إلغاء سحب شهادة الاحترام وتدابير استعجالية لتموين السوق

اتخذت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق تدابير مستعجلة لتفادي حدوث تذبذب في تموين السوق الوطنية بمختلف المنتجات، في إطار الإجراءات المتعلقة بالمنصة الرقمية لإثبات شهادة الاحترام، أهمها إلغاء مقررات سحب هذه الوثيقة المتخذة بموجب تعليمة سابقة بحق مستوردين، وتمديد آجال إيداع حالة المبيعات والمخزونات إلى غاية 31 مارس 2025.
وجاء الكشف عن هذه التدابير الاستعجالية من خلال مراسلة لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق، مؤرخة في 31 ديسمبر 2024، برقم 3178/ 2024، موجهة إلى المديرين الجهويين التسعة للتجارة، للتبليغ إلى مديري التجارة عبر 58 ولاية، اطلعت “الشروق” على نسخة منها، تتعلق بالمنصة الرقمية لشهادة إثبات الاحترام، بناء على مرجع التعليمة رقم 3049 المؤرخة في 15 ديسمبر 2024.
وجاء في الوثيقة أنه “في إطار دراسة ومعالجة الطعون المتعلقة بتطبيق مضمون التعليمة المذكورة بالمرجع أعلاه، وبغرض السماح للمتحصلين على الرخص المسبقة للاستيراد بإتمام الإجراءات ومنه تفادي حدوث تذبذب في تموين السوق الوطنية بمختلف المنتجات أطلب منكم، السماح للمتعاملين الاقتصاديين المتخلفين عن إيداع حالة المبيعات وكمية المخزونات للسداسي الأول بإتمام هذه الإجراءات في أجل أقصاه 31 مارس 2025”.
وتضمنت التعليمة قرارا بإلغاء مقررات سحب شهادة الاحترام من المستوردين التي تمت بناء على برقية سابقة صدرت منتصف ديسمبر الماضي.
في هذا الإطار، نصت الوثيقة الجديدة لوزارة التجارة الداخلية وتنظيم الأسواق، على “تمكين المتعاملين الاقتصاديين وبصفة استثنائية من تسوية وضعيتهم بإلغاء مقررات السحب المتخذة طبقا لأحكام التعليمة 3049 (صدرت في 15 ديسمبر 2024)، وذلك إما بإيداع الإحصائيات الخاصة بالسداسي الأول من سنة 2024 أو رفع التحفظات المسجلة من طرف مصالحكم.
وبخصوص البند الثالث الوارد في تعليمة 15 ديسمبر والمتعلقة بالمخازن المتواجدة خارج إقليم الولاية، جاء في مراسلة الوزارة، أنه تقرر تأجيل العمل بها إلى غاية إشعار لاحق، من دون تقديم تفاصيل إضافية.
وكانت التعليمة السابقة قد نصت على عدم منح أو تجديد أو تعديل شهادة إثبات الاحترام الخاصة بالمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الاستيراد للبيع على الحالة، الذين يحوزون مخازن خارج إقليم الولاية مقر قيدهم في السجل التجاري، وإلزامهم بضرورة حيازة مخازن أو فضاءات تخزين في نفس الولاية مقر القيد في السجل التجاري.
وبخصوص الإحصائيات المتعلقة بالسداسي الثاني لسنة 2024 المتعلقة بحالة المبيعات وكمية المخزونات، فقد تقرر إيداعها عبر المنصة الرقمية في أجل أقصاه 31 مارس 2025.
وختمت التعليمة مشددة على أنه يتعين على مسؤولي المصالح الخارجية فتح تحقيق اقتصادي على مستوى المتعاملين الاقتصاديين الذين لم يقوموا بإيداع حالة المبيعات وكمية المخزونات للسداسي الأول من سنة 2024، وموافاة الإدارة المركزية بنتائج التحقيق في أقرب الآجال، مشيرة إلى أن تنفيذ محتوى هذه التعليمة يحظى بأهمية بالغة.
وكانت وزارة التجارة الداخلية وضبط الأسواق، قد أمرت في مراسلة سابقة صادرة في 15 ديسمبر 2024، بسحب شهادات “إثبات الاحترام” من المستوردين الذين لم يلتزموا بإيداع الإحصائيات الخاصة بالمبيعات والمخزونات للسداسي الأول من سنة 2024، واستثنت الوزارة من هذه الإجراءات فئة محددة من المواد وعلى رأسها الموز، إلى جانب اللحوم، حليب الأطفال، القهوة، الخميرة، الفواكه الجافة، التوابل، معتبرة هذه المنتجات ذات أولوية لضمان استقرار السوق خلال المناسبات، خصوصا شهر رمضان.