أموال اللجنة ستستنزف كليا بسبب صرف منح 40 ألف متقاعد

كشف مصطفى بن ويس، رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية، الأربعاء، أن عدد الملفات المودعة للاستفادة من منحة التقاعد، بلغت سنة 2016 أكثر من 30 ألف ملف، وهو العدد الذي يبقى مرشح لبلوغ أزيد من 40 ألف ملف، ما قد يستنزف جميع الاعتمادات المالية الخاصة باللجنة.

وأكد رئيس اللجنة، على هامش إشرافه بسيدي بلعباس، على أشغال ملتقى وطني لرؤساء اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية، أن قانون العمل الجديد، دفع بعدد هائل من عمال قطاع التربية لإيداع ملفات إحالتهم على التقاعد، ما جعل اللجنة ستقبل 31 ألف طلب الاستفادة من منحة التقاعد العام الماضي.

واستنادا لتصريحات وزيرة التربية، بتجاوز عدد المتقاعدين عتبة 40 ألف متقاعد، فإن هذا العدد يقول رئيس اللجنة، سينجم عنه استنزاف جميع أموال لجنة الخدمات الإجتماعية، لصرف منحة التقاعد، ما أضحى يستدعي تدخلا عاجلا من طرف الوزارة الوصية، من أجل وضع الإجراءات التي من شأنها أن توفر الحلول اللازمة، لتفادي الوقوع في هذا الإشكال المرتقب في المستقبل القريب.

وكشف مصطفى بن ويس أن اللجنة ومنذ تنصيبها شهر سبتمبر 2015، عكفت على تسوية 18 ألف ملف خاص بطلب الاستفادة من منحة التقاعد، من أصل 23 ألف ملف أودعه أصحابه سنة 2014.

وبخصوص استلام محاضر جرد ممتلكات وعقارات اللجنة، أكد أن القرار رقم 11/22 لخاص بتجميد لجنة الخدمات الاجتماعية سنة 2010، انبثق عنه صدور قرار بتشكيل لجنة حكومية، تضم وزارتي التربية والمالية وبإشراك الإتحاد العام  للعمال الجزائريين، تعمل على جرد جميع ممتلكات وعقارات لجنة الخدمات الاجتماعية، المتواجدة داخل وخارج الوطن، وتسليمها في حينها للجنة، إلا أن ذلك يقول بن ويس لم يتم لحد الساعة، باعتبار أن اللجنة لم تشكل ما أبقى على ممتلكات اللجنة مجهولة لدينا، لاسيما وأننا لم نستلم أرشيف اللجنة السابقة يقول، من جهته طالب بلخير جلال المكلف بالإعلام بالنقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين، بضرورة التعجيل في تشكيل اللجنة وجرد جميع ممتلكات وعقارات اللجنة التي تعتبر ملك لجميع عمال القطاع.

كما دعا إلى توسيع التحقيقات لتشمل جميع ملفات تسيير اللجنة منذ سنة 1994 إلى غاية تجميد مهامها، أما عن عمل اللجنة المكلفة بمراجعة القانون 12/01 الخاص بتسيير لجان الخدمات الاجتماعية، فأكد أنه يسير ببطء كبير، وهو ما قد يجبرنا على الانسحاب من تشكيل اللجنة مستقبلا، بعدما أصبح هذا التماطل سببا في تأخر وصول الاعتمادات المالية للجان الولائية، وبالتالي حرمان عمال القطاع من الاستفادة منها يقول المتحدث.