ومواجهة التحديات الناجمة عن تهديدات تنظيم “القاعدة فى بلاد المغرب الإسلامى”.

إلى جانب الملف الأمني الذي يعتبر عصب الزيارة، كما سبق أن كان كذلك في زيارتي وزيري داخلية البلدين ووزير الخارجية، سيشكل ملف إلغاء التأشيرة المفروضة على الجزائريين من قبل السلطات الليبية إلى جانب استئناف الحركة الجوية بين البلدين، حاضرا في صلب المحادثات بين الرئيس بوتفليقة ورئيس المجلس الإنتقالي، ومعلوم أن هذا الأخير سبق وأن تبرّأ من الإجراء الذي اعتبره من مخلّفات النظام السابق، ما يعني إمكانية إلغاءه قريبا، خاصة في ظل وجود مؤشرات جادة على أن الطلب الرسمي الذي قدمته الجزائر وسبق أن أعلن عنه وزير الداخلية أخذته السلطات الليبية مأخذ الجد وتعاطت معه بطريقة إيجابية.

وبعيدا عن الملف الأمني وفروعه بما في ذلك ملف تسهيل تنقل الأشخاص من خلال رفع التأشيرة، علمت “الشروق” من مصادر مؤكدة أن عبد الجليل لن يتطرق لمسألة إقامة بعض أفراد عائلة القذافي بالجزائر، لا من بعيد ولا من قريب، بعد أن فهم حكام ليبيا الجدد أن عودة الدفء للعلاقة بين البلدين يجب أن يكون بمعزل عن أية مقايضة أو مساومة. ويذكر أن علاقات الطرفين شابها توتر كبير بلغ ذروته في أوجّ المواجهات بين الثوار وكتائب القذافي، بسبب اتهام المجلس الوطني الإنتقالي الليبي الجزائر علانية بدعم نظام القذافي، فيما اتهم مسؤولون جزائريون الإنتقالي الليبي بالإستقواء بالغرب وتنفيذ أجندته الخارجية.