إعفاء ضريبي وجمركي لمنتجي لوازم “السيارات الجزائرية”

قررت الحكومة اعتماد نظام ضريبي تفضيلي، وإعفاء مؤسسات المناولة التي تربطهم اتفاقيات مع صانعي السيارات والذين يتدخلون في إنتاج لوازم ولوازم فرعية للسيارات الموجهة إلى المنتجات والتجهيزات الميكانيكية والكهربائية من الحقوق الجمركية ومن الرسم على القيمة المضافة لمدة خمس سنوات، على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي يتم اقتناؤها محليا، في وقت تتجه أيضا إلى إيجاد إطار قانوني للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات الفلاحة والصناعة.

تحمل أجندة الوزير الأول عبد المالك سلال، خلال الأسبوع القادم سلسلة من المجالس الوزارية المشتركة، التي ستنظر في ملفات اقتصادية، ذات علاقة بتعزيز صناعة تركيب السيارات، والبث في “فتوى” قانونية للشراكة ما بين القطاعين الخاص والعام، وذلك بعد أن راسل القطاعات الوزارية المعنية بالملفين يؤكد على ضرورة إيجاد حلول للصناعات التركيبية، وقطع الغيار التي تعد مهمة “المناولين “، لوقف نزيف العملة فبعد الامتيازات التي أقرتها الحكومة لفائدة مؤسسات الإنتاج التي تنشط في مجالات تجميع وتركيب السيارات، في خطوة أولى لتأسييس هذه الصناعة في الجزائر، من خلال إقرار نظام ضريبي تفضيلي لفائدتها، تتجه الحكومة إلى معالجة مشكل كبير يتعلق بالمناولة في القطاع، أو ما يعرف بالصناعات التي تدخل ضمنها كصناعة قطع الغيار وغيرها. 

وفي السياق، ستنظر الحكومة قريبا في مشروع مرسوم تنفيذي، يتعلق بتشجيع الإدماج الوطني في مجال صناعة السيارات، ويتعلق الأمر بمراجعة وتحيين نص ضل طريقه إلى التنفيذ بسبب العراقيل التي اعترضت صناعة تركيب السيارات قبل سنة 2014، وحسب المضمون الأولي للمرسوم التنفيذي، من المزمع أن يقر إعفاء مؤسسات المناولة التي تربطهم اتفاقيات مع صانعي السيارات والذين  يتدخلون في إنتاج لوازم ولوازم فرعية للسيارات الموجهة إلى المنتجات والتجهيزات الميكانيكية والكهربائية من الحقوق الجمركية ومن الضريبة على القيمة المضافة لمدة خمس سنوات كاملة، على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي يتم اقتناؤها محليا، وذلك في سياق تطبيق مضمون المادة التي تقر هذه الإجراءات ضمن قانون المالية للسنة الجارية.   

الوزير الأول، أصر خلال زياراته الأخيرة إلى الولايات على ضرورة النهوض بمجال المناولة، على اعتبار أهميتها في القطاع الصناعي، وطالب بضرورة ربط الجامعة بالقطاعات الصناعية عبر جسر المناولة، كما طالب رئيس الجهاز التنفيذي المستثمرين في مختلف القطاعات، خاصة في مجال تركيب السيارات بضرورة رفع نسبة الإدماج الوطني، وجاء حديث الوزير الأول مباشرة، بعد حادثة الصور التي سربت عن مصنع “هيونداي” لتركيب السيارات بالجزائر والتي قال الوزير الأول إنها مطابقة لدفتر الشروط الذي قررت الحكومة مراجعتها في أعقاب تمرير المرسوم التنفيذي المتعلق بتشجيع الإدماج الوطني في مجال صناعة السيارات، وكذا إنهاء دفتر الشروط المتعلق بقطع الغيار، وذلك تمهيدا لوضع شعبة ميكانيكية، أحد فروعها تركيب السيارات.

كما علمت “الشروق” من مصادر حكومية، أن الجهاز التنفيذي يحضر لضبط الصيغ القانونية لعقد شراكات بين القطاعين العام والخاص في المجال الفلاحي، وكذا النظر في كيفية إيجاد أرضية للشراكة ما بين أصحاب العقار الفلاحي وأصحاب رؤوس الأموال، وذلك في أعقاب النتائج المشجعة التي أفرزتها المزارع النموذجية التي حملتها ورقة عمل الحكومة، والتي أطلقت 16 منها.