-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
مشروع التعديل الدستوري

إلزامية تعيين رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية

الشروق أونلاين
  • 4106
  • 8
إلزامية تعيين رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية
ح.م

تضمن مشروع التعديل الدستوري في نسخته النهائية عودة رئاسة الحكومة إلى الحزب صاحب الأغلبية البرلمانية بعد أن كان من صلاحيات رئيس الجمهورية حرية  اختيار الشخصية التي تتولى المنصب   .

ووردت في المشروع مادة جديدة (103) جاء فيها “يقود الحكومة وزيرا أولا، في حال أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية رئاسية.. . يقود الحكومة رئيس حكومة  في حال أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية برلمانية”

وفي فقرة أخرى جاء ” تتكون الحكومة من الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، و من الوزراء الذين يشكلونها.

أما المادة 104 فجاء فيها “يعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة”.

وتنص المادة 110 على “إذا أسفرت الانتخابات ال شريعية عن أغلبية برلمانية غير الأغلبية الرئاسية ، يعين رئيس الجمهورية رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية، ويكلفه بتشكيل حكومته وإعداد برنامج الأغلبية البرلمانية”.
– إذا لم يصل رئيس الحكومة المعين إلى تشكيل حكومته في أجل ثلاثين يوما، يعين رئيس الجمهورية رئيس حكومة جديد ويكلفه بتشكيل الحكومة.

وكانت عدة أحزاب قد اعترضت على تهميش الأغلبية البرلمانية في تعيين رئيس الحكومة، ودعت في إلى حق الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية في قيادة الحكومة.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
8
  • Maghrébain

    Salam, il y'aura surement du sang qui coulera si justice n'est pas faite, alors le FLN parti de la issaba doit etre dissous sinon kouti mag3our

  • Adel

    Donc mabrouk pour le FLN et le RND .. 2024..2029..2034..2039..2044.....

  • من الحراك 2

    البرلمان مهمته التشريع و صياغة القوانين و مراقبة الحكومة , سؤال إذا لم يتفق برنامج الرئيس مع برنامج رئيس الحكومة هل يستطيع نزعه أو إستبداله فإذا كان نعم فما الفائدة من تعيين البرلمان لرئيس الحكومة وإذا كان لا فسيحدث إنقسام داخل السلطة التنفذية .
    في رأيي كان من الأفضل ترك الرئيس هو من يعين الحكومة ويتحمل مسؤولية أخطائها , والبرلمان هو من يتابع أخطاء الحكومة
    .
    هذا إن تم إصلاح نظام الإنتخابات و تشكيل الاحزاب.

  • مصطفى

    يمكن للبرلمان تزكية او ذم هذا الذي اختاره رئيس الدولة ناءبا له.

  • هذه قسمة ضيزى

    يعني سينجح الأفلان والأرندي ويكونون الحكومة رغم أنف الشعب أتدرون لماذا؟ لأنهم شياتين وهم مع الواقف أبدا حيث لا مبدأ لهم سوى الشيتة والمديح لمن غلب وسيصوتون كلهم ووحدهم فيكونون أغلبية المصوتين وعلى أنفسهم ومرشحيهم أما الشعب فهو متردد لأن الأمور غامضة والدستور لم يعرضه عليه أحد وكل محتواه هو تقريبا في طي الكتمان وكما يقول المثل عمن يقامر دون معرفة ولا علم "يشري الحوت في البحر" والشعب تعلم من دروس الماضي أما الشياتة فهم يشيتون لمن سكن المرادية ...

  • مصطفى

    بسم الله الرحمان ارحيم
    في هذا الوقت بالذات رئيس الجمهورية هو المؤمن الوحيد وهو من يخول بإ ختيار نائبه والا نكن قد اخترنا حاكما ثانيا وهذا لا يجوز . قد تكن اسرار وقرارات واشياء كثيرة لا يريد الرئيس ان تنكشف لاهميتها في بعض الاحيان. الثقة في من يؤتمن.

  • من الحراك

    من يدفع اكثر.....

  • قل الحق أو اصمت

    مع الأسف والتحسر الشديدين فإن الضبابية التي تلف تعديل الدستور الجديد والتكتم عليه وعلى ما فيه عكس ما كنا نرى من قبل بالإشهار بكل وسائل الإعلام لكل نسخة جديدة سيكون الإقبال على التصويت قليلا وبالتالي فإن من سيفوز إذا تم تطبيق (تعيين رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية) هم الأحزاب الحرباء التي لا مبدأ لها والتي تتلون حسب النظام القائم والتي همها هو التطبيل والتزمير للحاكم مهما كان مثل الأفلان والأرندي وأحزاب المساندة لكل من جاء رئيسا مثل حزب غويني وغيرهم الذين ساندوا العهدة الخامسة بشراسة وسفهوا من يقف ضدها ووقفوا حتى ضد الحراك المبارك والآن يساندون التوجه الجديد وكأن شيئا لم يكن.