إجراءات جديدة لتنظيم عمل رجال الشرطة
قررت المديرية العامة للأمن الوطني، الشروع قريبا في إخضاع رجل الأمن لعملية مراقبة وتنظيم جديد، يفرض على العاملين بأسلاك الأمن من رجال الشرطة التعامل مع ظروف حمل السلاح أثناء أوقات الدوام، والخضوع إلى إجراء تنظيمي جديد يجيز اعتماد حالة شحن السلاح في وضعية إطلاق النار.
ويخص الإجراء الجديد، الضباط وأعوان الشرطة المكلفين بمهام مكافحة الإرهاب والحرس الخاص على مستوى المؤسسات الرسمية والمرافق العمومية.
ويشمل الإجراء البنوك والسفارات ومرافق حكومية أخرى.
وأكد مصدر أمني مسؤول أن المديرية العامة للأمن الوطني تسعى حاليا بالتنسيق مع المفتشيات الجهوية والمركزية لأسلاك الأمن وكذا خلايا المراقبة والتنظيم على مستوى محافظات الأمن عبر التراب الوطني إلى تطبيق الإجراء التنظيمي الجديد، ووضع كل التدابير من أجل الشروع قريبا في العمل بالتنظيم الجديد ودخول العملية مرحلة التطبيق الفعلي خلال الثلاثي الأول لسنة 2013.
ويأتي هذا الإجراء -حسب مصادرنا- محددا للشروط والمقاييس الاحترافية التي يتم بموجبها تنظيم ظروف حمل رجل الأمن للسلاح أثناء أوقات الدوام، ومتمما في نفس الوقت لرزنامة سابقة من التعليمات التي تشدد على مراقبة ظروف حمل السلاح عند أعوان الشرطة، وتحدد أبجديات الحيطة والحذر لدى رجال الأمن المنتشرين داخل محيط المدن الكبرى، وبالتحديد أثناء التنقلات الروتينية وسط الأماكن العمومية، في وقت تسعى فيه المصالح الأمنية إلى الحد من أحداث العمل القاتلة والتصرفات الانفرادية للبعض من رجال الأمن داخل المواقع الأمنية، وتفرض على أعوان الشرطة المرتبطين بمؤثرات العوامل السالفة الذكر الخضوع إلى الإجراءات التنظيمية الجديدة بعد التجسيد الفعلي لميكانيزمات ظروف حمل وتأمين السلاح أثناء أوقات الدوام.