إقالات فجائية تطال أملاك الدولة وصيدال وسلطة ضبط البريد
-
-
15453
-
24
أجرى الوزير الأول عبد المالك سلال أمس سلسلة من التغييرات على رأس مجموعة من الهيئات والمؤسسات العمومية، بدءا من المديرية العامة لأملاك الدولة وشركة صناعة الصيدلانية صيدال وسلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، في وقت تبقى فيه عديد المؤسسات تسير بالنيابة.
وفي السياق أنهيت أمس مهام المدير العام لأملاك الدولة محمد حيمور، الذي شغل المنصب لسنوات عدة خلفا لمحمد بن مرادي، كما تم إنهاء مهام الرئيس المدير العام لشركة الصناعات الصيدلانية “صيدال” محمد حموش، وتم تعيين تونسي ياسين كمدير عام بالنيابة، في حين تولى حسين كربوب منصب رئي كرئيس لمدلس إدارة الشركة.
وطالت التغييرات أيضا قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، حيث أنهيت مهام رئيس مجلس سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية “أ.أر.بي.تي” محمد توفيق بسعي، وعين مكانه عضو المجلس، محمد أحمد ناصر كرئيس جديد.
وأفادت مصادر من هيئة “أ.أر.بي.تي” لـ “الشروق” أن إنهاء مهام محمد توفيق بسعي كانت بطلب من هذا الأخير، الذي عبر عن رغبته في العودة إلى الميدان الجامعي كأستاذ في الحقوق، مشيرة إلى أن العملية كانت عبارة عن ترقية داخلية بتعيين عضو المجلس محمد أحمد ناصر رئيسا جديدا له، وهو الذي كان يشغل أستاذ للإعلام الآلي والمعلوماتية بجامعة باب الزوار هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا.
وجرت ظهر أمس مراسيم تسليم واستلام المهام بين الرئيس المغادر والرئيس الجديد بحضور وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال هدى إيمان فرعون.
وراجت أمس معلومات بأن إنهاء المهام كان بسبب الضجة التي أثيرت حول قطع الانترنت وحظر شبكات التواصل الاجتماعي بسبب الدورة الثانية الباكالوريا، لكن مصادر من هيئة ا.أر.بي.تي” نفت لـ”الشروق” ما تردد من معلومات، وأكدت أن إنهاء مهام بسعي كانت بناء على طلب منه، لكن تزامن إنهاء المهام مع هذه الضجة عزز ودعم الفرضيات التي صبت في اتجاه أن العملية كانت بسبب قضية حجب مواقع التواصل الاجتماعي.
والملاحظ أن هذه التغييرات الجديدة تأتي بعد أيام قليلة من التعديل الحكومي الذي مس عدة قطاعات وزراية، وكذلك بعد فترة قصيرة من إبعاد محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي الذي طالته انتقادات الأمين العام للأفلان عمار سعداني، كما أنها المرة الثانية التي يعمد فيها سلال لإحداث تغييرات مشابهة على رأس مؤسسات اقتصادية وهيئات عمومية، بعد تلك التغييرات التي مر عليها نحو سنة.
وتأتي التغييرات الجديدة هذه في وقت تعاني فيه مؤسسات عمومية كبرى من التسيير بالنيابة، حيث ما يزال المتعامل التاريخي للهاتف النقال موبيليس يسير بمدير عام بالنيابة وهو محمد حبيب، ولم يتم ترسيمه إلى حد الآن رغم مرور 7 أشهر على تعيينه، وبقيت معه موبيليس بدون رئيس مدير عام.
ونفس الشيء ينطبق على المتعامل التاريخي للهاتف الثابت اتصالات الجزائر التي ما زالت من دون رئيس مدير عام، ويسيرها مدير عام بالنيابة، حيث تم تعيين محمد سبع في مرحلة أولى كمدير عام بالنيابة للرئيس المدير العام أزواو مهمل الذي أنهيت مهامه في شهر أفريل الماضي.
