أوامر بتأسيس جهاز وقاية ضد الاعتداءات على الأملاك العمومية للماء

أمرت الحكومة بالمسارعة إلى تأسيس جهاز للوقاية من كل الاعتداءات على الأملاك العمومية للري، أو المياه، والذي تُكلّف مديريات الري الولائية بتجسيده على مستوى 58 ولاية، إذ تتكفّل هذه المديريات بتأسيس هذا الجهاز ومتابعة تنفيذه لكافة العمليات المخوّل بها.
كما يشير مرسوم موقّع من طرف الوزير الأول نذير العرباوي إلى أن مديريات الري بكل ولاية تتضمن ما بين 5 و6 مصالح للحفاظ على المياه وتوفيرها، منها مصلحة شرطة المياه ومصلحة حشد الموارد المائية ومصلحة الري الفلاحي، وهي المصالح التي تحظى بأهمية خاصة لدورها في السهر على توفير المياه للساكنة.
وفي السياق، وقع الوزير الأول نذير العرباوي وفق ما ورد في العدد 57 للجريدة الرسمية، مرسوما تنفيذيا يحدد قواعد تنظيم مديريات الري الولائية وعملها، حيث يعدّل هذا الأخير المرسوم رقم 02/187، ويتضمّن المرسوم الموقّع تكليف مديريات الري الولائية بالمشاركة في كل إجراء من شأنه تطوير تثمين المواد الناتجة عن تحلية مياه البحر ونزع الأملاح والمعادن من المياه المالحة وتصفية المياه المستعملة وإعادة استخدامها، في إطار التنمية المستدامة مع تأطير عمليات البحث والتحقيق في المخالفات المنصوص عليها في القانون المتعلق بالمياه ومعاينتها، ويهدف ذلك إلى توفير المياه الموجهة للشرب والري وحمايتها من الاعتداءات.
ويتضمن المرسوم أيضا المشاركة في وضع وتنفيذ جهاز الوقاية من كل الاعتداءات على الأملاك العمومية للري ومكافحتها، كما يمكن أن تضم مديرية الري حسب خصوصيات كل ولاية وأهمية المهام الموكلة لها، 5 إلى 6 مصالح، وتضم المديريات المنظمة في 5 مصالح مصلحة حشد الموارد المائية والري الفلاحي ومصلحة شرطة المياه ومصلحة الإدارة ومصلحة الوسائل.
هذا وتُستبدل في ذات القانون العبارات “مديريات الموارد المائية والوزير المكلف بالموارد المائية والأقسام الفرعية الخاصة بالموارد المائية” بعبارة “مديرية الري الولائية والوزير المكلف بالري والأقسام الفرعية الخاصة بالري”، وهذا تناغما مع تسمية الوزارة.
وسبق وأن شدّد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال مجلس الوزراء المنعقد شهر جويلية الماضي أنه بخصوص متابعة إنجاز محطات تحلية مياه البحر، يجب مضاعفة وتيرة العمل بشكل عاجل وضروري لإنهاء إنجاز محطات التحلية، كما أمر الرئيس بضرورة استغلال هذه المشاريع الكبرى قيد الإنجاز لدمج الكفاءات الجزائرية، خاصة الشبانية منها، وتشجيع المصنّعين المحليين للتجهيزات والعتاد والأجزاء الميكانيكية وقطع الغيار المُكوّنة لمحطات تحلية مياه البحر، والتقدم أكثر في هذا التخصص، تحقيقا للتحكم الواسع في تقنياته وتجهيزاته، ويهدف هذا القرار أيضا إلى توفير المياه بكميات كبرى وبلوغ مصاف الأمن المائي.
ووجّه رئيس الجمهورية في ذات السياق الحكومة إلى أهمية استحداث مؤسسة كُبرى، تتولى الإشراف على كل هذه المحطات المنجزة على طول السواحل الجزائرية وتسييرها، حيث يولي رئيس الجمهورية اهتماما بالغا بملف الأمن المائي ويدرجه ضمن صلب انشغالاته، خاصة خلال السنوات الأخيرة التي باتت تشهد شحا في تساقط الأمطار.