إجراءات جديدة لوقف نزيف “الدوفيز” وتسهيل عقود التعمير

استمعت الحكومة، خلال اجتماعها، الأربعاء، إلى عرض قدمه وزير المالية حول التدابير والإجراءات التي تضمنها المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2021، قبل إحالته على اجتماع مجلس الوزراء المزمع هذا الأحد لمناقشته والمصادقة عليه، في وقت تمت المصادقة على مشروعي مرسومين تنفيذيين يخصان قطاعي السكن والتجارة الخارجية.

وحسب ما جاء في بيان اجتماع الحكومة، الذي أداره، الأربعاء، الوزير الأول عبد العزيز جراد، عبر تقنية التحاضر عن بعد، فمشروع قانون المالية للسنة الجارية سيكون ضمن جدول أعمال مجلس الوزراء القادم، إلى جانب عدة ملفات هامة أخرى سيفصل فيها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ولم يشر البيان لأي تفاصيل بخصوص النص التشريعي، في وقت استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير السكن والعمران والمدينة حول مشروع المرسوم التنفيذي الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 25 جانفي 2015، الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها.

ويهدف مشروع هذا النص، إلى تكييف أحكام المرسوم التنفيذي 15 ــ19 مع المفاهيم الجديدة المدرجة بموجب المرسوم التنفيذي 15ـ141 المؤرخ في 28 ماي 2015، الذي يتضمن تنظيم المقاطعة الإدارية وسيرها، وذلك بغرض اعتماد اللامركزية في بعض الاختصاصات في مجال تسليم عقود التعمير ويتعلق الأمر بشهادة التعمير، ورخصة البناء، ورخصة التجزئة، شهادة التقسيم، شهادة المطابقة، ورخصة الهدم، وشهادة قابلية الاستغلال.

هذه المراجعة التي ترجو من خلالها الحكومة، اعتماد اللامركزية في بعض التخصصات، سترفق بإنشاء شباك موحد للمقاطعة الإدارية، يُكلف بتحضير ملفات طلبات عقود التعمير، على غرار الشباك الموحد للولاية بالنسبة للملفات التي يخضع اختصاص تسليم العقود فيها إلى سلطة الوالي أو الوزير المكلف بالعمران وتحويل اختصاص تسليم عقود التعمير فيما يخص بعض المشاريع، من الوزير المكلف بالعمران، إلى الوالي المختص إقليميًا أو إلى الوالي المنتدب على مستوى الولايات التي تم فيها إنشاء المقاطعات الإدارية.

ويبدو من خلال الإجراءات الجديدة التي أقرتها التعديلات المدرجة على المرسوم التنفيذي 15 ــ19، أن الحكومة تسعى إلى إضفاء الليونة وتحديد المسؤوليات في تنظيم مجال التعمير الذي تضرر في جوانبه التنظيمية ببعض الممارسات البيروقراطية.

كما استمعت الحكومة في اجتماعها كذلك إلى عرض قدمه وزير التجارة يتعلق بدراسة مشروع المرسوم التنفيذي المعدل والمتمم للـمرسوم التنفيذي رقم 05 ــ 458 المؤرخ في 30 نوفمبر 2005، والذي يحدد كيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها.

ويهدف هذا النص، حسب نفس البيان، إلى مكافحة انتشار الجرائم المتعلقة بممارسة أنشطة الاستيراد موضوع المرسوم التنفيذي، لاسيما تلك المتعلقة بتضخيم الفواتير، واستئجار السجلات التجارية وعدم وجود مستوردين محليين. وبهذا الشأن، يشترط ممارسة هذا النشاط بالحصول على شهادة التخصص والتقيد بدفتر شروط، ويعد هذا التقييد بمثابة الإجراء التكميلي لمجموع الإجراءات السابقة التي اتخذتها الحكومة لتطهير التجارة الخارجية ووقف نزيف العملة الصعبة من خلال تضخيم الفواتير، والتحايل والغش في التصريح واستخدام سجلات تجارية لموتى واستئجار سجلات وهمية وغيرها من أوجه الغش.