أويحيى: لا عفو عن الإرهابيين
فند الوزير الأول، أحمد أويحيى، أمس، وبشكل رسمي وجود عفو عام لصالح الإرهابيين، حيث قال “هذا كذب.. وخبر لا أساس له من الصحة وأنا أفند ذلك رسميا”، مشيرا إلى أنه قرأ في عناوين صحفية أنه يوجد عفو عام قبل أن يفند تلك المعلومات.
-
وفي سياق الوضع الأمني، أكد الوزير الأول، أحمد أويحيى، خلال ندوة صحفية نشطها عقب ختام أشغال قمة الثلاثية، أن المخطط الأمني المعتمد في مواجهة الإرهاب لم يفشل، موضحا “الحديث عن نجاحه الكامل لن يكون إلا عندما يتم القضاء كليا على الإرهاب”، ردا على تساؤلات عن فشل المخطط الأمني نتيجة زيادة الأعمال الإرهابية خلال شهر رمضان الماضي، وقال أويحيى أن “هذا المخطط سيكون ناجحا 100 بالمائة عند وصولنا إلى القضاء النهائي على الإرهاب”، مضيفا “ما دمنا لم نصل إلى القضاء الكلي على الإرهاب، فبطبيعة الحال المخطط الأمني مع أنه يتطور ويأتي بنتائجه لكنه لم يصل إلى الكمال”.
-
وأوضح الوزير الأول بأن الدولة لا تريد إلحاق الضرر بإطاراتها من خلال مراجعة التشريع المتعلق بفعل التسيير، مؤكدا أنه “تم رفع التجريم عن فعل التسيير لكن ينتظر المزيد مثلما هو الشأن بالنسبة للأجور”، مضيفا
-
“القانون قد تغير لكن البعض يقول إن هذا غير كاف بالرغم من أن رجال القانون أنفسهم أعربوا عن ارتياحهم”.
-
وعن الممارسة النقابية وغياب النقابات المستقلة عن الثلاثية “الاجتماعية” أكد أويحيى أن غيابها لا يعني أن الحكومة لا تعترف بها، أو تتنكر لها، مشيرا إلى أنها تتفاوض حاليا في قطاعات نشاط تواجدها، مضيفا “سيأتي وقت سيظهر مليا حجم كل نقابة وتمثيلها الحقيقي”، معتبرا أن رؤساء نقابات مستقلة “لا يعملون حتى في القطاع الذي تنشط فيه النقابة”، مشيرا إلى أن 25 نقابة تنشط في المؤسسات التابعة للوظيف العمومي، وعلى مستوى شركة الخطوط الجوية العمومية الوحيدة وحدها يوجد حوالي 10 نقابات. وهاجم تلك النقابات المستقلة بقوله “سيأتي يوم ستكف هذه النقابات عن مهرجاناتها وسنجد حلا للتحاور معها”، معتبرا أن لقاء تلك النقابات بوزراء القطاعات الخاصة بها يكفيها عن لقاء شخصي مع الوزير الأول.