إحباط محاولة تسريب 4 حاويات “ممنوعات” من أوروبا عبر الميناء

ابتكرت شبكات التهريب الدولية أسلوبا جديدا لإدخال السلع المحظورة إلى الجزائر، من خلال اعتماد ذريعة تغيير الإقامة القانونية، التي ترخص للجزائريين المقيمين في الخارج إدخال ما قيمته 400 مليون سنتيم من الممتلكات دون دفع أية ضريبة، بعد تجاوز ثلاث سنوات إقامة في الخارج، حيث تتكفل المصالح القنصلية بالبلد المستقبل بالتأشير على قائمة السلع المرغوب في تحويلها إلى البلد الأصلي محل العودة.

وفي هذا الخصوص، نقلت مصادر جمركية لـ”الشروق”، أن مفتشية الأقسام لمصلحة الجمارك بميناء بجاية، أحبطت مساء أول أمس، محاولة تهريب سلع محظورة قيمتها بالملايير، حاولت شبكة تهريب دولية إدخالها للجزائر على أنها قانونية دون جمركة، إذ استهدفت عملية التفتيش أربع حاويات قادمة من دولة أوروبية حاملة لمحظورات، على غرار الدراجات المائية “الجات سكي”، الزوارق البحرية “زودياك”، وقطع غيار مستعملة، محركات ومواد للتجميل، وهي كلها سلع دخلت على أنها قانونية تحت غطاء “تغيير الإقامة”.

وحسب مصادر “الشروق” فإن المتورطين في مثل هذا النوع من القضايا ، يقومون بإعادة بيع السلع بأسعار ملتهبة، حيث يجنون منها الملايين خصوصا وأنها تدخل بسعرها الأصلي دون أن تخضع للجمركة التي يلغيها القانون المنظم لمثل هذه المعاملات .

وتعمل مصالح الجمارك حاليا على تحديد الملاك الحقيقيين لهذه السلع غير القانونية، قبل إحالتهم على التحقيق، مع حجز السلع المضبوطة قبل تحويلها على عمليات البيع بالمزاد وتحويل أموالها إلى الخزينة العمومية.