إسقاط 55 منتوجا من قائمة السلع الممنوعة من الإستيراد!

تقرر إسقاط 55 منتوجا من قائمة 851 منتوج الممنوعة من الاستيراد، في وقت سيتم تدعيم القائمة الحالية بمنتوجات أخرى، تماشيا مع حاجة السوق الجزائرية، التي عجزت وسائل الإنتاج الوطنية عن توفيرها وذلك بعد ثلاثة أشهر من صدور المرسوم التنفيذي ودخوله حيز التنفيذ.
وزير التجارة، محمد بن مرادي، وفي آخر تصريح له قبيل تنحيته من منصبه واستخلافه يوم الأربعاء الماضي بالسعيد جلاب، تبعا للتعديل الحكومي الذي حجب إعلان القرار، أوضح على هامش الجمعية العامة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة يوم الأربعاء الماضي، أن رفع التعليق عن نحو 50 إلى 55 منتوجا من قائمة 851 منتوج الممنوعة من الاستيراد، يأتي ثلاثة أشهر بعد دخول حيز التنفيذ للمرسوم التنفيذي المحدد للمنتوجات الخاضعة لنظام تحديد الواردات.
وحسب بن مرادي الذي غادر منصبه يأتي هذا الإجراء، أي إسقاط 55 منتوجا من قائمة الممنوعات استجابة لانشغالات المتعاملين الاقتصاديين وبعد تقييم للثلاثي الفارط للعديد من المنتوجات غير المتواجدة في السوق الوطني، في حين سيتم إضافة منتوجات أخرى لهذه القائمة للمنتوجات الممنوعة من الاستيراد، ولم يعط الوزير تفاصيل أكبر عن المواد التي ستدرج ضمن قائمة الممنوعات من الاستيراد.
ويبدو من خلال تصريح بن مرادي الذي جاء منسجما تماما مع تصريحات خليفته السعيد جلاب، الذي أكد لدى تسلمه مهامه الخميس أن أولياته على القطاع تكمن في مواصلة تطبيق خيار خفض فاتورة الاستيراد، الذي يعتبر خيار الحكومة منذ تراجع مداخيل النفط بسبب الأزمة النفطية، كما تحدث أيضا عن ضرورة البحث عن مزيد من الآليات للتحكم في التجارة الخارجية، في إشارة واضحة منه إلى ضرورة مواصلة استراتيجية كبح خروج العملة الصعبة في ظل تراجع احتياطات الصرف الجزائرية.
في مقابل تصريحات الوزير المتعلقة بإسقاط 55 منتوجا من قائمة الممنوع من الاستيراد، أكدت مصادر الشروق من مبنى وزارة التجارة أن فوج عمل مكلفا بالعمل على الملف يتابع تغطية السوق بالمنتجات على مختلف أنواعها، كما يتكفل بحراسة التقارير المتعلقة بندرة محتملة لأي منتوج، خاصة تلك المواد التي تعتبر مواد أولية تدخل في أحد مجالات الصناعة.
كما يأتي قرار إعفاء 55 منتوجا من “الحصار” التجاري الذي فرضته الحكومة، قبل شهر واحد من قدوم شهر رمضان، هذا الشهر الذي يعرف ارتفاعا في نسب استهلاك العديد من المواد والسلع، إلا أن مصادرنا حتى وإن لم تستبعد حاجة السوق الجزائرية خلال الشهر الفضيل لبعض المنتجات الممنوعة من الاستيراد، إلا أنها أكدت أن مبررات إسقاط هذه المواد أكبر من مبرر تغطية السوق خلال رمضان، ذلك لأن وزارة الصناعة أحالت على وزارة التجارة شكاوى عدد من المتعاملين نتيجة غياب بعض المواد الأولية التي تدخل ضمن نشاطهم.
بن مرادي، سبق أن أكد في العديد من المرات أن قائمة 851 منتوج، ليست نهائية وقابلة للتعديل سواء بالتوسيع أو التقليص، كما أكد أن إجراء المنع هو إجراء ظرفي محدد بفترة زمنية لن تتجاوز 3 سنوات حسب الوزير المغادر للحكومة، وهي التصريحات التي قرئت على أنها رسائل تطمين للاتحاد الأوروبي الذي سبق أن طلب توضيحات من الحكومة الجزائرية بخصوص إجراءاتها المتعلقة بمحاصرة الاستيراد، رغم أن الوزير الأول أحمد أويحيى أكد لدى استقباله للوزير الأول الإسباني، مؤخرا أن الجزائر تتمتع بكامل السيادة لحماية اقتصادها، كما تحدث أيضا عن تفهم الاتحاد الأوروبي للإجراءات التي اتخذتها الحكومة.