إجراءات جديدة لاستيراد السيارات والتصريح بالعملة وتجارة الذهب والفضة!

قدّمت مصالح الجمارك توضيحات جديدة تخص المركبات المستوردة أقل من خمس سنوات للمستفيدين من نظام تغيير الإقامة والدبلوماسيين، مؤكدة أنها تدخل حيز التنفيذ ابتداء من الفاتح جانفي 2026، مع استثناء المركبات التي بلغت الموانئ الجزائرية قبل هذا التاريخ، بالتوازي مع إجراءات تخص تحويل العملة للمسافرين ومنع إرسال النقود ووسائل الدفع والقيم عبر البريد أو الشحن.

وشرعت المديرية العامة للجمارك في شرح وتفسير الأحكام الجديدة الواردة في قانون المالية لسنة 2026، خاصة تلك التي تسعى من خلالها السلطات الجزائرية لمطابقة توصيات مجموعة العمل المالي “غافي”.

استثناء المركبات التي وصلت الموانئ قبل 1 جانفي من قائمة أقلّ من 5 سنوات

وحسب المنشور 10\011\26 موجه من المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، إلى المديرين الجهويين ورؤساء المصالح الجهوية للرقابة اللاحقة، اطلعت عليه “الشروق”، باشرت المديرية العامة للجمارك شرح وتفسير الأحكام الجديدة الواردة في قانون المالية لسنة 2026، خاصة تلك التي أوكل تنفيذها لمصالح الجمارك.

وتضمن المنشور تعليقا تفصيليا على جملة من التعديلات التي مست قانون الجمارك، شملت الإيداع الجمركي، والتصريح بالعملة، ونظام تغيير الإقامة، إلى جانب استحداث مواد جديدة لتعزيز مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، في انسجام مع توصيات مجموعة العمل المالي “غافي”. وفي هذا الإطار، أبرزت التعليمة تعديل أحكام المادة 74 من قانون الجمارك، التي أعيد ضبطها لتكريس مبدأ الوضع التلقائي للبضائع رهن الإيداع الجمركي بعد انقضاء الأجل القانوني لمكوثها في المخازن المؤقتة، حيث يتم تحويلها آليا إلى مناطق الإيداع المنصوص عليها قانونا، وتحت مسؤولية مستغلي هذه المناطق، ويُسند تحديد مناطق الإيداع المعنية وتحويل البضائع إليها بصفة آلية إلى النظام المعلوماتي الجديد للجمارك، مع إلزام مستغلي المخازن المؤقتة ومناطق الإيداع بتنفيذ أوامر التحويل فور إصدارها.

كما تناول المنشور تعديل المادة 198 مكرر من قانون الجمارك، المتعلقة بالتصريح بالعملة، حيث تم توسيع الالتزام ليشمل، إلى جانب العملة الوطنية والأجنبية، المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وكل وسائل الدفع للحامل، والأوراق التجارية والقيم والسندات القابلة للتداول أو التظهير.

وأكدت التعليمة أن واجب التصريح يقع على عاتق المسافر سواء كانت هذه الوسائل بحوزته الشخصية، أو ضمن أمتعته، أو داخل مركبته، وشدد النص على منع إرسال وسائل الدفع والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة عبر البريد أو الشحن أو الشحن السريع، تحت طائلة العقوبات، مع اعتماد

التصريح الإلكتروني كقاعدة عامة.
كما اعتبر كل مسافر يعبر نقاط المراقبة الجمركية من دون استيفاء إجراء التصريح كأنه لا يحوز مبالغ خاضعة للتصريح، وفي سياق متصل، كرس قانون المالية لسنة 2026 توحيد الحد الأدنى الإلزامي للتصريح بالعملة عند الدخول أو الخروج من الإقليم الوطني في سقف ألف يورو أو ما يعادله، يطبق على جميع المسافرين من دون تمييز بين مقيم وغير مقيم، أو وطني وأجنبي، مع توسيع الإلزام ليشمل المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ووسائل الدفع الأخرى.

أما بخصوص نظام تغيير الإقامة، فقد أوضحت التعليمة أن تعديل المادة 202 من قانون الجمارك جاء لتقييد أنواع المركبات المستفيدة من الامتيازات، حيث تم حصرها في السيارات السياحية الكهربائية أو العاملة بالبنزين أو الهجينة، بسعة لا تتجاوز 1800 سم³، والسيارات النفعية الكهربائية أو البنزين أو الهجينة بوزن إجمالي لا يتجاوز 5,950 طن، إضافة إلى المركبات ذات العجلتين الخاضعة للتسجيل. بالمقابل، تم استثناء المركبات العاملة بالمازوت من هذا النظام. ويمكن أن تكون المركبات المستوردة جديدة أو أقل من خمس سنوات عند دخولها الإقليم الجمركي، على أن يسري هذا التدبير ابتداء من أول جانفي 2026.

صلاحيات موسعة لطلب المعلومات والوثائق المتعلقة بمصدر ووجهة الأموال 
ومن أبرز المستجدات، استحداث المادتين 198 مكرر 3 و198 مكرر 4، اللتين منحتا مصالح الجمارك صلاحيات موسعة لطلب المعلومات والوثائق المتعلقة بمصدر ووجهة الأموال المصرح بها أو غير المصرح بها، وإنشاء قواعد بيانات خاصة بهذه التصريحات، مع إلزامية تبادل المعلومات مع خلية معالجة الاستعلام المالي. كما تم إقرار الحجز المؤقت والوقائي للمبالغ المشبوهة لمدة تصل إلى 30 يومًا، مع إخطار وكيل الجمهورية المختص، وإمكانية الطعن القضائي في قرارات الحجز.

وفي جانب آخر، نص قانون المالية لسنة 2026 على تأطير عمليات الاستيراد والتصدير المؤقتين للمصوغات من الذهب والفضة والبلاتين المصنعة ونصف المصنعة، لفائدة صناع وحرفيي المجوهرات، شريطة الحصول على ترخيص مسبق من الإدارة الجبائية بعنوان كل عملية، سواء لأغراض المعارض أو في إطار تحسين الصنع.

كما شملت التدابير الجبائية تمديد الإعفاءات المتعلقة باستيراد القهوة الخضراء، والماشية الحية الموجهة للذبح، واللحوم الطازجة والمجمدة، إضافة إلى إعفاء أجهزة التحليل الكهربائي المخصصة لإنتاج الهيدروجين من الحقوق الجمركية، وتخفيض الرسوم على سخانات المياه الشمسية، في إطار دعم الطاقات المتجددة.

واختتم المنشور بالتأكيد على إعفاء المركبات المخصصة لنقل عشرة ركاب أو أكثر من مختلف الحقوق والرسوم، بما فيها الرسم على القيمة المضافة، في حدود 10 آلاف وحدة، شريطة ترخيص مسبق من وزارة الصناعة، على أن تسري هذه الأحكام ابتداء من أول أكتوبر 2025.