إلغاء 7 آلاف عملية جراحية.. و5 آلاف أخرى ستلغى الأسبوع المقبل

ألغى إضراب عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في قطاع الصحة، 7 آلاف عملية جراحية ، بنسبة جاوزت الـ55 بالمئة مما ضاعف معاناة المرضى في الوضع الاستعجالي، حيث تأجلت 6 عمليات جراحية من أصل 10 عمليات تجرى يوميا بمستشفى “مايو” الجامعي بباب الوادي، على سبيل المثال، والأمر ينطبق على جميع المستشفيات المعنية بالعمليات الجراحية.

بالمقابل لجأت وزارة الصحة، إلى إجراء عقابي يتعلق بالخصم من رواتب هؤلاء “الزوالية” التابعين لفئة الأسلاك المشتركة، بعدد أيام الإضراب الستة، حيث أرسلت تعليمة لجميع مديري المؤسسات الاستشفائية، تقضي بخصم أيام الإضراب من رواتب المحتجين  .

وأكدمنير بطراوي، منسق التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة في قطاع الصحة، لـ “الشروق” أمس، أن قرابة 6 عمليات تأجلت من أصل 10 تجري يوميا بمستشفى “مايو” الجامعي بباب الوادي في العاصمة، ويشار أن هناك 22 مستشفى جامعى، والمستشفيات المتخصصة 34، معناه 56 مؤسسة، يضاف لها مستشفيات الصحة العمومية، والتي تصل قرابة 200 مستشفى صحة عمومية، مما يعني أن 256 مؤسسة صحية عمومية تجري عمليات جراحية، وبحساب معدل 5 عمليات جراحية فقط أجلت في كل مؤسسة، يكون هناك 1280 عملية تأجلت يوميا، أي 7680 عملية في ظرف 6 أيام.

وأكد المتحدث أن التنسيقية قررت مواصلة الإضراب برفع أيام الاحتجاج إلى 4 أيام أسبوعيا، بداية من 28 أفريل المقبل، موضحا “هو إضراب مفتوح بشكل غير رسمي، لأننا سنتوقف طيلة أيام الأسبوع باستثناء يوم الخميس، وقد سمعنا من الوزير بصرف منحة العدوى لكنه لم يقل من هي الفئات المعنية”، وسيتسبب الإضراب المقبل في تعطل أزيد من 5 آلاف عملية جراحية، كما أوضح المتحدث بأن صرف الرواتب تأجل بثمانية أيام، والخصم سيشمل أكثر من 70 بالمئة من الراتب أي قرابة 5 آلاف دينار لكل عامل. واعترف رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، الياس مرابط، لـ؛الشروق” أن “إضراب الأسلاك المشتركة لا شك في أنه يرغم المستشفى على تأجيل عمليات جراحية، وتتعطل معه مصالح الكشف والحصيلة بالإدارة تتوقف وكذا عمليات التلقيح”.

وأفاد مرابط بأن إضراب الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، سيكون لـ3 أيام متجددة، بداية من 22 أفريل موضحا “الوزير لم يتحرك وهناك بيان وزّع على الصحافة يعطي صورة وكأن كل الملفات سويت وأن الحوار قائم، ولكننا لا نزال ننتظر ردا على مراسلة رسمية“.