“أنا مستهلك.. أنا ضده” تزلزل الفايسبوك

مازال الجدل الكبير القائم بسبب قانون المالية 2016 والذي تتم مناقشته على مستوى البرلمان ، يثير مخاوف المواطنين، حيث لا يفوتون كبيرة ولا صغيرة تتعلق به، بل وباشروا العمل ضبط حساباتهم والاستعداد للسنوات العجاف، هذا التهويل والتخويف تزامن مع إطلاق العديد من الجمعيات والمواطنين حملة عبر المواقع الإلكترونية تحت شعار “مشروع قانون المالية 2016 .. أنا مستهلك .. أنا ضده”.

انتقل الحديث عن قانون المالية الجديد من نواب المجلس الشعبي الوطني إلى المقاهي والشوارع، حيث تترقب أعين المواطنين بخوف كبير ما سيحدثه ممثلوهم وهل سيكونون الضحية الأولى التي تقدم في الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد؟ أم سيرأفون بحالهم. ووسط التهويلات والتأويلات، باشر المواطن البسيط والمتعود على التقشف منذ سنوات حتى خلال البحبوحة المالية تدبير أموره وتسييرها وفق التغيرات التي ستحدث، وهو ما دفع بالعديد من المواطنين وجمعيات حماية المستهلك لإطلاق حملة إلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك” تدعو لرفض قانون المالية منها “مشروع قانون المالية 2016 .. أنا مستهلك .. أنا ضده“، “توقف.. لا نتحمل الزيادات في الأسعار“، وهي الحملة التي يقول عنها رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، مصطفى زبدي، أنه تم إطلاقها منذ ثلاثة أيام وهي مبادرة تهدف لتشجيع المجتمع المدني على التعبير عن أفكاره وقناعاته بطرق سلمية، وأضاف المتحدث إن هناك عدة إشهارات منتشرة وتحظى بتفاعل كبير من مرتادي مواقع التواصل، خشية أن تطالهم مقصلة الزيادات. وأكد المتحدث أنها عملية قانونية مشروعة وحظيت بتضامن وانتشار واسعين، فقد انضمت إليها أكبر الصفحات ويشاركها مئات الآلاف من المواطنين، كما تم تداول منشورات أخرى من اجتهادات المستهلكين، لأنها تعبر عن تخوف الفئة الاجتماعية الكبرى.

وتعرف حملة رفض قانون المالية الجديد انتشارا كبيرا في مختلف الصفحات والمواقع الإلكترونية، حيث لم يفوت المواطنون الفرصة لمخاطبة نوابهم بعبارة “قانون المالية 2016 .. ما الفرق إذا بين التعاون على البر والتقوى والتعاون على الإثم والعدوان.. شلت أيديكم يا من تتعاونون على تجويع الشعب الذي صوت لكم“، فيما فضل آخرون ترديد عبارة “أنا جزائري إذا لا للزيادات“.